تقرير خاص .. عمال غزة: الحديث عن تصاريح العمل مجرد فرقعات اعلامية

أمد/ خاص-ترنيم خاطر: يعيش عمال غزة العاطلين عن العمل بين الأمل والألم، الأمل الذي ينتظرونه في الحصول على تصريح للعمل داخل إسرائيل، والألم الذي يواجهونه كل يوم نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة وعدم قدرتهم على توفير حياة كريمة لهم ولذويهم.

قال عماد حسان (50عاماً)  أحد عمال إسرائيل سابقاً " خلال فترة عملي داخل إسرائيل كان وضعي مختلف عن الآن، كنت أوفر لزوجتي وأبنائي كل ما يشتهونه من مأكل ومشرب وملبس وتعليم، لكني الآن لا استطيع توفير أدنى احتياجاتهم، فقد كنت أتقاضى 300 شيكل في اليوم الواحد".

وأوضح لـ (أمد) " عملت في إسرائيل منذ عام 1993 وحتى عام 2000 في مجال البناء والمقاولات، وتوقف عن العمل في اسرائيل منذ أكثر من 17 عاماً بناءً على قرار أصدره الاحتلال الإسرائيلي لدواعي أمنيه".

وأكمل حسان حديثه بحزن شديد :" اضطررت للعمل داخل قطاع غزة بعد منع الاحتلال لي من العمل داخل إسرائيل، إلا أن الأمور ازدادت سوءاً مع توقفي عن العمل بسبب منع دخول مواد البناء بفعل الحصار المفروض على القطاع منذ عشرة سنوات".

وعبر حسان عن سعادته الكبيرة لسماعه خبر السماح لعمال غزة العمل داخل إسرائيل، موضحاً أن هذا القرار سيمنحه أملاً كبيراً في التخلص من البطالة والفقر اللذان رافقاه خلال (17)عام الماضية، متمنياً أن يتم تطبيقه في أسرع وقت.

فيما ينتظر العامل عبد الحميد جاد الله (48عاماً) وبترقب تنفيذ هذا القرار، مشيراً إلى أنه توقف عن العمل داخل إسرائيل من عام 2006، ومنذ ذلك الوقت لم يجد عملاً، عدا بعض الأعمال المتفرقة هنا وهناك والتي بالكاد توفر قوت يومه".

وعقب جاد الله على خبر إعطاء عمال غزة تصريح للعمل في إسرائيل :"عملنا داخل إسرائيل سيعيد لنا الحياة الطبيعة التي طالما افتقدناها، فغالبية عمال قطاع غزة أصبحوا يعتمدون على المساعدات الإغاثية و"الكوبونات" التي تقدمها المؤسسات".

 ويأمل أن تصدق تلك التصريحات وتطبق على أرض الواقع، ويمنح تصريح للعمل داخل إسرائيل بدلاً من مشقة البحث عن عمل داخل القطاع الذي لا يلبي احتياجات أسرته وخاصة أنه يعيش في بيت مستأجر، وفي كثير من الأحيان لا يتمكن من دفع الايجار لصاحب البيت".

من جهته قال الخبير في الشأن الاقتصادي ماهر الطباع :"أن قرار السماح لعمال قطاع بالعمل داخل اسرائيل سينعكس وبشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، وسيساهم في خفض معدلات البطالة المرتفعة والتي تجاوزت 43%.

وتابع أن هذا القرار سيعمل أيضاً على ادخال أموال خارجية إلى قطاع غزة، وبالتالي سيعمل على تحريك العجلة الاقتصادية داخل القطاع اذا ما صدقت ، ويعتقد الطباع  أن هذه التصريحات مجرد فرقعات اعلامية يتم تداولها منذ عامين، ولا يوجد أي تنفيذ على أرض الواقع".

ونوه الطباع إلى أنه منذ الانسحاب الإسرائيلي من القطاع في سبتمبر عام 2005 , بدأت إسرائيل بتشديد القيود على منح التصاريح لعمال قطاع غزة إلى أن تم إيقافها بشكل كلي في عام 2006 بعد أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، كنوع من أنواع العقاب الجماعي لقطاع غزة.

وأوضح لـ (أمد) " لازالت اسرائيل وحتى اللحظة تمارس اجراءات التضييق على الفلسطينيين من خلال فرض الحصار واغلاق المعابر أمام البضائع والتجار ورجال الأعمال واعتقال عدد كبير منهم، فلا يمكن الحديث عن جدية هذا القرار مع كل المعطيات السابقة".

من جانبه قال سلامة أبو زعيتر عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين:" من خلال هذا التصريح تحاول إسرائيل تحسين صورتها إعلامياً  أمام المجتمع الدولي وإظهار نفسها بأنها تعمل على تخفيف الحصار عن الشعب الفلسطيني،  من خلال فتح المجال لتشغيل عمال قطاع غزة داخل إسرائيل".

وأشار إلى أن إسرائيل تدرك جيداً أن العامل الفلسطيني هو الأقل تكلفة والأكثر إنتاجاً بالمقارنة  بالعمال من مختلف الجنسيات خاصة دول شرق أسيا، كما أن الدورة المالية لدخلة ستعود بالفائدة على الاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي فمن مصلحة إسرائيل تطبيق هذا الأمر وزيادة عدد العمال الفلسطينيين.

وأوضح زعيتر لـ (أمد ) "أن إسرائيل على مدار السنوات الماضية تكرر أنباء عن نيتها إصدار تصاريح عمل داخل إسرائيل، إضافة إلى العديد من التسهيلات على المعابر الأمر الذي أعاد الأمل لهؤلاء العمال، لكن ما لمسناه على أرض الواقع من تعقيدات وسحب لتصاريح التجار، وحرمان عدد كبير من العمال من الدخول إلى الخط الأخضر يؤكد عدم جدية إسرائيل" .

وبين أنه يدعم أي جهود وقرارات تسعى للتخفيف من واقع عمال غزة، خاصة مع ارتفاع معدلات العاطلين عن العمل إلى ما يزيد عن 200 ألف عامل، حيث تعتبر طبقة العمال الأكثر تضرراً جراء اشتداد الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي زاد معاناتهم وأدى إلى تدهور أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وخلف آلاف العمال العاطلين عن العمل بسبب الإجراءات الاسرائيلية.