تقرير: اتساع مقاطعة منتجات الاحتلال محليًا ودوليًا

أمد/رام الله: قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان الإثنين إن دائرة المشاركة في مقاطعة البضائع الإسرائيلية تتسع على المستوى الوطني، وتحقق نجاحات ملحوظة وبشكل متواصل على المستوى الدولي.

وأضاف المكتب في تقريره الأسبوعي حول "مقاطعة منتجات الاحتلال"، والذي أصدره اليوم، أن دائرة المقاطعة تتسع في ظل الجرائم الممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي من إعدامات ميدانية وجرائم الهدم والتطهير العرقي ومواصلة الاستيطان.

وأكد التقرير الأهمية الفائقة لاستعادة الحيوية والنشاط للفعاليات التي تقوم بها وتخطط لها القوى ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني وحملات المقاطعة ردا على جرائم الاحتلال والمستوطنين.

وثمن في هذا السياق سلسلة فعاليات المقاطعة التي نظمت في العديد من المحافظات الفلسطينية، وشملت الجامعات والمدارس والمؤسسات الرسمية والأهلية.

وعلى الصعيد الدولي، أشار التقرير إلى أن المؤتمر الوطني لحزب الاحرار البريطاني قرر فرض المقاطعة على شركة G4S البريطانية الكبيرة بسبب علاقاتها مع اسرائيل.

ووفق التقرير، فإن هذه الشركة تقدم خدمات الحراسة المتقدمة لشركات ناشطة في 110 دول في انحاء العالم. ويتم تنفيذ جزء من خدماتها في السجون الإسرائيلية التي يحتجز فيها الأسرى الفلسطينيون.

وذكر أنه ورغم أن العديد من أعضاء المؤتمر قالوا إنه يجب محاربة نزع الشرعية عن إسرائيل الا ان الخط المضاد لإسرائيل  انتصر.

 ويعني القرار -وفق التقرير- أن الحزب الثاني من حيث حجمه في بريطانيا لن يستعين بخدمات هذه الشركة، مثلا في حراسة مؤتمرات الحزب، لكنه يعني أولاً تحقيق انتصار معنوي لمؤيدي المقاطعة.

 الى ذلك، أكد حزب الشين فين الأيرلندي دعمه الكامل للقرار المهم الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بوضع علامات على منتجات المستوطنات الاسرائيلية.

 وقال عضو البرلمان الايرلندي أحد مسؤولي الحزب شين كرو في بيان له، إن إسرائيل دولة تخرق القانون الدولي، وندعم بقوة قرار الاتحاد الاوروبي ترميز وتحديد مصدر المنتجات الاسرائيلية.

 كما قررت جمعية علماء الأنثروبولوجيا "علم الانسان" في الولايات المتحدة الأميركية، مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، احتجاجًا على ممارساتها ضد الفلسطينيين.

وتبنت أيضًا مدينة سنتياغو دي كومبوستيلا، عاصمة إقليم الحكم الذاتي جليقية في شمال غرب إسبانيا، مؤخرًا، قرار مقاطعة "اسرائيل"، وتم اتخاذ القرار في بلدية المدينة التي يسيطر عليها اليسار الإسباني، بمبادرة من حزب IU، اليساري.