تنسيق أميركي إسرائيلي لمنع تحويل أموال إيرانية الى "حماس" و"الجهاد" و"حزب الله"

امد/ تل أبيب - متابعة: من المقرر أن يصل إلى إسرائيل وفد أميركي رفيع، في مطلع أيلول/ سبتمبر القادم، وذلك لمناقشة تعزيز التعاون الاستخباري بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال مسؤول كبير في الوفد إن الهدف من التعاون الاستخباري عرقلة تحويل أموال من إيران إلى حزب الله في لبنان، وإلى حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، في أعقاب الاتفاق النووي.

ويترأس الوفد الأميركي نائب وزير المالية لشؤون الاستخبارات والإرهاب، آدم زوبين. ومن المتوقع أن يجتمع الوفد مع مسؤولين كبار في الخارجية الإسرائيلية وفي الهيئة للأمن القومي وشعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي.

ونقل المسؤول الأميركي قوله إن الولايات المتحدة تعتقد أن غالبية الأموال الإيرانية المفرج عنها نتيجة للاتفاق النووي وإزالة العقوبات الاقتصادية، سوف تستثمر في تطوير الاقتصاد الإيراني، وأن جزءا منه سيحول إلى حرس الثورة، ثم إلى حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي.

وأضاف أن الولايات المتحدة معنية ببذل جهود كبيرة أكثر من السابق لمتابعة هذه الأموال، وأنه يجب التعاون مع إسرائيل والتركيز على معرفة كيفية تحويل هذه الأموال لوقفها، بدلا من التركيز على النقاش بشأن الاتفاق النووي.

يذكر في هذا السياق أن هناك خلافات في التقديرات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الأموال التي ستدخل الخزينة الإيرانية بعد إزالة العقوبات، حيث يدعي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن التقديرات الاستخبارية الإسرائيلية تشير إلى أنه سيدخل الخزينة الإيرانية في الشهور الأولى نحو 150 مليار دولار، وفي السنوات العشر القادمة أكثر من 500 مليار دولار.

في المقابل، فإن تقديرات وزارة المالية الأميركية تشير إلى أن الأموال الإيرانية المجمدة تصل إلى 120 مليار دولار، وأن إيران لن تستطيع استخدام سوى 56 مليار دولار منها فقط، وهي أرباح نفطية مجمدة في دول مثل الصين والهند واليابان وكورية الجنوبية.

وبحسب المصادر الأميركية فإن إن 20 مليار دولار منها قد دفعت للصين مقابل مشاريع مختلفة، و 35 مليار دولار منها ديون إيرانية لجهات مختلفة داخل إيران وخارجها.

ووصف مسؤول في وزارة المالية الأميركية الاقتصاد الإيراني بأنه في حالة انهيار، وأن ديون الدولة لصناديق التقاعد تصل إلى 100 مليار دولار، كما أنها بحاجة إلى 160 مليار دولار لتحديث البنى التحتية النفطية. وبحسبه فإن "الهوة الاقتصادية أعميق بكثير من كمية الأموال التي ستتسلمها إيران في أعقاب الاتفاق النووي".