تقرير: 6730 حالة اعتقال منذ مطلع تشرين الأول العام المنصرم

أمد / رام الله : قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن عدد حالات الاعتقال التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ اندلاع الحراك الشعبي مطلع تشرين الأول/ أكتوبر من العام المنصرم، ولغاية اليوم، بلغ نحو 6730 حالة.

واوضحت الهيئة في تقريرها نصف السنوي، اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 3445 فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري 2016 وحتى نهاية حزيران المنصرم، من كافة محافظات الوطن، وبلغت النسبة الأكبر من الاعتقالات، والتي تُقدر بنحو 71% في محافظات الضفة الغربية، يليها القدس المحتلة بنسبة 25.1%، كما وشملت الاعتقالات 113 فلسطينيا من قطاع غزة، والباقي من المناطق المحتلة عام 1948.

وأكدت أن كافة الشواهد بيّنت أن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال خلال هذه الفترة وبنسبة 100% تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، أو الإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة، الأمر الذي يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبيّنت الهيئة في تقريرها توزيع الاعتقالات خلال الأشهر الستة الماضية من عام 2016، حيث سجل في كانون الثاني 562 حالة اعتقال، وفي شباط 616، وفي آذار 647، وفي نيسان 567، وفي أيار 570، وفي حزيران 483، بما مجموعة 3445 حالة اعتقال منذ كانون الثاني وحتى نهاية حزيران 2016.

وأشارت إلى أن كافة المعطيات الإحصائية خلال النصف الأول من عام 2016، تؤكد أن نسبة الاعتقالات هذه شكلت زيادة كبيرة تصل إلى ما نسبته 50%، عن حجم الاعتقالات في الفترة ذاتها من العام الماضي 2015.

وأوضح تقرير الهيئة أن غالبية الاعتقالات خلال النصف الأول من عام 2016 كانت في محافظات الضفة الغربية، وسُجل فيها 2439 حالة اعتقال وتشكل ما نسبته 71% من مجموع الاعتقالات خلال الفترة المستعرضة، يليها محافظة القدس التي سُجل فيها 869 حالة اعتقال وتشكل ما نسبته 25.1% من اجمالي الاعتقالات خلال ذات الفترة، يليها المحافظات الجنوبية حيث سُجل فيها 113 حالة اعتقال في البحر وعلى الحدود وعبر معبر بيت حانون/إيرز، كما وسجلت قرابة 24 حالة اعتقال من المناطق المحتلة عام 1948.

اعتقال الأطفال والفتيات والنساء:

وقالت الهيئة في تقريرها إنها سجلت خلال النصف الأول من عام 2016 اعتقال 712 طفلا قاصرا تتراوح أعمارهم ما بين 11-18 عاما، وهذه تشكل زيادة كبيرة جدا تصل إلى 83.5% عن ذات الفترة من عام 2015، إضافة الى اعتقال 102 فتاة وامرأة خلال نفس الفترة المستعرضة بزيادة قدرها 13% عن عام 2015.

الاعتقالات الإدارية:

وأعربت الهيئة عن بالغ قلقها من استمرار الصمت تجاه سياسة الاعتقال الإداري، الذي أصبح عقاباً جماعيا بحق عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين منذ عام 1967، وأشارت إلى صدور 950 قرارا إداريا منذ بداية العام الجاري، منها نحو 400 اعتقال اداري جديد، ما رفع أعداد المعتقلين الإداريين الى أكثر من 750 معتقلا.

اعتقالات بسبب النشاط على "الفيسبوك":

وقالت الهيئة إن قوات الاحتلال شنت منذ مطلع العام الجاري حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بتهمة نشر منشورات اعتبرتها تحريضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، طالت نحو 65 مواطنا ومواطنة من مجموع نحو 180 اعتقلوا لذات السبب منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، من بينهم 45 قدمت لوائح اتهام ضدهم بتهمة التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي، وعدد آخر صدرت بحقهم اوامر اعتقال اداري.

وأضافت أن الاعتقالات بسبب نشاطات على مواقع التواصل الاجتماعي تركزت في القدس كجزء من استهداف المدينة والمقدسيين، التي وصلت الى درجة الاعتقال بتهم ممارسة حرية الرأي والتعبير على مواقع "الفيسبوك" ونشر صور شهداء أو أسرى.

يذكر أن حكومة إسرائيل شكلت ما يسمى "وحدة سايبر العربية" في الشرطة الاسرائيلية، لملاحقة شبكات التواصل الاجتماعي.

