تقدير موقف: مساندة غزة في تدشين المشروعات متناهية الصغر...بوابة الإنقاذ الاقتصادي للقطاع

تابعت مثل غيري حادثة قيام أحد الشباب الفلسطيني بالقطاع ويدعى حمدي درمش، بإضرام النيران في نفسه بالقرب من ميدان السرايا في مدينة غزة بعد أن أعطاه ضابط شرطة من حماس مخالفة.

والحاصل فإن هذه الحادثة جاءت لتمثل وتعكس مدى معاناة الشعب الفلسطيني في غزة من فقر ، وسط اتهامات لحركة حماس بأنها لا تفعل شيئًا لمساعدتهم ، وعلاوة على ذلك ، ورد أن الشرطي سب درمش بينما كان يشعل النار في نفسه.

والحاصل فرن هذه الحادثة تلقي الضوء على عمق الأزمات الاقتصادية في غزة ، وهي الأزمات التي بات لها تأثير على سلوك الفرد ودفعه للانتحار.

 وفي تصريحات إعلامية سابقة أوضحت الخبيرة النفسية ومديرة وحدة الصحة النفسية في وزارة الصحة سماح جبر من قبل أن كل مسببات الإقدام على الانتحار متوفرة في غزة، من حيث انسداد الأفق والفقر والبطالة، إضافة إلى عوامل شخصية فردية تزيد معدل الانتحار كالإدمان والأزمات العاطفية والزوجية.

وما شهدته غزة خلال السنوات الماضية من ضغوط جراء الحروب والحصار والانقسام، أوجد ما يمكن وصفه "بتطبيع الموت"، حيث أصبح الموت طبيعيًّا في نظر كثيرين، ويتساوى مع الحياة التي لم تعد لها قيمة، ويشعر من يتملكه اليأس والرغبة في الموت بأنه بات عبئا، فيقرر إنهاء حياته بيده، وفقًا للدكتورة سماح جبر.

التي اتهمت الطبقة السياسية بالتقصير، وقالت إن السياسات في فلسطين لا تحاكي احتياجات الشباب، مما يجعل مشاركاتهم ضعيفة، وتزيد شعور اليأس وعدم الأهمية.

ما الذي يجري

جاءت حادثة الشاب حمدي دمردش لتزيد من حساسيه وأهميه قضية دقيقة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية في غزة ، وهي الأوضاع التي تتزايد دقتها مع الأزمة العالمية التي يعيشها العالم والتي أثرت على الكثير من الدول اقتصاديا خاصة وأن وضعنا في الاعتبار استمرار تداعيات هذه الأزمة مع استمرار الأزمات العالمية والتي تتنوع بين:

１- تداعيات حرب أوكرانيا والخسائر الاقتصادية التي تسببت بها.

２- استمرار تداعيات أزمة وباء كورونا وتأثيرها على الوضع الاقتصادي المتردي في عموم العالم

３- استمرار تصاعد الأزمات الاقتصادية بلا حل ناجح خاصة في الدول أو المناطق المجاورة او القريبة من القطاع، بداية من مصر التي أعلنت عن وصول سعر الدولار رسميا بها إلى قرابة ٢٦.٥ جنيه، أو الأردن التي تعاني بدورها كثير من الأزمات الاقتصادية وحتى الضفة الغربية التي تعاني الكثير من الأزمات الاقتصادية لأنها في النهاية ذات وضع اقتصادي مركب سواء مع الارتباط بالأردن او إسرائيل او حتى فلسطين المنهكة مثل غيرها من اقتصاديات العالم.

ما هو الحل؟

الحاصل فإن الكثير من الأزمات الاقتصادية التي تحصل في القطاع، ورغم الجهود الاقتصادية التي تقوم بها حماس، تدفعنا إلى ضرورة البحث عن حلول جذرية وسريعة لهذه الأزمة، وهي الحلول التي بات تطبيقها أمر مصيري في ظل الأزمات التي يعيشها القطاع.

الدوائر الاقتصادية والعالمية جميعها تطرح عدد من الحلول وتدعو إلى تطبيقها الفوري، غير أن هذه الحلول ونجاحها يرتبط بكثير من العوامل ومنها:

１-               الطبيعة الإنسانية والاجتماعية لأي مشروع والذي من المفترض ان يتناسب مع التوجه الثقافي أو الفكري للطبيعة الحياتية الفلسطينية.

２-               الوضع في الاعتبار إن غالبية سكان غزة يعتمدون على العمل بالنظام اليومي أو ما يعرف باليومية، وهو النظام الذي يعتمد على توجه العامل يوميا للعمل في المصنع آو الورشة أو المقر الاقتصادي من أجل كسب قوت يومه

وبتحليل مضمون عدد من الدراسات والأوراق البحثية الاقتصادية المعنية بالشأن الفلسطيني سنجد إن افضل هذه المشاريع هو المشروعات متناهية الصغر ، أر حتى متوسطة الصغر والتي تتنوع فوائدها بالنسبة لأهالي القطاع لعدة أسباب ابرزها:

１-               الكثير من الفلسطينيين في غزة يعملون على تدشين مشاريع صغيرة على شواطئ البحر دوما.

２-               كثير من هذه المشاريع ناجحة بل وشجعتها حركة حماس وساندتها.

３-               بالطبع حصلت بعض من المشاحنات بين القائمين على هذه المشاريع من جهة وبين السلطات التابعة لحماس، غير انها وبالنهاية نجحت ولو نسبيا في تنظيمها واحتواء بعض من الشباب الفلسطيني بها.

تقديرات اقتصادية

عموما بات من اللازم الآن العمل جديا من أجل دعم حركة حماس ماليا واقتصاديا لتدشين مثل هذه المشاريع، وهو أمر يجب ان تقوم به الدول العربية خاصة وأن الفرص الاقتصادية المتاحة أمام المواطن الفلسطيني في غزه قليلة ، بل وتكاد تكون معدمة حال مقارنتها بالفرص الاقتصادية للفلسطينيين في الضفة الغربية أو أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة أو حتى الداخل مناطق ال ٤٨ ، وهو ما يزيد من دقة هذه القضية ويفرض ضرورة مساعدة الفلسطينيين عربيا وإقليميا في غزة.