تقرير : قطر وحماس تديران سوق سوداء للاسمنت في قطاع غزة

 أمد/  غزة : شكل قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي بوقف إمداد قطاع غزة بمواد البناء بعد اكتشاف نفق خانيونس ثورة جديدة في أسعار مواد البناء وعلى وجه الخصوص " الأسمنت" الذي ارتفع سعره إلى أكثر من الضعفين في السوق السوداء دون رقيب ولا حسيب حيث وصل مؤخراً سعره إلى (1200 شيكل).

ولكن اللافت والغريب في هذا الأمر انتشار الأسمنت المصري المسمى بالأسمنت " العسكري" والذي يدخل رسمياً عبر معبر رفح البري لصالح المشاريع القطرية في قطاع غزة بتمويل القطريين والأتراك.

وتدخل السلطات المصرية الأسمنت رسميا من فوق الأرض بعد أن كانت حماس تعتمد كل الاعتماد على الأنفاق الأرضية في تهريب المنتجات والسلع ومواد البناء إلى القطاع.

وبحسب الناشط والكاتب هشام ساق الله فإن  اقتصاد حماس  استحدثت نظام جديد لتوزيع الأسمنت على المواطنين تمثل في ( الكابونة) حيث يتم تجميع كل الاسمنت الذي يدخل إلى قطاع غزه عبر معبر رفح البري ووضعه تحت سيطرة حماس وهي التي تقوم بتوزيعه على التجار والمواطنين الذين لديهم ورشة بناء في بيوتهم .

ويشترط من كل مستفيد من كابونة الاسمنت أن يكون لديه ترخيص من المجالس البلدية القروية و مسدداً الرسوم الخاصة فيها كما يطلب منه أن يكون مسدداً لفواتير الكهرباء والبلدية حتى يستطيع أن يأخذ كابونة اسمنت وهي بالمناسبة لا تزيد عن طن أو طن ونصف بأحسن الأحوال. وفق ساق الله.

ويضيف ساق الله " إن وزارة الاقتصاد المقالة تحتسب طن الأسمنت على المواطن "النظيف" من كل الرسوم والملتزم والدافع للكهرباء ولكل شيء بمبلغ 525 شيكل ويدفع أيضا مبلغ 50 شيكل لكي يوصله إلى البيت الذي يقوم بانجازه ويعود مره أخرى ليقف في دور الوزارة من اجل الحصول على طن اخر لإتمام كل ما يحتاجه وإنهاء منزله وورشة البناء المفتوحة لديه ".

وأكد عدد من المواطنين أن تجار كثر يبيعون طن الأسمنت بـ"1200" شيكل حيث يقومون باستغلال تراخيص قديمة موجودة لديهم لأناس موثوق بهم خوفا من ملاحقة الجهات المسؤولة التي لا تفرض رقابة كافة على هؤلاء التجار.

وبحسب مختصون في المجال الاقتصادي فإن الأسمنت الذي تدخله الحكومة المقالة عبر معبر رفح يدخل للمشاريع القطرية في قطاع غزة ولكن ما يجري حالياً هو قيام حماس بالسيطرة على تلك الكميات وبيعها للمواطنين والتجار حسب شروطها.

وأشار المختصون إلى أن مواد البناء التي تدخل القطاع يجري إدخالها عبر شركة المقاولون العرب التي تولت توريد مواد البناء للجنة الاعمار بموجب اتفاق تم توقيعه العام الماضي بتمويل قطري.

ويبقى التساؤل هنا مطروح هل القطريون على علم بما تفعله حماس في غزة بشأن بيع اسمنت المشروع القطري ومن المستفيد من ذلك؟.

هذا واشتكى العديد من التجار من جودة الأسمنت الذي تقوم حماس بتوزيعه على السوق نتيجة سوء تخزينه في بعض الأماكن الخاصة بالأشغال العامة والاقتصاد التابعتين لحماس.

وأقر مختصون أن حركة حماس كانت تعتمد بشكل كبير خلال الفترة الماضية على أنفاق التهريب حيث كانت تهرب يومياً إلى قطاع غزة ما يقارب من (3000-4000) طن اسمنت يومياً للقطاع.

ويرى مراقبون أن تلك الخطوة التي تقدم عليها حماس هي محاولة للتخفيف من أزمتها المالية بعد إسقاط حليفتها جماعة الإخوان المسلمين في مصر حيث أثر ذلك بشكل جلي على مصدر تمويلها.

ويشير المراقبون إلى احتمال أن يكون ذلك بالاتفاق بين حركة حماس وقطر من أجل تخفيف حدة الأزمة التي تعاني منها حماس حيث يعتبر قطاع غزة أرض خصبة "للبناء" الأمر الذي تراه حماس فرصه لجباية الأموال من المواطنين.

وقال عدد من المختصون إن كميات الاسمنت التي أدخلتها إسرائيل خلال البعض اسابيع الماضية تعادل 25 % من احتياجات قطاع غزة وذلك للقطاع غزة في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع الخاص ما يقارب 800 طن من الاسمنت.

وأضاف المختصون ،أن ما جرى إدخاله من الجانب الإسرائيلي قبل قرار المنع على إثر اكتشاف نفق المقاومة في خانيونس لا يلبي احتياجات السوق نهائياً الأمر الذي أعاد الوضع إلى أسوء حالاته في قطاع غزة.

وأوضح المختصون أن قطاع الإنشاءات في قطاع غزة تعطل بشكل كلي في الوقت الحالي وخاصة المباني التي تم إنشاءها دون استكمال تشطيبها نتيجة عدم توفر مستلزمات البناء.

ورأي المختصون أن توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل في قطاع غزة أثرت هي الأخرى على قطاع الإنشاءات والقطاعات التشغيلية التي تعمد على الكهرباء والوقود بشكل أساسي.

ويشار إلى أن المراحل الأولى من تنفيذ المشاريع القطرية في غزة والتي تبلغ تكلفتها نصف مليار دولار قد انتهت ويشرع بالمراحل الأخرى التي لوحظ توقف العمل فيها بشكل جزئي بعد إغلاق السلطات المصرية لأنفاق التهريب بالرغم من أن مصر تدخل مواد البناء اللازمة لتلك المشاريع بصورة رسمية وفقا لاتفاق مسبق مع قطر عبر معبر رفح.

ومن أهم المشاريع القطرية هي تعبيد شارع صلاح الدين وشارع البحر إضافة إلى بناء مدينة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السكنية في مدينة خانيونس.

وهنا السؤال إذا كانت السلطات المصرية تسمح باستمرار بدخول مواد البناء لتلك المشاريع لماذا تباطئ البناء فيها بشكل سريع منذ إغلاق الأنفاق رغم توفر المواد اللازمة بطرق رسمية وهل اتفقت قطر مع حماس على بيع هذه المواد للتخفيف من أزمتها إلى حين حل مشكلة اغلاق الانفاق أو توريد مواد أخرى عن طريق إسرائيل بديلا عنها.