تقرير: سياسة حكومة نتنياهو تجاه الفلسطينيين أدت إلى "تباطؤ" العلاقات الإسرائيلية العربية

تل أبيب: قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن التعامل مع تغير المناخ من منظور إقليمي وعالمي يمكن أن يؤدي إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وتوسيع دائرة السلام والتطبيع في إسرائيل وتوفير مزيد من الازدهار ، وفقًا لتقرير نشره معهد الشرق الأوسط هذا الشهر.

ونقلت الصحيفة عن التقرير، قوله إن وصول إدارة نتنياهو إلى السلطة أدى إلى "تباطؤ" العلاقات الإسرائيلية العربية ، وبالتالي الحد من تقدم التعاون البيئي بين إسرائيل وجيرانها.

وحسب الصحيفة، يستند إلى مقابلات مع مسؤولين حكوميين إسرائيليين، أجريت في الغالب في نهاية إدارة نفتالي بينيت ويئير لابيد.

فرص التعاون الإقليمي

في تعليق على التقرير ، قال المؤلفون: "إن تغير المناخ يقدم لإسرائيل فرصًا عديدة لتعزيز التعاون الإقليمي، ويمكن للمجتمع الدولي المساعدة في تحقيقها.

ولكن، إذا واصلت حكومة نتنياهو سياساتها الحالية تجاه القضية الفلسطينية - فلن تتحقق الإمكانات، وستتزايد الفرص الضائعة في هذه الحالة، مع تعزيز دول المنطقة لتعاونها في القضايا البيئية، قد يتم استبعاد إسرائيل.

وقدم التقرير لإسرائيل سبعة مجالات يجب التركيز عليها لتحقيق تعاون أكبر في مجال المناخ:

1. تعزيز "المرونة الإقليمية للمناخ" ، لا سيما في مجالات المياه والغذاء وأمن الطاقة

2. التعاون مع العناصر الإقليمية "غير الرسمية أو شبه الرسمية" لتجاوز القيود السياسية

3.زيادة التفاعل بين السفراء الإسرائيليين ونظرائهم العرب

4.رسم خرائط تغير المناخ والاحتياجات البيئية لدول المنطقة وكيف يمكن للإسرائيليين التعلم منها أو المساعدة في حلها

5.إطلاق مؤتمر المناخ الإقليمي السنوي

6.الاستفادة من القوة الدبلوماسية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لبناء مبادرات مناخية إقليمية وثلاثية الأطراف

7.التركيز على القضايا التي تعود بالنفع على إسرائيل ودول المنطقة المعنية

اتفاقيات إبراهيم والتعاون المناخي 

تمكنت إسرائيل من تكثيف تعاونها الإقليمي في مجال المناخ من خلال التوقيع على اتفاقيات أبراهام في عام 2020 وإنشاء منتدى النقب في عام 2022. ومع ذلك ، أشار المؤلفون إلى عدم وجود مجموعة عمل إقليمية محددة حول قضايا المناخ والبيئة ولا تعاون مباشر بين وزارات البيئة الإسرائيلية والعربية.

ووفقًا للتقرير ، لا يمكن تحقيق إمكانات تعاون إسرائيل الكامل في مجال المناخ مع جيرانها قبل حدوث اختراق نحو السلام الإسرائيلي الفلسطيني.

وأوضح التقرير أنه "يكاد لا يوجد تعاون بيئي على المستوى الحكومي مع السلطة الفلسطينية". وأضاف أن "بعض الوزارات حاولت الترويج لذلك ورفضها الجانب الفلسطيني لأسباب سياسية ، في حين أن البعض الآخر ليس لديه أي مصلحة أو لا يرى أي احتمال للنجاح".

وأوضح التقرير، حتى الآن ، نجحت الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية في تحقيق ما أسماه المؤلفان "تعاون خاص" مع البلديات الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن إسرائيل والسلطة الفلسطينية عضوان في عدد قليل من المبادرات متعددة الأطراف ، مثل منتدى غاز شرق المتوسط ​​(EMGF) والاتحاد من أجل المتوسط ​​(UfM). علاوة على ذلك ، هناك أمثلة على التعاون الإسرائيلي الفلسطيني بقيادة منظمات المجتمع المدني ، وإن كانت محدودة.

وقال التقرير إن "الإسرائيليين والفلسطينيين يشتركون في حدود طويلة وتحديات مماثلة في الهواء والغذاء والمناخ والماء والنظام البيئي لكنهم لا يتعاونون بشكل رسمي في معظمها ، بسبب الظروف السياسية" ، ودعا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التدخل. وتعزيز إشراك الفلسطينيين في المساعي التعاونية الإسرائيلية العربية.

