تقرير عبري: "أيّ خطوة في غزة تحتاج إلى موافقة أمريكية"

تل أبيب: قالت مصادر إسرائيلية إنّ أيّ خطوة عسكرية جديدة قد يقدم عليها جيش الاحتلال في قطاع غزة تستوجب موافقة مسبقة من الولايات المتحدة، وفق ما أوردته هيئة البث العام العبرية "كان 11" في نشرتها المسائية، الثلاثاء.

وأوضح التقرير أن هذه الرسالة نُقلت خلال مداولات عقدها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، مشيرًا إلى أنّ النقاشات تناولت الردّ الإسرائيلي على ما تصفه إسرائيل بـ"خروقات حماس لاتفاق وقف إطلاق النار".

وبحسب المصادر، تعتقد إسرائيل أنّ واشنطن ستصادق على جزء من الخطوات التي يجري بحثها، لكنها لن توافق على جميعها.

ونقلت القناة عن مسؤول سياسي قوله: "نحن لا نستطيع أن نفعل كل ما نريد، بسبب القيود التي تفرضها واشنطن".

وفي ختام المداولات، قرّر نتنياهو توسيع مساحة السيطرة الميدانية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى ما بعد ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وهو الخط الذي تنتشر خلفه القوات الإسرائيلية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت القناة عن مصدر مطّلع أن نتنياهو يبحث حاليًا تنسيق هذه الخطوة مع مسؤولين أميركيين، وسط جدل في الأوساط الإسرائيلية حول طبيعة هذا التنسيق، وما إذا كانت تل أبيب تحتاج إلى موافقة واشنطن المسبقة أم تكتفي بالتشاور معها.

كما أصدرت رئاسة الحكومة الإسرائيلية بيانًا أعلنت فيه أن نتنياهو أوعز إلى القيادة العسكرية بشنّ هجمات "قوية وفورية" على قطاع غزة، فيما توعّد وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حركة حماس بـ"دفع ثمن باهظ" على ما وصفه بـ"خرق الاتفاق واستهداف الجنود الإسرائيليين".

وفي بيان صدر عنه في أعقاب المداولات الأمنية التي عقدت برئاسة نتنياهو، قال كاتس إن "حماس ستدفع الثمن بـ‘فائدة مركبة‘ على استهداف الجنود وعلى خرق الاتفاق لإعادة جثث الرهلئن"، علما

وفي وقت لاحق، باشر جيش الاحتلال شنّ هجمات جوية ومدفعية عنيفة استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. وذكرت هيئة البث العبرية "كان 11" أن تل أبيب أبلغت واشنطن مسبقًا بهذه الهجمات ضمن ما تصفه بالتنسيق الأمني الجاري بين الجانبين.

وذكرت "كان 11" أن لقاءات إسرائيلية قطرية أميركية عُقدت خلال الأيام الأخيرة في عدد من الدول الغربية، في محاولة لإيجاد حلول لأزمة ما تصفه إسرائيل بـ"الانتهاكات المتكررة" للاتفاق و"تعثّر إعادة جثث الرهائن".

وفي السياق ذاته، تزعم إسرائيل أن حركة حماس نفّذت، الثلاثاء، ثلاثة انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار، من بينها "تسليم رفات من جثة كان الجيش قد استعادها في وقت سابق، إضافة إلى تنفيذ عملية استهدفت قوات الاحتلال في منطقة رفح"، وهي العملية التي نفت حركة حماس مسؤوليتها عنها.

كما ترى تل أبيب أن قرار كتائب القسام إرجاء عملية تسليم جثة رهينة إسرائيلي أعلنت في وقت سابق اليوم أنها عثرت عليها داخل القطاع، يعد انتهاكا للاتفاق.

في المقابل، أعلنت كتاب القسام تأجيل تسليم جثة أحد الأسرى الإسرائيليين، وذلك بسبب خروقات إسرائيل، وذلك عقب غارات إسرائيلية استهدفت مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ومواقع داخل ما بات يعرف بـ"الخط الأصفر".

وكان من المقرر أن تسلم القسام الجثة عند الساعة 20:00 بتوقيت غزة، بعد العثور عليه في وقت سابق اليوم في مسار أحد الأنفاق. وأكدت القسام أن أي تصعيد إسرائيلي "سيعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثث، مما سيؤدي لتأخير استعادة الاحتلال لجثث قتلاه".

وفي بيان صدر عنها في وقت لاحق، أكدت حركة حماس بأنه "لا علاقة لها بحادث إطلاق النار في رفح، وتؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار"، وقالت إن "القصف الإجرامي الذي نفّذه جيش الاحتلال على مناطق من قطاع غزة، يمثّل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار".

وشددت الحركة على أن "هذا الهجوم الإرهابي هو امتدادٌ لسلسة الخروقات التي تم ارتكابها خلال الأيام الماضية، من اعتداءات أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، واستمرار إغلاق معبر رفح، ما يؤكّد الإصرار على انتهاك بنود الاتفاق ومحاولة إفشاله".

وطالبت الحركة "الوسطاء الضامنين للاتفاق بالتحرّك الفوري للضغط على الاحتلال، وكبح تصعيده الوحشي ضد المدنيين في قطاع غزة، ووقف انتهاكاته الخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار، وإلزامه ببنوده كافة".