تقرير حقوقي يحذر من تدخلات "بن غفير" في الانتخابات الإسرائيلية

تل أبيب: حذر تقرير جديد صادر عن "معهد زولات للمساواة وحقوق الإنسان" وتم تقديمه مؤخر للمستشار القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، من مخاطر على حرية التعبير والتظاهر خلال الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في العام الحالي.

ويدعو التقرير إلى وضع حمايات جديدة وكبيرة من أجل تقييد الشرطة الإسرائيلية التي تخضع لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ومنعها من إخراج خطة تستهدف سير الانتخابات ونزاهتها وحريتها.

وأشار التقرير إلى نمط متكرر من "التدخل المرفوض من جانب بن غفير، منذ تعيينه في منصبه، في إنفاذ واستخدام القوة ضد مظاهرات ومخالفات التحريض"، وحذر من أنه في فترة انتخابات قصيرة ومركزة سيواجه المتضررون صعوبة في التوجه إلى المحكمة من أجل الحصول على الدعم المطلوب في أي حالة تتجاوز فيها الشرطة صلاحياتها.

وشدد التقرير على أن "التعليمات الموجهة إلى الشرطة، في القوانين وتوجيهات المستشارة القضائية، ليست كافية، وثمة ضرورة ملحة على إثر فترة الانتخابات التي تقترب في وضع تعليمات خاصة تعزز حريات التعبير والتظاهر، وتعزز أنظمة المستشارة القضائية للحكومة للمراقبة والإشراف على أداء الشرطة".

وأشار التقرير إلى أنه في السنوات الأخيرة، "استغل بن غفير والشرطة النظام الهش وحالة الحرب، وحاولوا تقييد لدرجة منع مطلق لتطبيق حريات التعبير والتظاهر من جانب خصوم سياسيين ومواطنين يعارضون سياستهم، وبشكل خاص في المجتمع العربي".

ولفت التقرير إلى أمثلة عديدة، كانت بهاراف ميارا قد تطرقت إلى تفاصيلها لدى تطرقها إلى التماسات قُدمت بشأنها إلى المحكمة العليا وتتعلق بتعديلات على مرسوم الشرطة، وفي إطارها "كرر وزير الأمن القومي محاولة وحتى منع مطلق لتطبيق حريات التعبير والتظاهر من جانب المعارض".

وأورد التقرير أمثلة على استخدام "مكثف وغير قانوني" للقوة ضد متظاهرين، وإحباط تحقيقات قسم التحقيقات مع أفراد شرطة عنيفين، ومنع رفع العلم الفلسطيني، وتمثل ذلك بتغيير سياسة الإنفاذ ضد الذين يرفعون العلم الفلسطيني، واقتحام الشرطة لمقرات الحزب الشيوعي والجبهة في الناصرة وأم الفحم ومصادرة أعلام فلسطين منها.

وأضاف التقرير أن سياسة بن غفير تتغلغل إلى صفوف ضباط الشرطة، واقتبس أقوال المفتش العام السابق للشرطة، يعقوب شبتاي، التي جاء فيها أن "من يريد أن يكون مواطنا إسرائيليا، أهلا وسهلا، ومن يريد التماثل مع غزة، فسأدخله إلى حافلة ستقوم بإخلائه إلى هناك الآن".

وأكد التقرير على أن أقوال شبتاي مناقضة للقانون ولتعليمات المستشارة القضائية، التي بموجبها الشرطة ليست مخولة بمنع رفع لافتات تعبر عن انتقادات.

وشمل التقرير حالات تدخل فيها بن غفير علنا في إنفاذ مخالفات تحريض مزعومة، وأشار التقرير إلى أنه في بداية العام الحالي عيّن ضابطا كمدير "قسم مخالفات التحريض" كي يلتف على التصاريح المطلوبة من جهات ذات صلاحية ودائرة الاستشارة القضائية.

وحذر التقرير من وضع يستغل فيه بن غفير والشرطة بقيادته فعليا فترة انتخابات الكنيست القصيرة من أجل "استخدام الشرطة وفقا لمصالح سياسية، وممارسة إنفاذ أوسع واستخدام غير تناسبي للقوة ضد مجموعات أو أشخاص على خلفية سيثبت أنها سياسية أو قومية أو إثنية، وفي المقابل يتم منع إنفاذ القانون ضد مجموعات أو أشخاص بسبب انتمائهم السياسي أو الأيديولوجي وقربهم من الوزير أو الحكومة".

وطالب التقرير بوضع أنظمة جديدة تشمل:

أولا: إلزام المفتش العام للشرطة بتقديم تقرير حول أي حالة تدخل من جانب بن غفير أو جهات من قِبله في المصادقة على مظاهرات وإنفاذ القانون واستخدام القوة خلالها، وكذلك حول عناية الشرطة في مخالفات التحريض.

ثانيا: مصادقة قائد وحدة الشكاوي في الشرطة على قتح تحقيق في مخالفات احتجاج.

ثالثا: مصادقة مسؤول رفيع في النيابة العامة على فتح تحقيق في مخالفات تحريض.

رابعا: مصادقة قضائية على فرض شروط مقيدة وتمس بحرية التعبير وحرية التظاهر.

خامسا: إقرار أن فرض قيود على تنظيم مظاهرات يتم فقط بمصادقة مستوى قضائي رفيع ومستشار قضائي.

وأشار التقرير إلى أن هذه الوسائل من شأنها "تقليص احتمال أن تنفذ الشرطة بسبب تدخل وزير الأمن القومي إنفاذا وتستخدم القوة ضد تصريحات ومظاهرات بشكل غير مبرر وغير متساو وغير قانوني، وسيمس بالمنافسة السياسية ويشوش سلامة ونزاهة وحرية الانتخابات".