تقرير: مسؤولون كبار في المفوضية الأوروبية كانوا هدفا لبرامج تجسس إسرائيلية‎‎

تل أبيب - تقرير إخباري: "كشفت وكالة ”رويترز“ يوم الإثنين، أن مسؤولين كبارا في المفوضية الأوروبية، كانوا ”هدفا“ العام الماضي لبرامج تجسس صممتها شركة مراقبة إسرائيلية.

جاء ذلك بحسب ما نقلت الوكالة عن مسؤولين اثنين في الاتحاد الأوروبي، ووثائق قالت ”رويترز“ إنها اطلعت عليها.

وبحسب إحدى الوثائق كان من بين المستهدفين، ديدييه ريندرز، وهو رجل دولة بلجيكي رفيع المستوى يشغل منصب مفوض العدل الأوروبي منذ عام 2019.

وقالت الوكالة ”كما تم استهداف ما لا يقل عن أربعة من موظفي المفوضية الآخرين، وفقا للوثيقة ومصدر مطلع على الأمر. وأكد مسؤولا الاتحاد الأوروبي أن عاملين في المفوضية استهدفوا لكن لم يذكرا تفاصيل“.

وقال مسؤولا الاتحاد الأوروبي، إن ”المفوضية أصبحت على علم بالاستهداف الذي أعقب رسائل من شركة أبل إلى آلاف من مالكي هاتفها آيفون في نوفمبر، أخبرتهم بأنهم مستهدفون من قبل مهاجمين ترعاهم دول“.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها أبل تنبيها جماعيا للمستخدمين بأنهم في مرمى متسللين إلكترونيين حكوميين.

وأضاف المسؤولان أن التحذيرات أثارت على الفور القلق في أروقة المفوضية.

وفي الـ26 من نوفمبر، أرسل أحد كبار موظفي التكنولوجيا رسالة بالبريد الإلكتروني إلى زملائه الذين لديهم خلفية عن أدوات القرصنة الإسرائيلية وطلب أن يكونوا على اطلاع على تحذيرات إضافية من شركة أبل، بحسب ”رويترز“.

وقال الموظف في الرسالة، إنه ”بالنظر إلى طبيعة مسؤولياتك، فأنت هدف محتمل“.

وقالت ”رويترز“ إنها لم تتمكن من تحديد من استخدم برامج التجسس الإسرائيلية لاستهداف ريندرز وزملائه المقيمين في بروكسل، وما إذا كانت المحاولات ناجحة، مضيفة أنه ”إذا كانت كذلك، فما الذي قد يكون المتسللون حصلوا عليه“.

وأشارت الوكالة إلى أن ريندرز والمتحدث باسمه ديفيد ماريشال، لم يردا على رسائل استفسار متكررة، فيما أحجم المتحدث باسم المفوضية الأوروبية يوهانس باركه عن التعليق. كما رفضت شركة أبل التعليق.

وقال باحثون أمنيون إن الذين تلقوا التحذيرات تم استهدافهم بين فبراير، وسبتمبر 2021 باستخدام برنامج (فورسد إنتري)، وهو برنامج متقدم استخدمته شركة ”إن.إس.أو جروب“ الإسرائيلية للمراقبة الإلكترونية لمساعدة وكالات التجسس الأجنبية عن بُعد والسيطرة بصورة غير مرئية على هواتف آيفون.

وذكرت ”رويترز“ سابقا، أن شركة إسرائيلية أصغر لبيع برامج التجسس، تُدعى ”كوا دريم“، باعت أيضا أداة مماثلة تقريبا لعملاء حكوميين.

ونقلت صحيفة " جيروزاليم بوست " الإسرائيلية، يوم الاربعاء، عن الشبكة العالمية للصحافة المستقلة في تغريدة يوم الأربعاء إن البرلمان الأوروبي يخطط للموافقة على لجنة للتحقيق في استخدام برنامج التجسس Pegasus التابع لشركة الأمن السيبراني الإسرائيلية NSO Group في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت التغريدة: "التحقيقات التي أجرتها السلطات المجرية حتى الآن غير كافية. من الضروري أن يؤدي هذا التحقيق إلى شفافية أكبر بكثير وفقًا لـ Politico ، قالت عضو البرلمان الأوروبي في البرلمان الهولندي صوفي إن فيلد ، التي دعت منظمتها السياسية Renew Europe سابقًا البرلمان إلى فتح تحقيق في استخدام برنامج Pegasus ، يوم الأربعاء أن أغلبية مجلس الإدارة يدعم الاقتراح.

وقالت ”إن.إس.أو“ في بيان، إنها ليست مسؤولة عن محاولات التسلل الإلكتروني، مضيفة أن الاستهداف الذي تحدثت عنه ”رويترز، لا يمكن أن يحدث بأدوات إن.إس.أو“.

وأضافت الشركة أنها تدعم تحقيقا في هذا الاستهداف، ودعت إلى وضع قواعد عالمية تحكم صناعة برامج التجسس.

وتواجه ”إن.إس.أو“ عددا من الدعاوى القضائية المتداخلة وأدرجها مسؤولون أمريكيون في الآونة الأخيرة على القائمة السوداء فيما يتعلق بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

ولم ترد شركة ”كوا دريم“، الحريصة على البعد عن الأضواء، على رسائل متكررة.

وفحص خبراء تكنولوجيا المعلومات بعضا على الأقل من هواتف المسؤولين الذكية في محاولة لإيجاد حل، لكن النتائج لم تكن حاسمة، وفقا لمصدرين من الاتحاد الأوروبي تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مصرح لهما بالتحدث إلى الصحافة.

ومن المقرر أن يطلق البرلمان الأوروبي في الـ19 من نيسان/ أبريل لجنة للتحقيق في استخدام برامج المراقبة في دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لصوفي إينت فيلت عضو البرلمان التي أيدت تشكيل هذه اللجنة.

وقالت إينت فيلت لوكالة ”رويترز“، إنها لم تكن على علم باستهداف مسؤولي المفوضية الأوروبية، واصفة النبأ بأنه ”مدو“.

وأضافت ”علينا حقا أن نصل إلى حقيقة الأمر“.

وشُكلت اللجنة في أعقاب تقارير تفيد بأن سياسيين معارضين بارزين في بولندا تم اختراق هواتفهم ببرامج تجسس إسرائيلية، وأن منتقدين بارزين وصحفيين استقصائيين في المجر استهدفوا أيضا.

وأقر مسؤولون بولنديون وأحد نواب الحزب الحاكم المجري بأن حكومتيهما اشترت برامج ”إن.إس.أو“، على الرغم أن البلدين نفيا ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بمزاعم التجسس المحلي.