تقرير: انهيار الاقتصاد الرقمي في غزة بفعل الحرب والحصار

غزة: أصدر "حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي" تقريرًا جديدًا بعنوان "تأثير حصار غزّة وتدمير البنية التحتيّة للاتصالات على الاقتصاد الرقميّ خلال الإبادة" من إعداد د. محمد الشُرفا.

يوثّق التقرير كيف أدّى الحصار الإسرائيليّ الممتد، إلى جانب التدمير الممنهج للبنية التحتيّة للاتصالات والطاقة الكهربائيّة منذ تشرين الأول 2023، إلى دفع الاقتصاد الرقميّ في غزة نحو الانهيار. فقد تحطّم ما كان شريان حياة اقتصاديًّا هشًّا لكنه حيويًا للشبّان والشابات العاملين/ات عن بُعد والمستقلّين/ات وروّاد/رائدات الأعمال الرقميّين/ات، ما قطع آلافًا عن الدخل والتعليم والمعلومات وعن القدرة على التواصل مع العالم.

استند التقرير إلى استبيان أُجري بعد تشرين الأول 2023 شارك فيه 183 مستطلعًا/ة، وإلى 30 مقابلة معمّقة، أظهرت نتائجه قوى عاملة رقمية شابة في غالبيتها (81% بين 18-34 عام، و72% نازحون/ات) تكافح للبقاء وسط انقطاعات متكرّرة للتيار الكهربائيّ، وتعطّل منظومات الدفع، وتعاقُب إلغاءات العقود، وانهيار شبكات العملاء والروابط المهنية.

وخلص التقرير إلى أزمة اتصال يومية وانقطاعات حادّة في الإنترنت تقوّض العمل والتواصل، وهبوط في الدخل إذ فقد معظم المشاركين/ات أكثر من نصف مداخيلهم، وازدياد إلغاءات العقود مع ضرر مهنيّ بعيد المدى (بلغ معدّل إلغاء العقود 86%)، وانقطاع الكهرباء والاتصال بما يعكس عقوبات وخسائر على منصّات العمل الحرّ، فضلًا عن التمييز الماليّ والإقصاء من منصّات الدفع الذي يقود المتضررين إلى حلول محفوفة بالمخاطر والرسوم المكلفة. كما يحذّر التقرير من تبعات إنسانية جسيمة جرّاء تدمير بنية الاتصالات والانقطاعات المتكرّرة، بالتوازي مع توثيق جهات رصد خارجية تراجع تدفّق المعلومات عبر شبكة الإنترنت في غزة بأكثر من 80% خلال تشرين الأول 2023.

وقال د. محمد الشُرفا، معدّ التقرير: "يُظهر انهيار الاقتصاد الرقمي في غزة كيف يعمل الحصار والتدمير الممنهج للبنية التحتيّة للاتصالات كأحد أشكال العنف البنيوي، إذ يقطع الناس عن العمل والتعليم والدخل والتواصل مع العالم، ويقوّض قدرتهم على بناء سبل عيش مستدامة. ويترك هذا الواقع السكان أكثر هشاشةً واعتمادًا على المساعدات الإنسانية".

وقال نديم ناشف، مدير مركز حملة: "إنترنت غزة شريان حياة. عندما تُدمَّر الكهرباء والاتصال، خسر الفلسطينيون في غزة سبل رزقهم وأمانهم وحقّهم في التواصل. إعادة الاتصال لغزة ضرورة إنسانية والمحاسبة مسألة عدالة".

يؤكد مركز حملة أن الوصول إلى المعلومات والتواصل محميّ بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، وأن على الشركات منع الأضرار الحقوقية ومعالجتها وفق مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، مع الإشارة إلى صلة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل (26 كانون الثاني، 28 آذار، و24 أيار 2024) وواجب منع إلحاق ضرر لا يمكن تداركه بالمدنيين/ات؛ وعليه يدعو حملة إلى حماية فورية واستعادة بنية الاتصالات والطاقة الكهربائيّة في غزة، واعتبار الإنترنت ضرورة إنسانية ضمن حملة #لنُعِد الاتصال لغزة، وإنهاء القيود التمييزية على منصّات الدفع والعمل، ودعم تعافٍ قائم على الحقوق عبر إتاحة اتصالٍ ميسّر وقنوات دفع آمنة منخفضة التكلفة مع أولوية للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز المساءلة وإجراءات العناية الواجبة بحقوق الإنسان في قطاع التكنولوجيا.

للاطلاع على التقرير، زوروا الرابط هنا.