تنظيم قوانين العمالة الفلسطينية وتحدي وباء كورونا

ما زال التحدي الكبير قائما أمام مواجهة خطورة وباء كورونا القاتل وخاصة مع حلول شهر رمضان المبارك وان التجربة الماضية تضع الحقائق والتحديات الكبيرة امام الحكومة الفلسطينية والتي باتت قضية العمال العاملين لدى الاحتلال تشكل محاور اساسية لهذا التحدي وضرورة العمل على وضع اسس جديدة تتوافق مع ما يترتب على هذه القضية من نتائج وأسس جديدة لضمان عدم تسرب الوباء من قبل الاحتلال للمناطق الفلسطينية وتقييم الإجراءات الحالية وتنفيذ إجراءات جديدة في مختلف المحافظات بات من اهم متطلبات عمل الحكومة الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة.

ولعل اهمية العمل لمتابعة هذا الملف المهم يضمن التنفيذ لحالة الطوارئ والعمل على تقيمها بالشكل المناسب والتعامل معها بكل حزم ودون استهتار وضرورة ان يتحمل الجميع المسؤولية وفقا لخطة العمل الوقائية والإجراءات التي يجب ان يتم اتخاذها وتطبيقها ووقف تسريب العمال للعمل بشكل غير قانوني بداخل مناطق الاحتلال وهذا يدفع الحكومة الفلسطينية الي المعالجة الملحة والجذرية لإيجاد قانون للعمل ينظم علاقة العمال وطبيعة عملهم ويحفظ حقوقهم الذين يرغبون بالعمل بداخل المناطق المحتلة وتنظيم دخولهم وخروجهم وفق نقاط معلومة ومعروفة وواضحة ذهابا وإيابا ووفقا لتصاريح خاصة ومراقبة واضحة ومعروفة تضمن للجميع المساومة في الحقوق والواجبات.

ان معطيات ومؤشرات التصاعد التدريجي للإصابات في فيروس كورونا تشير الي ان 79% من حالات الإصابة في فلسطين كانت من العمال العاملين لدى الاحتلال ومخالطيهم من عائلاتهم وهذا يجعل التعامل مع قضايا العمل والعمال ووضعها على سلم اولويات الحكومة ووضع المعايير السلمية واتخاذ الإجراءات والقيود الصارمة لمعاقبة كل من يخالف القوانين وتعليمات جهات الاختصاص وحالة الطوارئ المفروضة ويتطلب مزيد من الجهود والاستمرار بمتابعة الأمر بجدية وصرامة تامة  من اجل حماية المجتمع الفلسطيني من مخاطر الاحتلال واستغلاله لنشر هذا الوباء تمهيدا لتطبيق سياسة الضم الاسرائيلية القائمة على تنفيذ مخططات ما يسمى بصفقة القرن الأمريكية.

ان هذا الامر يضع الحكومة الفلسطينية وجميع الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني امام مسؤولياتهم لتطبيق حالة الطوارئ بكل حسم وبدون اي تراجع والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالقانون او عدم الالتزام التام بالتعليمات التي تصدر عن اللجان المختصة والمعنية بمتابعة حالة انتشار وباء كورونا والتعامل معه ومحاربته في فلسطين.

ومن الواضح انه في الوقت نفسه تمارس سلطات الاحتلال سياسة الإهمال المتعمدة والمماطلة في توفير المتطلبات اللازمة بل أنها تمنع الإجراءات والتدابير المتخذة من الجهات الفلسطينية الرسمية والأهلية وخاصة في القدس وضواحيها لمواجهة فيروس كورونا وان هذا الامر يزيد من المهام والأعباء والمسؤولية والتحدي الكبير للحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

ان هذه المرحلة الحساسة والدقيقة التي يعايشها الشعب الفلسطيني في ظل انتشار وباء كورونا وطبيعة الاجراءات التي يتخذها الاحتلال يتطلب العمل على التدخل من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وضرورة إجبار سلطات الاحتلال على تلبية الحاجات الضرورية وتسهيل إيصال المساعدات الانسانية والاحتياجات الطبية الطارئة من أجل محاربة هذا الوباء والعمل على ممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال للوقف الفوري لأي أنشطة تؤدي إلى المزيد من تدهور الأوضاع الصعبة أصلاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستغلال هذا الظرف لتحقيق مخططاتها في توسيع الاستيطان وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.