تنديد أممي بقتل المتظاهرين وقطع الإنترنت في إيران

طهران:نددت مجموعة من المقررين والخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة بقمع الاحتجاجات السلمية وقتل المتظاهرين وقطع الإنترنت على مستوى البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات التي استمرت لمدة أسبوع.

وعبر هؤلاء الخبراء والمقررون في بيان مشترك الجمعة، عن "قلق بالغ" إزاء التقارير الواردة عن القمع والقتل والتعتيم، وطالبوا الحكومة والسلطات في إيران بضمان حماية حقوق التعبير والرأي.

وضمت المجموعة كلا من جافيد رحمان المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، وكليمنت نياليتسوسي فول المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وديفيد كاي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وأغنيس كالامارد المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً.

وجاء في البيان: "نشعر بقلق عميق إزاء التقارير المتعلقة بعمليات القتل والإصابات، وبأن السلطات ربما استخدمت القوة المفرطة ضد المشاركين في الاحتجاجات".

وأشار البيان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية باعتباره وضع معايير الاستخدام المشروع للقوة باعتبارها فقط عندما "لا مفر منها تماما".

وأشار المقررون الخاصون المعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى "تقارير موثوق بها" تفيد بأن ما يصل إلى 106 أشخاص قد قُتلوا في الفترة بين 15 و19 نوفمبر/تشرين الثاني، واعتُقل ما يصل إلى 1000 شخص، رغم أن التقارير الإخبارية تشير إلى أن الأرقام قد تكون أعلى.

كما ذُكر أن العشرات من المحتجين قُتلوا بالذخيرة الحية التي أطلقتها قوات الأمن.

وأشار البيان إلى التفاصيل الدقيقة عن القيود التي فرضتها الحكومة على الاتصال بشبكة الإنترنت والتي بدأت في وقت متأخر من يوم السبت.

وقال خبراء الأمم المتحدة: "نذكّر الحكومة بالتزاماتها بموجب العهد، وندعو السلطات إلى ضمان احترام وحماية الحقوق في حرية الرأي والتعبير، فضلاً عن حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات".

ووفقا للبيان، جاءت المظاهرات على خلفية تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، والذي وصفه فريق الخبراء بأنه نتيجة "سوء الإدارة الاقتصادية والفساد، فضلاً عن إعادة فرض العقوبات وهي عوامل كان لها تأثير سلبي كبير حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإيرانيين كل يوم".

وقال الخبراء المستقلون إن قطع الإنترنت من الواضح أن له غرضا سياسيا يتمثل في قمع حق الإيرانيين في الوصول إلى المعلومات والتواصل في ذورة الاحتجاجات".

وأوضحوا أن هذه الخطوة غير المشروعة تحرم الإيرانيين ليس فقط من الحرية الأساسية ولكن أيضًا من الوصول الأساسي إلى الخدمات الأساسية.

وقال الخبراء إن السلطات الإيرانية حذرت من اتخاذ إجراءات حاسمة إذا لم تهدأ الاحتجاجات، مما يثير مخاوف خطيرة من أن الوضع قد يتصاعد أكثر.

وشجعوا الحكومة على الحوار والامتناع عن التدابير التي تعرض حقوق الإنسان للمتظاهرين للخطر.