تقرير منظمة العفو الدولية بين الحق في التقاضي والمساومة التفاوضية

القضية ليست في تقرير العفو الدولية او غيرها من مؤسسات دولية وان كان الاستئناس بها يشكل نصف الطريق لهيئة محكمة الجنايات الدولية بل إن المسألة تتعلق بالرغبة الفعلية للسلطة / للمنظمة / للدولة في مقاضاة إسرائيل وأكابر مجرميها غانتيس بصفته ولبيد بصفته وبينت بصفته ومن سبقهم من مرتكبي الجرائم بأسمائهم وصفاتهم في ظل زيارات صلة الأرحام واستمرار حلقات الاسترزاق وتسول المواقف والتصاريح ولم الشمل وبعض الوعودات في إخراج بعض الأسري لبناء جسور التفافية لها علاقة بتعمييد شرعية حكم و وراثة سلطة لفريق دون آخر ولتعزيز وجود صراعات حول الحكم لخلق كونتنات تكون بمثابة حزام ناسف لحلم الدولة ....

إن الأمر وصل الي زيارة شخصية من قبل رئيس سلطلتنا الي كبير المجرمين في إسرائيل وقاتل الأطفال وهادم البيوت غانتيس(( كقائد الجيش ومن يتحمل مسؤلية ارتكاب كل جرائم الحرب )) في بيته واصطحاب الهدايا والملذات

أن هذا الأمر يعد بمثابة صك غفران من قبلنا الي هذا المجرم عن كل الجرائم التي ارتكبها ورسالة تطمين متتالية ومستمرة يضمنها الرئيس ومن بعده خليفته الذي يتم تسويقه بحماية هؤلاء المجرمين من أي مسائلة قضائية جنائية دولية ومساعدتهم علي الإفلات من العقاب وتقويض أي جهد او عمل دولي دؤؤب يسعي الي تجريمهم....

أن مقايضة الحق القانوني في حماية الشعب من الجرائم التي ارتكبت ولازالت ترتكب كورقة مساومة في دفع مسار تفاوضي شكلي بدون أي أفق سياسي يعتبر جريمة وطنية لا تقل عن الجرائم الدولية التي ترتكبها إسرائيل
بل أكثر من ذلك أن توفير الحماية للمجرمين واعطاءهم حالة من الحصانة وخلق نوع من التطمينات يشكل عملية تستر علي الجناة يري فيها الفقه القانون وبعض النصوص والمواثيق الدولية وقوانين الأمم المتمدنية أنها جريمة الي جوار الجرائم التي ترتكب بحق الأبرياء من الشعب الفلسطيني الأعزل....
إن تقرير منظمة العفو الدولية الذي جاء في 182صفحة بعنوان نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين كنظام قاسي يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية
حيث يعتبر هذا التقرير تقرير دامغ ومرتكز قانوني وشاهد قضائي والتي تؤكد من خلاله منظمة العفو الدولية أن تحقيقها يكشف بالتفصيل كيف أن الاحتلال يفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه في كافة الأراضي الفلسطينية التي تقع تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والتي أكدت عليه المحكمة في قرار الدائرة التمهيدية في استفسار او راي قانوني موجه احد دوائر المحكمة وهو الادعاء العام ...

هذا التقرير (( اذا ما صدقت النوايا )) نستطيع من خلاله رفع دعوة دولية لمحاكمة الاحتلال على جميع جرائمه التي يرتكبها مسلسل يومي بما يتوافق مع المادة الخامسة من نظام روما الأساسي لسنة 1998 وتحقق كافة الجرائم الاي تقع في اختصاص المحكمة مع تجديد الدعوة لمؤسسات المجتمع الدولي وعلي رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني من العنف والإضهاد العنصري وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان لاستصدار قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بإحالة هذا الملف الي قضاء المحكمة بما يتناغم مع المادة الثالثة عشر من نظامها الأساسي كون إسرائيل دولة غير طرف في نظام روما لإجبار إسرائيل علي افساح الطريق أمام لجان التحقيق الدولية لممارسة عملها واستكمال التحقيقات وايلاج كل من له علاقة بجرائم الحرب الي باحة المحكمة الجنائية الدولية