تقديم 3 لوائح اتّهام إضافية ضدّ جنود في جيش الاحتلال هرّبوا بضائع إلى قطاع غزة

تل ابيب: أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، تقديم 3 لوائح اتّهام إضافية ضدّ جنود بالجيش الإسرائيلي، هرّبوا بضائع إلى قطاع غزة.

وذكر في بيان، أن "النيابة العسكرية قدّمت ثلاث لوائح اتهام إضافية، ضد أربعة متهمين، بتهم تتعلق بتهريب البضائع إلى غزة".

ولفت إلى أن "النيابة العسكرية قدّمت لوائح اتهام أول من يوم الأحد، ولائحة اتهام أخرى يوم الإثنين، ضد أربعة متهمين، بتهم تتعلق بتهريب البضائع إلى غزة".

وذكر أن تقديم لوائح الاتهام، "جاء عقب تحقيقات مشتركة بين جهاز الأمن العام (الشاباك)، ووحدة التحقيقات الخاصة التابعة للشرطة العسكرية، وهيئة الضرائب، ووحدة الجمارك وحماية الحدود التابعة لشرطة الحدود الجنوبية".

ووُجّهت إحدى لوائح الاتهام، الإثنين، ضد متهمين اثنين، كانا يشغلان وقت ارتكاب الجرائم منصب قائد سرية برتبة نقيب، ومقاتل برتبة رقيب.

ووفقًا للائحة الاتهام، قام جندي برتبة رقيب، خلال الفترة من شباط/ فبراير 2024 إلى أيار/ مايو 2024، ببيع السجائر، فرادى وعلبًا، بكميات كبيرة جدًا، بالاشتراك مع جندي من الوحدة نفسها، ما درّ عليه دخلًا إجماليًا، يتراوح بين 1.2 و1.5 مليون شيكل.

وخلال أيار/ مايو 2024، أطلع الجندي قائده، وهو ضابط برتبة نقيب، على عمليات التهريب التي كان يقوم بها، واقترح عليه المشاركة فيها بهدف تحسين وتطوير أساليب التهريب، فيما وافق الضابط على المقترح، وعمل المتهمان مع شريكهما حتى نهاية عام 2024.

وخلال هذه الفترة، قاموا بتهريب نحو 250 كرتونة سجائر على مدى عدة أشهر، بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، مما درّ عليهما دخلًا تراكميًا، وصل إلى نحو 6.5 إلى 7 ملايين شيكل.

ووُجهت إليهما تهم التواطؤ في مساعدة العدو، وتلقي رشى، والتواطؤ في تهريب البضائع في ظروف مشددة، والتهرب الضريبي، وجرائم أخرى.

يُذكر أن الاثنين كانا قد أُدينا بالفعل، في آذار/ مارس 2026، بجرائم تتعلق بتهريب السجائر إلى غزة في أيار/ مايو 2025، وخُفِّضت رتبتهما إلى جندي.

وأدت نتائج جديدة ظهرت في تحقيقات شملت أفرادًا آخرين إلى توجيه لائحة اتهام إضافية في قضيتهما، بتهم عديدة ارتكباها سابقًا.

وبحسب لائحة الاتهام الثانية التي قُدّمت قبل أيام، وُجهت اتهامات لجندي في الاحتياط، بأنه قام، ابتداءً من نهاية عام 2024، ولمدة عدة أشهر، بتهريب صناديق سجائر وعبوات "نيكوتين" إلى قطاع غزة، بالاشتراك مع جندي من الوحدة نفسها.

وتورط الاثنان في ثماني عمليات تهريب على الأقل، وحقق المتهم أرباحًا من جميع عمليات التهريب التي شارك فيها، تُقدر بنحو 650 إلى 700 ألف شيكل.

ووُجهت للجندي تهم عديدة، من بينها: التواطؤ في مساعدة العدو، وتلقي رشى، والتواطؤ في تهريب البضائع في ظروف مشددة، والتهرب الضريبي، وغيرها من الجرائم.

وفي لائحة الاتهام الثالثة التي قُدّمت أمس، وُجهت اتهامات لضابط، كان يشغل منصب قائد سرية.

وبحسب لائحة الاتهام، فإنه خلال أيلول/ سبتمبر 2025، اقترح الضابط على عنصر آخر، كان يعمل تحت إمرته المباشرة، تهريب بضائع ممنوعة إلى قطاع غزة، بعد أن علم أنه قد نفّذ عمليات تهريب مماثلة في السابق.

وقد هرّب الاثنان معًا علب سجائر ودراجة نارية، وهاتفًا محمولًا في ثلاث مرّات منفصلة، ​​ما مكّن الضابط من الحصول على مبلغ يتراوح بين 900 ألف و1.1 مليون شيكل.