تقرير "الجنائية الدولية"..مسؤولية حماس والفصائل الفلسطينية !

كتب حسن عصفور/ اتهم تقرير صادر عن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بتاريخ 14-12-2020، حركة حماس وفصائل فلسطينية بارتكاب "جرائم حرب" ضد الإسرائيليين، وإطلاق صواريخ عشوائية ضد المدنيين الإسرائيليين، مستخدمين المدنيين والأطفال كدروع بشرية في أوقات الحروب.

كما اتهم حركة حماس بممارسة التعذيب، أو المعاملة اللاإنسانية، والاعتداء على كرامة الانسان، وتعمد حرمان الأشخاص المحميين من حقوق المحاكمة العادلة، والعادية والقتل العمد.

وكشف التقرير في المادة 222 منه، بأن هناك توجه صريح لدى المحكمة، على محاكمة الشخصيات الفلسطينية المتورطة في تلك الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وبالطبع، وجه التقرير اتهام لدولة الكيان بشكل واضح بارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

ما يتعلق بإسرائيل وارتكابها جرائم حرب، فتلك مسألة من ثوابت المحكمة كونها عمليات مستمرة منذ العام 1984، وحتى تاريخه، دون أن يتم ملاحقة دولة الكيان بشكل محدد، او يتعرض عدد من قادتها ورجال أمنها الى المطاردة المطلوبة للعقاب المطلوب.

ولكن، الخطير في التقرير الجديد، ما تطرق الى حركة حماس وفصائل فلسطينية (لم يحددها بالإسم)، نصوص بلغة محددة ولا لبس فيها تفرض ذاتها على المشهد الفلسطيني، من زوايا مختلفة، كون الاتهام ليس عاما مفتوحا، ومحدد بإجراءات ملاحقة ومطاردة لفصائل وشخصيات، كما ربط التقرير بين ما أسماه "جرائم حرب" وسلوك حماس في قطاع غزة.

قد لا يثير التقرير أي قيمة قانونية لغالبية قيادة حماس والفصائل ذات الصلة، بل ربما يخرج بعضا منهم، ليتهمها بأنها "حركة مسيسة"، وقد لا تنجو من التهم الغبية التي لا تفارق بعض جهلة السياسة، ويراها "محكمة صهيونية"، فالجهل يصبح سيد الأحكام في مفاصل من الزمن.

من السهل جدا الذهاب الى "سذاجة" الاتهام، أو سلوك التجاهل والإهمال كخيار بديل للتدقيق في "القيمة القانونية – السياسية" التي يحملها التقرير الدولي.

عام 2009، تبنى مجلس حقوق الانسان تقرير غولدستون حول حرب 2008 على قطاع غزة، وعملت أمريكا في حينه كي لا يظهر التقرير، وبعد "ضغوط" مارستها أمريكا تم وقف العمل بالتقرير.
لكن التطور الهام، ان المحكمة الجنائية هي من أصدر التقرير الاتهامي الجديد، وليس منظمة دولية، ولذا المسألة القانونية – السياسية تختلف كثيرا عن تقرير غولدستون.

مضمون التقرير يسقط أي "اتهام مسبق" من الفصائل لمكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية، خاصة والتقرير يضع دولة الكيان كطرف مسؤول عن جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، بل أن دولة فلسطين تلاحق إسرائيل، دولة وقيادة، وفق ذات منطق التقرير، وتطالب بتطبيق القانون الدولي على من قام بتلك الجرائم.
بالتأكيد دولة الكيان لا تقيم وزنا لـ "الجنائية الدولية"، ولكن تقريرها لن يزول بعدم الاعتراف، ويمكن مطاردة شخصيات إسرائيلية كـ "مجرمي حرب" بشكل عام وأيضا بشكل خاص.
حماس أمام "عقدة مركبة"، خاصة والتقرير تطرق الى سلوكها في الحكم، وتلك تهمة خاصة محددة بها، وستكون جزءا من ملاحقتها، ولكن الأهم لها ما ورد حول محاكمة الشخصيات الفلسطينية المتورطة في تلك الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

يمكن لحماس أن تدير ظهرها للتقرير كما دولة الكيان، ولكن عندها تصبح هي بذاتها وقياداتها تحت المطاردة الساخنة، وسيتم ملاحقتهم فرديا وليس جماعيا فقط، دون إهمال واقع العلاقات لإسرائيل وما لحماس.

ولذا ومن باب المسؤولية الوطنية، على رئيس حركة حماس وقياداتها، مخاطبة الرئيس محمود عباس لتشكيل فريق قانوني لمواجهة أبعاد التقرير والتحرك بما يحد من "آثاره" الخطيرة، وتقديم كل ما هو ضروري لشرح مفهوم المقاومة التي ضمنتها الشرعية الدولية، وبين أخطاء "فردية" قد تحدث خلال المقاومة.
بعيدا عن تفاصيل كثيرة، يمكن لدولة فلسطين، أن تشكل فريقا خاصا (قانوني وسياسي) لمتابعة التقرير بكل ابعاده.

أما سلوك حماس في الحكم قمعا وإرهابا ضد معارضيها فتلك ترتبط بحماس ذاتها وليس غيرها.

هل تظهر المسؤولية الوطنية أم تستمر "السبهللة الوطنية"...تلك هي المسألة ما بعد التقرير الأخطر وطنيا.

ملاحظة: فضيحة سهرة "النبي موسى"، لا يجب أن تنتهي دون عقاب حقيقي لمن تطاول على "مقام" له قدسيته...التساهل مع فرقة الاستخفاف يزيد التعصب والتطرف...اقطعوا دابر فتنة كامنة!

تنويه خاص: الإعلام العبري عامل مطاردة ساخنة لكل حركات عيلة نتنياهو...نشر صورة الزوجة والإبن وهما في مكان سياحي خرقا للقانون صفعة تضاف للصفعات التي تلاحق الفاسد...حالتك كرب يا بيبي!