تقدير موقف : الغاز الفلسطيني ...هل يمكن ان يعمق الأزمة بين حركة حماس وفتح من جديد ؟

تنوي السلطة الفلسطينية طرح قضية استخلاص الغاز الفلسطيني من حقل مارين قبالة سواحل قطاع غزة ، غير ان بعض من الدوائر الإعلامية توقعت ان يؤدي ذلك إلى تفجر مشاكل كثيرة لصالح حماس التي تسيطر على قطاع غزة وتريد الحصول على نسب كثيرة من الأرباح.

ماذا جرى:

كشفت تقارير إعلامية أن مصر نجحت في إقناع إسرائيل بالبدء في استخراج الغاز من حقل مارين الفلسطيني بعد تطويره، وكانت هناك ضغوط خارجية مرتبطة بحاجة أوروبية للغاز في ظل الأزمة الحالية في العالم بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية.

وفي هذا الصدد قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن الحكومة ستشكل فريقاً يضم عدداً من الوزراء؛ لمتابعة موضوع الغاز الفلسطيني في قطاع غزة، موضحاً، في كلمة استهلّ فيها جلسة الحكومة، أمس (الاثنين)، في رام الله، أن رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى، وفريقه يقومون بالتفاوض مع مصر لإنجاز اتفاقية حول الغاز.

وقد نجحت مصر في إقناع إسرائيل بالبدء في استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، بعد أشهر من المحادثات الثنائية السرية وبعد سنوات من الاعتراضات الإسرائيلية على استخراج الغاز الطبيعي من هناك.
وكانت شركة «بريتيش غاز» البريطانية وشركاؤها (اتحاد المقاولين CCC)، قد اكتشفوا الحقل في عام 2000 على بُعد 36 كيلومتراً غرب مدينة غزة.
وفي وقت لاحق من العام نفسه، نجحت الشركة بحفر بئرين هناك هما «مارين غزة 1»، و«مارين غزة 2»، وحددت الكمية الموجودة من الغاز بنحو 1.4 تريليون قدم مكعبة؛ أي ما يكفي قطاع غزة والضفة الغربية لمدة 15 عاماً، حسب معدلات الاستهلاك الحالية.

وتجري المباحثات حالياً، بين صندوق الاستثمار الفلسطيني ومجموعة اتحاد المقاولين من جهة، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لتطوير حقل غاز غزة.
ويمتلك كل من صندوق الاستثمار ومجموعة اتحاد المقاولين حصة تبلغ 27.5% من حقل غاز غزة. أما النسبة المتبقية فتملكها الشركة المشغّلة. وقال مسؤول فلسطيني، للوكالة: «تجري مباحثات جادة من أجل التوصل إلى اتفاق إطار». وأضاف: «نتوقع أن نتوصل إليه قبل نهاية العام الحالي»، مؤكداً أن الشركة المصرية «ستباشر فور توقيع هذا الاتفاق بأعمال تطوير حقل غاز».

وتسعى مصر إلى آن يشرف منتدى "غاز شرق المتوسط" ومقره في القاهرة على هذه العلاقة ، ويضم هذا المنتدى دول مصر والأردن واليونان وإيطاليا وإسرائيل وقبرص إلى جانب السلطة الفلسطينية. ويهدف إلى تأمين احتياجات الدول الأعضاء من الطاقة وإنشاء سوق غاز إقليمي.
توقعات :
حديث أشتية يؤكد وجود اتفاق لاستخراج الغاز من حقل اكتُشف في بحر قطاع غزة عام 2000 وعطّلت إسرائيل العمل به حتى الآن. غير ان النقطة المركزية الآن تتعلق بعدد من النقاط أولها :

１- هل تستطيع مصر حاليا التوصل لصيغة سياسية او توافقية بين حماس وفتح تؤدي إلى وضع اتفاق يرضى به الطرفان (حماس والسلطة)؟

２- ما هي الحصة التي ستحصل عليها حركة حماس من جراء بيع الغاز قبالة سواحلها ؟

３- هل سيكون "المعيار" المتفق عليه بين حماس والسلطة والوحدة التناسبية بين الطرفين في تقسيم أرباح الغاز هي البوصلة للتعاطي مع أي ثروات طبيعية يتم اكتشافها في غزة؟

４- هل هناك ضمانات اقتصادية منحتها حركة حماس إلى مصر ، باعتبارها الوسيط لعملية الاستخراج، تلزم حركة حماس بعدم انفاق هذه الأموال في شراء الأسلحة او المعدات القتالية او الصواريخ التي تهدد أمن إسرائيل ؟

５- هناك بعض من الملفات الاقتصادية المجمدة بين حماس وإسرائيل مثل تدشين المنطقة الاقتصادية الحرة في غزة ، او وضع منظومة مستدامة لتنظيم استقدام العمالة من القطاع للعمل في إسرائيل...السؤال هنا...هل سيكون هذا الاتفاق هو "الدليل" أو "المرجع" لأي اتفاق مستقبلي بين حماس وإسرائيل ؟

６- بعض من الدراسات الإسرائيلية كشفت ان دولة قطر لعبت دورا مركزيا في اتفاق الغاز بين إسرائيل ولبنان....السؤال هنا...هل تصمت قطر إزاء هذا الاتفاق خاصة وان الدوحة تعني بمراقبة ومتابعة أي اتفاق للغاز بين أي طرف بالعالم نظرا لريادتها لهذا القطاع الاقتصادي ومتابعتها الحثيثة له عالميا ؟

مكاسب اقتصادية:

وتقدر كلفة تطوير حقل غزة ب1,1 مليار دولار وسيؤمن نحو مئتي مليون دولار على الأقل لخزينة السلطة الفلسطينية سنوياً، ويبلغ احتياطي حقل غزة يزيد على 33 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

ويمتلك كل من صندوق الاستثمار ومجموعة اتحاد المقاولين حصة تبلغ 27,5 بالمئة من حقل غاز غزة. أما النسبة المتبقية تملكها الشركة المشغلة.

تقديرات:

بات من الواضح ان الغاز سيلعب دورا محوريا في إدارة منظومة العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية ، ومنذ أيام تم التوصل إلى اتفاق  اقتصادي للتعاون في مجال استخراج الغاز بين لبنان وإسرائيل ، وهو الاتفاق الذي تم التواصل إليه برعاية أمريكية ودولية ترغب في إتمام هذا الاتفاق.    

ويبدو ان حرب أوكرانيا و اشتعال أزمة الطاقة في العالم سيكون لهما تأثير بالغ على الكثير من منظومة العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية في أنحاء العالم.