يذكر أنه في الانتخابات التمهيدية لانتخاب قائمة الليكود في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، تمكن شطاينتس من احتلال الموقع الـ16 في قائمة الليكود.
وفي أعقاب معلومات قدمها غانور، فإن الشرطة تشتبه بأنه قد تم تمويل النشاط السياسي لشطاينتس من أموال الرشوة.
وبحسب معلومات حصلت عليها موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن مسؤولين كبار في الشرطة يعتقدون أنه في ظل المعلومات الجديدة في قضية الغواصات، والتي يطلق عليها "الملف 3000"، سيتم استدعاء شطاينتس للإدلاء بشهادته، وربما للتحقيق معه تحت التحذير. وأن هذه المسألة سيبت فيها المفتش العام للشرطة، روني ألشيخ.
وبحسب التقرير، فإنه بالرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان شطاينتس على علم بتحويلات مالية أو متورطا في في القضية، إلا أن الحلقة بدأت تضيق حوله منذ بضعة شهور.
وتبين أنه قبل نحو عشر سنوات قدم غانور تبرعات لشطاينتس في تنافسه على الانتخابات التمهيدية لليكود. وفي أيلول/سبتمبر الماضي جرى التحقيق تحت التحذير في إطار "الملف 3000" مع عدد من المقربين من شطاينتس، بينهم رجل الأعمال والناشط في الليكود والقريب منه، غاري حكيم، ومستشاره السابق أفيعاد شاي، وذلك بشبهة التورط في قضية الفساد، كما اعتقل المستشار السياسي لشطاينتس، رامي تييف، بشبهة التوسط لدفع رشوة.
وبحسب الصحيفة، فإن المعلومات التي وصلت الشرطة تشكف أن أموال الرشوة التي دفعها غانور كانت جزءا من حملة الانتخابات التمهيدية لشطاينتس، وتم تحويلها بطرق تمويل معقدة وغامضة وغير قانونية.
وتدعي الشرطة أن الرئيس السابق لمكتب شطاينتس في وزارة المالية، دافيد شيران، والذي أشغل أيضا منصب رئيس طاقم موظفي مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد جنّد غانور من أجل المساهمة في إنجاح شطاينتس. وكان شيران قد اعتقل في أيلول/سبتمبر بتهمة "الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".
وبحسب الشبهات، فإن غانور موّل جزءا لا بأس به من الحملة الانتخابية لشطاينتس لانتخابات عام 2013، بواسطة تبرعات وهمية لتجاوز قوانين التمويل التي تحدد قيمة التبرعات السياسية.
وينفي المتورطون في هذه القضية هذه الشبهات. كما نفى شطاينتس في السابق وجود أي علاقة له بهذه القضية. وعقب مسؤولون في مكتبه يوم أمس بالقول إنه ليس لديهم أي فكرة عما يجري الحديث عنه.
