تقرير: انخفاض عمل القطاع الصناعي لـ23% من طاقته بغزة

أمد/غزة: أكد تقرير اقتصادي، الأربعاء، أن معظم المنشآت الاقتصادية المدمرة في قطاع غزة لم يعد إعمارها، ولم تعد مساهمة في النشاط الاقتصادي، ما تسبب في انخفاض عمل القطاع الصناعي إلى 23% من طاقته الانتاجية.

وأصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريرًا بعنوان "المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة: تدمير ممنهج وحصار مستمر، متناولًا أثر تأخير إعمار المنشآت الاقتصادية المُدمرة خلال العدوان عام 2014، والحصار المتواصل منذ 11 عامًا على أداء القطاعات الاقتصادية المكونة لاقتصاد غزة.

وعرض التقرير بدايةً إجراءات الحصار المفروض على القطاع منذ منتصف يونيو 2007، راصدًا خسائر القطاعات الاقتصادية الناجمة عن الحصار.

وتناول بالعرض الحصري التدمير الهائل لآلاف المنشآت الاقتصادية خلال العدوان، وطال الدمار 225 منشأة صناعية، و1,578 منشأة تجارية، وتضرر 2,181 قطعة أرض زراعية مساحتها 11,164,664م2، وتدمير 39 غرفة للصيادين و82 قارباً للصيد.

ورصد خسائر القطاعات الاقتصادية الناجمة عن العدوان البالغة 550 مليون دولار، موزعة كالتالي: خسائر القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والسياحية 284 مليون دولار، وخسائر القطاع الزراعي 266 مليون دولار.

وتناول التقرير آلية الأُمم المتحدة لإعادة اعمار غزة (GRM)، وآلية تعويض أصحاب المنشآت الاقتصادية المدمرة، وآلية تقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت الاقتصادية، مسلطاً الضوء على السلبيات التي اتسمت بها هذه الآليات، وانعكست بشكل سلبي على إعادة اعمار المنشآت الاقتصادية. 

وأكد أن معظم المنشآت الاقتصادية المدمرة لم تعمر، وبالتالي لم تعد مساهمة بالنشاط الاقتصادي لقطاع غزة، وهو ما تسبب في انخفاض عمل القطاع الصناعي إلى 23% من طاقته الانتاجية.

وعرض التقرير نماذج من معاناة أصحاب المنشآت الاقتصادية المدمرة، كما يعرض إفادات حول تدهور الأوضاع الاقتصادية من خبراء ومختصين في القطاعات الاقتصادية المتعددة.

وخلص إلى أن تأخير إعمار المنشآت الصناعية لمجموعة أسباب أهمها: الحصار المستمر على قطاع غزة، وفشل آلية الأُمم المتحدة لإعادة اعمار غزة (GRM)، وتخلف المانحين الدوليين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية وفقاً لتعهداتهم في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة.