تقرير: قوات الاحتلال اعتقلت 1100 فلسطيني منذ بداية العام و300 منذ شهر

تل أبيب: اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1100 فلسطيني في أنحاء الضفة الغربية، منذ مطلع العام الحالي، بينهم قرابة 300 فلسطيني اعتقلوا خلال الشهر الأخير، حسبما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني يوم، الثلاثاء.

وحسب المعطيات التي نشرها "واللا" العبري، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 2200 فلسطيني تقريبا خلال العام الماضي كله.

وتركزت معظم الاعتقالات في الأسابيع الأخيرة في شمال الضفة الغربية.

وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية فإن ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين ناجم عن زيادة عدد القوات التي يحشدها الاحتلال في الضفة، حيث تعمل هناك حاليا 24 كتيبة عسكرية في مناطق الضفة.

ودارت اشتباكات مسلحة مؤخرا بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في العديد من مناطق الضفة، في أعقاب مداهمة القوات للبلدات الفلسطينيين ووحدة المستعربين "دوفدوفان" في مخيم بلاطة في نابلس.

ونقل "واللا" عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن "رام الله تتحول إلى عنيفة أيضا في الليل مقارنة برام الله في النهار".

وادعى أنه "في الماضي كنا نفضل عدم تنفيذ اعتقالات في شهر رمضان، لكن في أعقاب سلسلة العمليات لم يكن هناك مناصا سوى شن عمليات عسكرية هجومية بحجم كبير ضد من يخطط لعمليات، أو يفكر بتنفيذ عملية أو مساعدة منفذ عملية. وبكّرنا الجدول الزمني للاعتقالات ولذلك المعطيات مرتفعة جدا".

وزاد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) عدد المحققين، وارتبط بالوحدة 8200 في الاستخبارات العسكرية، التي وسّعت عمليات التنصت وخاصة في شمال الضفة، وبفرق الكوماندوز العسكرية.

وتابع المسؤول الأمني أنه "فيما التركيز على شمال الضفة خاصة وفي الضفة كلها عامة، فإنه يتم التدقيق في أي تفاصيل بشكل عميق. أي محادثة هاتفية، أي منشور في الشبكة، قول كهذا أو ذاك. لن نتحمل عملية مسلحة أخرى. وهدف الاعتقالات ليس فقط كشف ناشطين أو متعاونين معهم واعتقالهم، وإنما نريد قطع الإيحاء (بتنفيذ عملية)، تقليد عمليات وإظهار ثمن الخسارة".

وأضاف أن وحدات خاصة في جيش الاحتلال تعمل على كشف أسلحة، واعتبر أنه "لا يمكن تجاهل حجم الأسلحة الموجود في الضفة الغربية والسهولة التي لا تحتمل بإطلاق النار باتجاه مواطنين (أي مستوطنين) وجنود. ولذلك فإن إحدى غايات عملية ’كاسر الأمواج’ (حملة الاعتقالات والمداهمات للمدن والقرى الفلسطينية) هي العثور على أسلحة. وخلال هذه العمليات اعتقلنا ناشطين وهم نائمون في السرير إلى جانب بندقية".

وبحسب المسؤول الأمني نفسه، فإن "الهدف ليس اعتقال من بحوزته سلاحا فقط، وإنما أي أحد بإمكانه الحصول على سلاح، تاجر سلاح أو وسيط في بيع سلاح. ونستعين بوحدات كوماندو ووحدة ’مارعول’ المتخصصة بمعرفة المنطقة، من أجل العثور على مخابئ حول بيت أو أي مكان. وضبطنا حتى الآن عشرات الأسلحة وهذه البداية وحسب".

يشار إلى أن منطقة جنين كانت تعتبر هادئة جدا، في السنوات الماضية، ومزدهرة اقتصاديا، خاصة وأن 75% من القوة الشرائية فيها قادمة من المجتمع العربي في أراضي الـ48.

وقررت إسرائيل، الأسبوع الماضي منع المجتمع العربي من الوصول إلى جنين، بادعاء أن منفذي العمليتين المسلحتين في بني براك وتل أبيب، في الأسبوعين الماضيين، من سكان جنين قرية يعبد.

ولم يوقف جيش الاحتلال مداهمة قواته لجنين ومنطقتها خلال "السنوات الهادئة" الماضية. والآن، تعتبر دولة الاحتلال أن المدينة ومخيمها، إضافة إلى البلدات المجاورة برقين ويعبد وقباطية، هي معقل حركتي الجهاد الإسلامي وحماس.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" يوم الثلاثاء، فإن جهاز الأمن الإسرائيلي يعتقد أن التضييق الاقتصادي سيؤدي إلى حضور أجهزة أمن السلطة الفلسطينية إلى جنين ومخيمها من أجل العمل ضد مسلحين، وذلك بسبب ضغوط تمارسها جهات في المدينة أو أن عدم السيطرة على هذه المنطقة سيدفع السلطة الفلسطينية إلى العمل فيها.

ووفقا لمعطيات منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، فإن 45 شهيدا فلسطينيا سقطوا في منطقة جنين منذ العدوان على غزة عام 2014 وحتى شباط/فبراير الماضي. ومنذ آذار/مارس الفائت سقط 8 شهداء في هذه المنطقة خلال عمليات عسكرية لجيش الاحتلال.

وأشارت الصحيفة إلى أن التغيرات في جنين ومنطقتها لم تحدث مرة واحدة، وإنما خلال سنوات، وخاصة في أعقاب قرارات إسرائيل وإثر إغلاقات فيروس كورونا "وعدم مبالاة السلطة الفلسطينية بالرياح التي هبت في المدينة إثر ذلك. والتبعات الشديدة لهذا التغيير هي التوتر الأمني وموجة العمليات الحالية".