وكتب المؤلفون: "يجب بذل الجهود لضمان أن المشاريع الإقليمية القائمة (مثل صفقة تبادل الماء والكهرباء بين إسرائيل والأردن والإمارات العربية المتحدة) تعود بالفائدة أيضًا على الفلسطينيين (بما في ذلك أولئك الموجودون في غزة)" ، وأن تشمل المصالح الفلسطينية. والاحتياجات في المشاريع الجديدة التي يمكن تطويرها عبر آليات مثل منتدى النقب ".

وبحسب التقرير ، يرى المسؤولون الإسرائيليون أن المغرب هو الشريك الإقليمي الأكثر قدرة على التعاون المناخي والبيئي ، وتحديداً في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والزراعة وصيد الأسماك والتصحر.

في العام الماضي ، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المكتب الوطني المغربي للكهرباء ومياه الشرب (ONEE) وشركة المياه الوطنية الإسرائيلية ميكوروت في منتدى الاستثمار العالمي في مراكش. هذا الربيع ، أشارت سلسلة زيارات قام بها وزراء إسرائيليون إلى البلاد ، بمن فيهم وزير الاقتصاد نير بركات ووزير حماية البيئة إديت سيلمان ، إلى أن إسرائيل تكثف جهودها في هذا الاتجاه.

علاوة على ذلك ، أرسلت إسرائيل ملحقًا زراعيًا إلى المغرب ، وهو منصب لا يوجد إلا في عدد قليل من البلدان.

وأشار التقرير إلى أن الاهتمام البيئي الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة هو الأمن الغذائي والاقتصاد الأزرق ، بينما تركز البحرين بشكل أساسي على قضايا المياه والزراعة والتصحر. ومع ذلك ، لم يحدث أي تقدم عملي مع البحرين في الموضوعات المتعلقة بالمناخ.

وأضاف التقرير، يدرك الإسرائيليون أيضًا إمكانية التعاون البيئي مع تركيا، على الرغم من أن المؤلفين أشاروا إلى أنه لا يزال هناك اتصال بين النظراء المعنيين. وتهدف إسرائيل أيضًا إلى التعاون مع مصر وجوران ، على الرغم من أن "احتمالات القيام بذلك محدودة بسبب القيود السياسية في كلا البلدين" ، وفقًا للتقرير.

أخيرًا ، يمكن لأزمة المناخ أن تحفز تحسين العلاقات مع الدول العربية أو الإسلامية حيث لا توجد علاقات دبلوماسية لإسرائيل حتى الآن، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر وعمان.

وكتب المؤلفون: "لقد تشاركت إسرائيل المصالح البيئية مع هذه الدول في قضايا مثل التصحر ونقص المياه والاحتباس الحراري واللاجئين بسبب المناخ والأمن الغذائي". "في الواقع ، على الرغم من الافتقار إلى العلاقات الرسمية ، تشير التقارير الإعلامية إلى حدوث بعض المشاركة عبر القنوات الخلفية وتبادل المعرفة التي يمكن أن تتوسع في المستقبل.

وأضاف "في الاتصالات مع هذه الدول ودول الخليج بشكل عام ، يجب أن يضطلع قطاع الأعمال الإسرائيلي بدور مركزي في ضوء الأهمية الكبيرة التي توليها المصالح المالية في الخليج".

وأبرز التقرير أنه على الرغم من مذكرات التفاهم العديدة ، لم يتم تنفيذ الكثير حتى الآن. ويرجع جزء من هذا ، كما قال المؤلفان ، إلى التحديات السياسية والإدارية من جانب الدول العربية وجزئياً بسبب الأولوية المنخفضة التي تحظى بها قضايا المناخ والبيئة من قبل المسؤولين الإسرائيليين.

ووفقًا للتقرير ، "فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالبيئة والمناخ ، تنظر الدول إلى الأمور بشكل مختلف ، وفي بعض الدول في المنطقة - بما في ذلك إسرائيل - هناك مصالح وأجندات بارزة تتراجع أو تهمش القضايا البيئية".

بالنظر إلى المستقبل ، قال المؤلفون إن مؤتمر الأمم المتحدة المقبل لتغير المناخ (COP28) الذي سيعقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في دبي يمكن أن يخلق "فرصًا مهمة لإسرائيل" ، لأنه قد يشجع الوزارات الإسرائيلية على التركيز بشكل أكبر. بشأن القضايا البيئية ولأنها يمكن أن تدفع دول المنطقة إلى أن تفعل الشيء نفسه. وقال التقرير إن مؤتمر الأطراف 28 "يمكن أن يمنح الخبراء ورجال الأعمال وممثلي الحكومة من إسرائيل إمكانية الوصول إلى جمهور عربي واسع لتقديم خبراتهم وإقامة العلاقات".

وخلص المؤلفون إلى أن "تداعيات تغير المناخ واضحة بالفعل". "يجب التغلب على العقبات لتوسيع وتكثيف التعاون البيئي الإقليمي".