تنفيذية المقاطعة: أمريكا تبدا تطبيق " الشق الاقتصادي" في صفقتها بعد تنفيذها " الشق السياسي"!

أمد/ رام الله: توقفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها التشاوري الذي عقد في منظمة التحرير بتاريخ 26/05/2019 ، أمام دعوة الإدارة الأميركية لعقد ورشة (مؤتمر) بعنوان " السلام من أجل الازدهار في المنامة.

وأكدت أن الهدف الذي تسعى إليه الإدارة الأمريكية من مثل هذا المؤتمر هو البدء بتطبيق صفقة القرن بجانبها الاقتصادي بعد أن خطت خطوات واسعة في تطبيق الصفقة في جانبها السياسي من خلال جملة من القرارات والتدابير والخطوات، التي من شانها تكريس الاحتلال وشطب حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وأكدت معارضتها الحاسمة لعقد هذا المؤتمر ودعت جميع الدول والهيئات والكيانات السياسية والاقتصادية المدعوة للمشاركة بالمؤتمر إلى احترام موقف الإجماع الفلسطيني وعدم المشاركة في هذا المؤتمر، وأنها لم تكلف أي جهة بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني، وجادعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية جميع الدول العربية التي وافقت على حضور ورشة عمل المنامة، إلى إعادة النظر في مواقفها والثبات على قرارات قمة الظهران ( قمة القدس ) 2018 ، قمة تونس عام (2019)، ومبادرة السلام العربية دون تغيير أو تبديل، وثمنت اللجنة التنفيذية الإجماع الفلسطيني على رفض المخططات الأمريكية الهادفة لاستبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بمبدأ الازدهار والمال مقابل السلام ، والتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة لتصرف وعلى رأسها الحق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وحق العودة استنادا لقرار الجمعية العامة 194 والإفراج عن الأسرى وحل قضايا الوضع النهائي كافة استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، كما أنها تنظر بخطورة إلى محاولة إدماج إسرائيل اقتصاديا وسياسياً وامنياً في المنطقة مع استمرار احتلالها وضمها اللا شرعي لأراضي عربية وفلسطينية.

وشددت اللجنة التنفيذية على إن ما يسمى ( صفقة القرن ) ما هي إلا خطة أمريكية بدء بتنفيذها بالإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل وبنقل سفارتها إليها ، وإعلان الجولان العربي السوري المحتل تحت السيادة الإسرائيلية، وتشريع الاستيطان وإسقاط اصطلاح ( المحتلة )، من أدبيات الإدارة الأمريكية وإسقاط حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته تنفيذا لقانون القومية العنصري وإغلاق مفوضية م.ت.ف في واشنطن والقنصلية الأمريكية في القدس  العاملة في خدمة الشعب الفلسطيني منذ عام 1844 إضافة إلى اعتبار سيطرة إسرائيل الأمنية المطلقة برا وبحرا وجوا أساسا لهذه الخطة .

ان منظمة التحرير الفلسطينية وهي تستذكر الذكرى (71) لنكبة الشعب الفلسطيني تدعو دول العالم اجمع لرفض هذه الخطط الأمريكية الهادفة إلى تدمير القانون الدولي والشرعية الدولية وجميع المرجعيات التي أسست إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة واستبدالها بتشريع الاحتلال الإسرائيلي وإخضاع الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي الدائم تحت مسميات مختلفة.

تثمن اللجنة التنفيذية الإجماع الوطني الذي التف حول موقف سيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ومواقف الفصائل والفعاليات الفلسطينية كافة و مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشخصيات الوطنية وتدعو الى الإسراع في تنفيذ اتفاق 12 أكتوبر 2017 لإزالة أسباب الانقسام وصولا إلى إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة إذ أن إرادة الشعب الفلسطيني ووحدته هي نقطة ارتكاز الحياة السياسية الفلسطينية .

وتؤكد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على وحدة الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة أيا كان مكان تواجده خاصة في مخيمات اللجوء في الوطن والمنافي .

كما تحيي اللجنة التنفيذية الصمود الأسطوري لأسرانا البواسل ونضالهم المستمر ضد السجان الإسرائيلي و كذلك تضحيات أبناء شعبنا في عاصمتنا الأبدية القدس الشرقية .

القانون الدولي والشرعية الدولية بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي و تجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 4 من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ، بجدول زمني محدد واليات تنفيذ بضمانات دولية .