تقرير أممي: مقتل (1000) صحفي في العالم خلال 12 عام

أمد/ بيروت: كشفت تقرير أممي مقتل أكثر من 1000 صحفي في العالم، خلال السنوات الإثنى عشرة الأخيرة (2006 – 2017).

وقال التقرير الذي تم توزيعه خلال المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، في بيروت اليوم السبت، إن "هذا الرقم يشكل ما يوازي معدل وفاة صحفي كل 4 أيام، وفي 9 حالات من أصل 10 يبقى الفاعل بلا عقاب".

وشدد التقرير على، أن الإفلات من العقاب يؤدي إلى مزيد من جرائم القتل، كما أنه دليل على تفاقم الصراع وعلى تداعي القانون والأنظمة القضائية.

وأعربت اليونسكو، عن خشيتها أن يؤدي الإفلات من العقاب إلى زعزعة مجتمعات بكاملها من جرّاء إخفاء انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان والفساد والجرائم.

بدوره، قال معز شكشوك مدير عام قطاع الاتصالات والمعلومات في اليونسكو إن "المنظمة أدانت خلال السنوات الإثنى عشر الأخيرة (2006 – 2017) مقتل ما يقارب 1010 صحفي الغالبية الساحقة منهم كانوا صحفيين محليين يغطون أحداثا وطنية وقضايا متعلقة بالفساد والسياسة والنزاعات".

من جهته، طالب الصحفي ورئيس جمعية "يقظة من أجل الديموقراطية والدولة المدنية" في تونس كمال العبيدي للأناضول بأن يتم إلقاء مزيد من الضوء على قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وأن يكون هناك تحقيق دولي ومحاكمة عادلة لكل الأطراف المسؤولة عن هذه الجريمة مهما كان موقعها في السعودية.

من جهتها، قالت البانا شالا ‎رئيسة برنامج اليونسكو الدولى لتنمية الاتصال في مداخلة لها إن "تعزيز سلامة الصحفيين الذين يعرضون حياتهم للخطر بغية تزويدنا بالمعلومات ليس مجرد واجب حتمي، وإنما تحد يجب على الديمقراطية التغلب عليه".

وقال حمد الهمامي مدير المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو في مداخلته إن "سلامة الصحفيين من أولويات المنظمة ممثلا بقطاع الاتصال والمعلومات بشكل خاص، ومن هنا كان العمل على خطة عمل لسلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب التي اعتمدت من قبل المجلس التنفيذي للأمم المتحدة عام 2012".

وأضاف أنه في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 (ذكرى مقتل صحفيين فرنسيين بدولة مالي) اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين وذلك بدعم من كافة الأطراف لدعم حرية التعبير وسلامة الصحفيين.

وتابع "يأتي هذا المؤتمر الإقليمي في بيروت لتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة من سلطات سياسية ولجان وطنية لحقوق الإنسان وهيئات قضائية ومنظمات وهيئات المجتمع المدني وصحفيين للحد من الإفلات من العقاب عبر تبادل الخبرات وتقاسمها".