الاسير بلال كايد واضراب الأسرى الاداريين

شهد عام 2016 عدة إضرابات مفتوحة عن الطعام ضد الاعتقال الاداري، كان أبرزها اضراب الأسرى: سامي جنازرة وأديب مفارجة وفؤاد عاصي، ولوحظ ان سلطات الاحتلال تلجأ الى ابتداع لوائح اتهام ضد الاداريين في حال خوضهم إضرابا عن الطعام كما حصل مع الأسيرين سامي جنازرة والدكتور عماد البرغوثي والنائبة خالدة جرار.

وأبرز ما سجله النصف الأول من عام 2016 هو إضراب الأسير بلال كايد سكان عصيرة الشمالية حيث حول للاعتقال الاداري بعد انهاء حكمه البالغ 14 عاما ونصف العام في سابقة لم تحدث منذ سنوات، وقد شرع الأسير كايد بإضراب مفتوح عن الطعام ضد هذا الاجراء منذ 15/6/2016 ويقبع في زنازين العزل وفي ظروف صحية ومعيشية سيئة للغاية، وقد بدأت خطوات احتجاج تضامنية معه من قبل المئات من الأسرى بالسجون، والذين واجهوا سياسة قمع وعزل وإجراءات صارمة بحقهم.

احتجاز جثامين الشهداء:

وبينت هيئة الأسرى في تقريرها النصفي أن إحدى الجرائم التي تستمر اسرائيل في ارتكابها خلال عام 2016 احتجاز جثامين الشهداء، حيث لا زالت تحتجز العديد من جثامين الشهداء الجدد (10 جثامين)، إضافة الى مئات الجثامين المحتجزة منذ سنوات وعقود. وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تعاقب الشهداء بعد موتهم وتفاقم من معاناة ذويهم ما يشكل عقوبة جماعية ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة.

"الحبس المنزلي" والإبعاد عن القدس:

وأشار التقرير إلى أن فرض الحبس المنزلي والإبعاد عن مدينة القدس لفترات محدودة تصاعدت خلال عام 2016، وتركزت بشكل كبير على الأطفال القاصرين، وأخذت ظاهرة عقوبة الاقامة المنزلية في الاتساع خلال الهبة الشعبية سيما بحق المقدسيين ذكورا واناثا، مصحوبة بغرامات مالية باهظة.

وبين أن عدد الأطفال المقدسيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالحبس المنزلي خلال النصف الأول من عام 2016 ما يقارب 65 طفلا، وانه خلال الثلاث سنوات الاخيرة أصدر الاحتلال قرابة 350 قرار بالحبس المنزلي.

وأكدت الهيئة أن "الحبس المنزلي" يُعتبر إجراءً تعسفياً ولا أخلاقياً ومخالفةً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما ويشكل عقوبة جماعية للأسرة بمجموع أفرادها التي تضطر لأن تَبقى في حالة استنفار دائم، حريصة على حماية ابنها من خطر تبعات تجاوزه للشروط المفروضة.

ولفتت الهيئة إلى ان سلطات الاحتلال أبعدت 18 طفلا من محافظة القدس ونقلتهم بشكل قسري من مناطق سكنهم، الى مناطق أخرى في تحد جديد لأحكام القانون الدولي الذي يحظر بشكل صريح الابعاد والنقل القسري للسكان المحميين.

ارتفاع نسبة التعذيب:

وأكدت الهيئة في تقريرها أن التعذيب والممارسات اللاإنسانية بحق المعتقلين خلال عام 2016 ارتفعت بنسبة كبيرة، إلى حد طال الجميع.

وقالت إن التعذيب والتنكيل بحق المعتقلين يبدأ منذ لحظة اعتقالهم، وأشارت إلى أن جميع الأطفال القاصرين تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب، وأن الغالبية منهم تعرضوا لأشكال قاسية من التعذيب خلال فترة اعتقالهم.

قوانين عنصرية جائرة ضد الأسرى:

سجل في النصف الاول من عام 2016 اقرار قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب، الذي صادقت عليه الكنيست يوم 15/6/2016، الذي طرحته وزيرة العدل الاسرائيلية ايليت شاكيد، ويهدف القانون الى تشديد العقوبات بحق الاسرى ويضع مزيدا من الأدوات والاجراءات ضد المعتقلين من بينها رفع الأحكام بحقهم وتشريع الاعتقال الاداري وحظر النشاطات السياسية والاجتماعية والمؤسسات الحقوقية والاجتماعية، وإتاحة المجال لمزيد من الاعتقالات.

كما طرح على الكنيست الاسرائيلية بتاريخ 1/6/2015، قانون الاعدام للأسرى وتم تفعيله على ضوء انضمام ليبرمان للحكومة الاسرائيلية بالتوافق على إعادة طرح مشروع قانون الاعدام للأسرى بتاريخ 19/5/2016.