تقرير: على إسرائيل ألا تعارض اتفاقا نوويا بشكل أوتوماتيكي بين إيران وواشنطن

تل أبيب: اعتبر تقرير عبري أن المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، التي بدأت الشهر الماضي، تُقرب إيران والولايات المتحدة وإسرائيل من "ساعة الحسم" حيال مستقبل البرنامج النووي الإيراني، وأن نتائج المفاوضات ستحدد إذا كانت الأمور تتجه نحو "تسوية سياسية في القضية النووية، أو إلى هجوم عسكري إسرائيلي أو أميركي، أو هجوم مشترك على المنشآت النووية".

وأشار التقرير الصادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، إلى أنه بالرغم من أن الولايات المتحدة وإيران تصرحان بأنهما تفضلان حلا سياسيا – دبلوماسيا للقضية النووية على مواجهة عسكرية، لكن من الصعب تقدير نتائج المفاوضات مسبقا.

وبحسب التقرير، فإن المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، وافق على مفاوضات مع الولايات المتحدة، والتي كان يرفضها في الماضي، لعدة أسباب وفي مقدمتها أنه "أدرك أن إيران معرضة لهجوم عسكري، وأن احتمالات ذلك قد ارتفعت بشكل ملحوظ، لأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ليس متوقعا ولأن الكوابح الأميركية على إسرائيل مشكوك فيها، بعد تصاعد تهديدات مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، وتزايد عدد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، والمناورات العسكرية الأميركية الإسرائيلية المشتركة، والهجمات ضد الحوثيين، وتحييد قدرات حزب الله".

ورغم أن طهران وواشنطن تفضّلان التسوية السياسية على الخيار العسكري، إلا أن "المفاوضات بينهما قد تنتهي خلال وقت قصير نسبيا بالفشل، بسبب انعدام ثقة أساسي بينهما، وبسبب المهلة القصيرة لستين يوما التي منحها ترامب للمفاوضات"، بحسب التقرير الذي استبعد أن توافق إدارة ترامب على إطالة هذه المهلة لفترة طويلة.

وأشار التقرير إلى أن تفكيكا كاملا للبرنامج النووي الإيراني، على غرار تفكيك المشروع النووي الليبي رغم أنه لم يكن متطورا مثل البرنامج الإيراني؛ هو "الحل الأمثل بالنسبة لإسرائيل، خاصة إثر جهود إيران في الماضي لتطوير سلاح نووي".

لكن "في الواقع الحالي ليس بالإمكان تحقيق هذه الغاية بواسطة مفاوضات وتسوية سياسية مع إيران، التي تنظر إلى تفكيك برنامجها النووي على أنه خطّ أحمر"، وفقا للتقرير.

واعتبر التقرير أن "هجوما عسكريا، هو ممكن وذو قيمة عالية، لكنه مهم كمكوّن ضمن مجموعة مكونات أوسع، تسمح بصفقة نووية ممتازة، تصل حد تفكيك البرنامج النووي، أو على الأقل إلغاء مطلق لقدرات إيران بتطوير سلاح نووي في المستقبل، وكذلك إضعاف النظام، واستهداف قدراته العسكرية، وإضعاف آخر لمنظومة وكلاء إيران".

وبحسب التقرير، فإن "هجوما عسكريا، بمشاركة أميركية نشطة، سيكون محدودا، وعلى ما يبدو أنه سيبعد إيران عن سلاح نووي لمدة سنة. ونجاحات إسرائيل في السنة الأخيرة (في الغارات على قطاع غزة ولبنان وسورية واليمن)، لا تضمن بالضرورة نجاحا مشابها في إيران أيضا".

وأضاف أن "هجوما إسرائيليا محدودا من شأنه أن يسرع البرنامج النووي الإيراني، وإذا لم يكن منسقا مع الولايات المتحدة، فإنه قد يعرقل هجوما إسرائيليا – أميركيا منسقا من أجل تحقيق الغاية نفسها. كما أن ضرورة التنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، إلزامية وخاصة لأن هجوما إسرائيليا من شأنه أن يؤدي إلى حرب مباشرة مع إيران، والتي تتطلب دعما أميركيا".

وفي ما يتعلق بتسوية سياسية حول اتفاق نووي جديد، دعا التقرير إلى "عدم معارضتها بشكل أوتوماتيكي، شرط أن تكون كافية لإغلاق الطريق أمام إيران نحو سلاح نووي. والمعارضة الإسرائيلية الأوتوماتيكية للاتفاق النووي ليست مفيدة، وستتسبّب بعدم أخذ موقفها بالحسبان خلال المفاوضات. ويجب إنجاح الرغبة الأميركية بالتوصل إلى الاتفاق الأفضل بالنسبة لإسرائيل من خلال الدخول إلى التفاصيل، وتضمين الاتفاق قيودا وضمانات، تضمن ألا يكون سلاح نووي أبدا، بحوزة إيران".

وأضاف التقرير أنه "بالرغم من أنه ليس بالإمكان توقع تسوية تؤدي إلى تفكيك مطلق للبرنامج النووي الإيراني، فإنه بالإمكان إغلاق طريق إيران نحو سلاح نووي، من دون تنازل مطلق من جانبها عن مجمل قدراتها النووية، وثمة ضرورة لوضع قيود وضمانات كبيرة في مجالات تخصيب اليورانيوم، والقدرة على صنع سلاح نووي، ومراقبة البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي، وأن يتم تمديد سريان القيود التي ستفرض على البرنامج النووي".

وبحسب التقرير، فإن "التحديات الماثلة أمام إسرائيل من جانب إيران، ليست محصورة في البرنامج النووي فقط، بل إنه توجد علاقة بين مكونات التهديد المختلفة، مثل تطوير صواريخ أرض – أرض وطائرات بدون طيار، ومؤامرات إقليمية، ودعم الإرهاب، وحرب السايبر".

وأضاف أنه "يجب تفضيل تعامل منفرد وبوسائل مختلفة مع كل واحد من هذه المكونات. وصفقة شاملة تتعامل مع جميع مكونات التحدي المتعدد الجوانب من جانب إيران ليس واقعيا، ولا يخدم بالضرورة المصالح الإسرائيلية، وحتى أن من شأنه أن يبعد إسرائيل عن تحقيق الغاية المركزية، وهي منع سلاح نووي بحوزة إيران".