تقرير خاص - 20 عيداً على غزة.. حصار وأزمات وخلافات سياسية.. وجيوب فارغة!

أمد/ غزة – خاص: لا يزال قطاع غزة الذي يعيش سكانه تحت حصار إسرائيلي مشدد للعام العاشر على التوالي، يُلقي بظلاله ونكباته سلبية على الفلسطينيين في كافة جوانب حياتهم "الاجتماعية والإنسانية"، وحرمانهم من أداء طقوس الأعياد والشعور بفرحتها، التي كان مذاقها بالنسب لهم يُغطيه "الألم والحسرة والحرمان" .

20 عيداً مرت على سكان القطاع خلال السنوات العشر الماضية، تخللها حروب شرسة أكلت الأخضر واليابس، وإغلاق للمعابر الحدودية وتفاقم للأزمات المعيشية والاقتصادية، وارتفاع خطير في معدلات الفقر والباطلة والجريمة، حتى بات القطاع بؤرة "لا يحتمل العيش فيها".

بالرغم من الحصار القاسي الذي يتعرض له سكان القطاع، إلا أن ما قسم ظهورهم هو استمرار الخلافات السياسية الداخلية بين حركتي "فتح وحماس" وتقسيم الوطن، والتي طالما دفع المواطن البسيط ثمن تلك الخلافات غالياً، وأصبح يعيش ويلات الانقسام المستمر منذ سنوات.

أوضاع قاسية وحلول منعدمة

الحاج خليل شاهين "أبو ناصر"، صاحب الـ 70 ربيعاً من سكان مدينة غزة، يقول:" ما يعيشه سكان القطاع خلال السنوات الأخيرة، هي الأسوأ على الإطلاق، من حيث الفقر والبطالة والجريمة وقلة فرص العمل وانعدام الحلول الاقتصادية والسياسية".

ويضيف الحاج أو ناصر لمراسل (أمد):" يمر على سكان القطاع عيد الأضحى المبارك، فتجد البؤس والحرمان والضيق، هي العوامل المسيطرة على وجوه أهل القطاع، اللذين انكوا كثيراً بنيران الحصار الإسرائيلي، والانقسام الفلسطيني الداخلي".

ويتابع:" 20عيداً مرت على غزة منذ بدء الحصار، والأوضاع تزداد تأزماً وقسوة على الموطنين، فلا توجد فرص عمل ارتفاع في معدلات البطالة والفقر وكذلك الجريمة، تلك مؤشرات خطيرة دائماً ما يدفع المواطن الثمن لها".

وحذر الحاج "أبو ناصر"، من استمرار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة، مؤكداً أن كل يوم يمر على أهل القطاع يحمل معه المزيد من الألم والبؤس وضياع الأمل بأي حل سياسي يساعد في التخفيف من وطأة الحصار المفروض على القطاع، أو حتى تجاوز الخلافات السياسية الداخلية".

وحمل حركتا "فتح وحماس" المسؤولية الكاملة عن تردي الأوضاع المعيشية داخل القطاع، قائلاً: " نحن السبب فيما يجري لنا، ولولا الخلافات بين فتح وحماس لكنا في وطن واحد وغير مقسم، لكن الحركتان تلهثان وراء الأطماع السياسية، ووضع المواطن تحت أقدامهم".

حال الحاج "أبو ناصر" ليس بعيداً كثيراً عن، الأوضاع القاسية التي تعيشها المواطنة ندرين الصفطاوي، (زوجة شهيد) وتعيل أسرة مكونة من 7 أفراد تسكن في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، فتقول لـ (أمد): " منذ استشهاد زوجي في حرب 2008 وحتى اللحظة، وأنا وأسرتي أعاني الأمرين، من الظلم والافتراء والركد وراء المساعدات".

وتضيف: " أسرة شهيد بأكملها تحولت من أسرة مناضلة، إلى أسرة متسولة، وتبحث عن المساعدات في كل مكان، من مؤسسات التي ترعى أسر الشهداء، إلى الشؤون الاجتماعية، حتى أهل الخير، فلا كرامة لنا ولا أحد ينظر لمعاناتنا".

وتتابع حديثها لـ (أمد): " يمر علينا عيد الأضحى وانا لم أتمكن من شراء أي لأبنائي السبعة، ولا حتى شراء أي لوازم العيد، بسبب سوء الأحوال المادية التي نمر بها، فلماذا نحتفل بالعيد وكيف ؟ مضيفة أوضاع الكثير من العائلات الفلسطينية في غزة تدهورت منهم أسر الشهداء والأسرى والجرحى، فلا أحد يستجيب لشكوانا وتركونا نعاني وحدنا.

ويعاني سكان الشريط الساحلي (1.9 مليون نسمة) أوضاعاً اقتصادية سيئة، حيث يعتمد 80% منهم على المساعدات الإنسانية، وترتفع نسبة البطالة في قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي إلى أكثر من 40%، بينما تصل نسبة الفقر إلى 60%، بحسب اقتصاديين ومؤسسات محلية ودولية.

أزمات متلاحقة ووضع قابل للانفجار

وهنا يقول عمر شعبان، الخبير في الشأن الاقتصادي، أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية في قطاع غزة تزداد خطورة وتأزم يوماً بعد يوم، وتلك الأوضاع قابلة للانفجار بأي لحظة مقبلة.

ويضيف شعبان، في تصريح خاص لـ (أمد)، ويلات الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 10 سنوات، ألقت بظلالها السلبية والخطيرة على المواطنين، فساهمت بشكل كبير في ارتفاع نمو البطالة والفقر بين سكان القطاع المحاصرين.

ويوضح الخبير في الشأن الاقتصادي، أن غياب الحلول السياسية التي يترتب عليها حلول اقتصادية ناجحة تضمن فتح المعابر الحدودية ورفع الحصار كاملاً عن القطاع، سيُدخل غزة في نفق مظلم للغاية قد تعاني منه لعشرات السنوات المقبلة.

وحذر شعبان من استمرار الأوضاع الراهنة في القطاع، من فقر وحرمان وبطالة وركود اقتصادي وضياع الأيدي العاملة، مؤكداً أن ذلك له نتائج كارثية على السكان الذين باتوا يعيشون كأنهم داخل "طنجرة ضغط" قد تنفجر بأي لحظة في وجه الجميع.

وفرضت إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة الذي يقطنه زهاء 2 مليون نسمة منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية في يناير 2006، وشدّدته في منتصف يونيو 2007، إثر سيطرة الحركة على القطاع، ودفع ذلك بسنوات من العزلة شبه التامة على سكان غزة جراء القيود المشددة على حركة التنقل من وإلى القطاع الساحلي.