تمهيدا للقراءتين النهائيتين: إغلاق مكاتب قنوات أجنبية في إسرائيل بدون حالات طوارئ

تل أبيب: صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست يوم، الأحد، على مشروع قانون يسمح بإغلاق مكاتب وسائل إعلام أجنبية، في فترات لا توجد فيها حالات طوارئ في إسرائيل، تمهيد للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

ومشروع القانون أمر الطوارئ الذي يطلق عليه "قانون الجزيرة"، وبموجبه أغلقت إسرائيل مكاتب قناة الجزيرة في القدس خلال الحرب على غزة، والذي انتهت صلاحياته في أعقاب إلغاء الإعلان عن "وضع خاص" في إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وخلافا لـ"قانون الجزيرة"، فإن مشروع القانون الذي صادقن عليه لجنة الأمن القومي في الكنيست يقضي بأنه لن تكون هناك حاجة لمصادقة قاض من أجل إغلاق مكتب وسيلة إعلام أجنبية.

وادعى رئيس لجنة الأمن القومي، تسفي فوغل، من حزب "عوتسما يهوديت"، أن "وسائل الإعلام الأجنبية التي لا تريد مصلحتنا موجودة عند الحدود، تماما مثل أي عدو ولا تنتظر حالة طوارئ أو وضع اعتيادي كي تستهدفنا".

وعارض قسم الاستشارة القضائية للجنة المصادقة على دفع مشروع القانون للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة. وكانت المستشارة القانونية للجنة، ميري فرانكل – شور، قد أشارت خلال مداولات، في تموز/يوليو الماضي، إلى أن إلغاء ضرورة مصادقة قاض يثير صعوبات قانونية "من شأنها أن تصل إلى درجة عدم قانونية مشروع القانون".

وأضافت أن "طرح القرار أمام محكمة هو حلقة بالغة الأهمية في سلسلة المصادقات والبحث في القرار، وتسمح للأطراف بالتعبير عن مواقفهم".

وسمح أمر الطوارئ لوزير الإعلام، بموافقة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بوقف بث قنوات أجنبية من إسرائيل، بادعاء أن مضامين تقاريرها تمس بأمن إسرائيل. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت على قرار بإغلاق مكتب الجزيرة ومنعها من نشر تقارير من إسرائيل.