تقرير: "الحرس الوطني"..القوة الجديدة في إسرائيل..التمويل والأهداف!

تل أبيب: برز على السطح في إسرائيل موضوع قوة الحرس الوطني، قبل أيام، مع تفجر الاحتجاجات التي التعديلات، التي يرغب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في إدخالها على النظام القضائي في البلاد.

ووافق صاحب فكرة إنشاء الحرس الوطني في إسرائيل، إيمتار بن غفير، على تأجيل التعديلات وامتنع عن مغادرة حكومة نتنياهو، الأسبوع الماضي، في خضم الاحتجاجات، لقاء تحقيق حلمه بإنشاء هذه القوة التي تثير مخاوف وانتقادات حادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وخلال أقل من أسبوع، بدأ حلم بن غفير يصبح حقيقة، إذ وافقت الحكومة الإسرائيلية على التمويل اللازم لإنشاء هذه القوة، التي يصفها حتى أعضاء في حزب الليكود بـ"الميليشيا".

قرار الحكومة

وصادقت الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد، على قرار بتشكيل "حرس وطني"، وفق ما أعلن مسؤولون، في خطوة يحذّر معارضوها من أنها ستفضي إلى جهاز سيكون بمثابة "ميليشيا خاصة" لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن لجنة مؤلفة من أعضاء في "وكالات أمنية إسرائيلية" ستقترح خلال 90 يوميا ما إذا سيتولى مفوّض الشرطة "أو هيئة أخرى" إدارة الجهاز.

وأوضح البيان أن "الحرس الوطني سيتولى الأوضاع الوطنية الطارئة على غرار الاضطرابات التي سجّلت في مدن إسرائيلية خلال النزاع الذي اندلع في أيار/مايو 2021 مع فصائل فلسطينية في غزة"، مشيرا إلى أن اللجنة سيطلب منها تحديد صلاحيات الجهاز الجديد.

وجاء في بيان لمكتب بن غفير اليميني المتشدّد أن الجهاز الذي سيكون تابعا لوزارته سيكون مكلفا التعامل مع "سيناريوهات طارئة وجرائم قومية وإرهاب ومولجا تعزيز السيادة".

ونقل البيان عن بن عفير قوله إن الجهاز سيتألف من 1800 عنصر "سيستعيدون الأمن الشخصي" للإسرائيليين.

وأشار البيان إلى أن لجنة ستتولى إعطاء مزيد من التفاصيل حول أهداف الجهاز وصلاحياته في غضون شهرين.

خطة التمويل

    صادقت الحكومة الإسرائيلية على تقليص ميزانيات كافة الوزارات بهدف إقامة القوة.

    تبلغ ميزانية الحرس الوطني الجديد نحو مليار شيكل (نحو 275 مليون دولار).

    ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن العديد من أعضاء الحكومة عبروا عن معارضتهم لهذه الخطة لكنهم صوتوا لمصلحة إقرار ميزانيتها.

عدد ومهام القوة

ورغم أن التفاصيل الرسمية والكاملة لهذا الحرس لم تنشر بعد، إلا أن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية يوم الأحد، نقلت تصريحات منسوبة إلى أحد المقربين من إيتمار بن غفير بشأن طبيعة القوة:

    ستتكون من 2000 عنصر.

    ستكون مهمتها مكافحة الجريمة خاصة الجرائم المنبثقة من المجتمع العربي.

    ستضطلع القوة أيضا بمهمة محاربة جرائم الابتزاز وجرائم العائلات والجرائم الخطيرة والجرائم الزراعية.

    ستعمل القوة تحت إشراف وزارة الأمن القومي.

    يقول بن غفير إن الغاية من هذه القوة هي استعادة الهدوء في الشوارع.

    عقد بن غفير وقائد شرطة إسرائيل كوبي شبتاي، قبل أيام، لقاءً من أجل مناقشة خطط إنشاء هذه القوة ووافق الاثنان على إطار عمل بشأنها.

    قالت الصحيفة إن ليس لهذه القوة تفويض أو مهمة واضحين.

    أثار الاتفاق بين الاثنين الشكوك بأن هذه القوة ستكون تابعة مباشرة لبن غفير، وهو ما أثار مخاوف من أن يستخدم هذه الميليشيا كقوة شخصية يستغلها لسحق المعارضين.

انتقادات

ونالت القوة الجديدة والميزانية التي خصصت لها انتقادات واسعة في إسرائيل.

    قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن حكومة نتنياهو وافقت على تخفيضات أفقية لتمويل "ميليشيا بن غفير الخاصة".

    أضاف: "سيقتطعون من ميزانية وزارات الصحة والتعليم والأمن، وكل ذلك لتمويل جيش خاص من "السفاحين" لمهرج تيك توك".

    أردف: "أولويات هذه الحكومة سخيفة وحقيرة. الشيء الوحيد الذي يبقيها مشغولة هو تجاوز الديمقراطية وتعزيز الأوهام المتطرفة للأشخاص الوهميين".

    أبدت غالي باهراف ميارا المستشارة القضائية للحكومة (المدعية العامة في إسرائيل) معارضتها لإنشاء هذه القوة، فضلا عن رفضها لسيطرة بن غفير على هذه القوة.

    شددت على أن هناك عقبات قانونية أمام خروج هذه القوة إلى حيز الواقع، بسبب التداخل في المهام بينها وبينها الشرطة.

وكان وزير الأمن الداخلي السابق عومر بارليف الذي طرح تشكيل الجهاز في العام 2022 ليكون من ضمن منظومة شرطة الحدود، أعلن أن من مسؤولية تلك القوة أن تتولى المسائل التي يعتزم بن غفير تكليف جهاز الحرس الوطني بها.

وجاء في تغريدة أطلقها بارليف متوّجها فيها إلى بن غفير "فكرة أن ميليشيا خاصة سيُشكّلها وزير محرِج يفتقر للفهم ومدان بدعم جماعة إرهابية وبالحض على العنصرية، تثير الصدمة".

وبن غفير معروف بتصريحاته المتطرفة والمثيرة للجدل، وهو يدعو الى ضمّ الضفة الغربية المحتلة الى إسرائيل، وطرد قسم من العرب الإسرائيليين المتحدّرين من الفلسطينيين الذين بقوا في أرضهم بعد قيام دولة إسرائيل العام 1948، وتوزيعهم على الدول المجاورة.

وفي شبابه وُجّه الاّتهام لبن غفير أكثر من خمسين مرّة بالحضّ على العنف أو باعتماد خطاب الكراهية.

ووصف مدير معهد دراسات الأمن القومي ومقرّه تل أبيب تامير هايمان طرح تشكيل حرس وطني بأنه "إيجابي" لكنه أشار إلى أن النص الذي أقرّته الحكومة "من شأنه إضعاف الشرطة الإسرائيلية".

وأشار هايمان في تغريدة إلى أن مركزه يؤيد خطوة كهذه "ما دام الجهاز يشكل جزءا من قوات الشرطة ويعمل تحت سلطتها".