توجه فلسطيني لصياغة رأي قانوني في لاهاي: الاحتلال والضم يشكلان انتهاكاً

تل أبيب: أكدت مصادر عبرية صباح يوم الأحد، أنّ هناك توجه فلسطيني في محاكمة لاهاي ضد الاحتلال الإسرائيلي والضم في الضفة الغربية.

وقال قناة "كان" العبرية عبر موقعها الإلكتروني، إنّ الفلسطينيين يروجون لاقتراح في الأمم المتحدة يتم فيه تقديم استئناف إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، يصوغ رأيًا قانونيًا حول الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية".

 وأوضحت القناة العبرية، أنّ الفلسطينيين سيسعون من خلال نيكاراغوا، إلى إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة هو احتلال مستمر، والضم أمر واقع، لذلك فهو يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات سابقة لمجلس الأمن -

המהלך של הפלסטינים נגד ישראל בהאג - שבירושלים מעריכים שהסיכוי שיעבור גבוה | לפרטים המלאים >>> https://t.co/kJCFyO3rCm@gilicohen10 #הבוקרהזה
צילום: אי-פי, פלאש 90 pic.twitter.com/yFYhtCPPUz

— כאן חדשות (@kann_news) November 6, 2022

وشددت، أنّ إسرائيل منزعجة جدًا من هذا الإجراء، وتتوقع أن تكون فرص تمريره والموافقة عليه من قبل الأمم المتحدة عالية للغاية.

وأشارت، إلى أنّه وبحسب مصدر مطلع على الأمر، فإن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا شديدة في محاولة لتأخير الخطوة، لكن دون نجاح في الوقت الحالي.

ومن المتوقع أن تناقش اللجنة الخاصة "السياسة وإنهاء الاستعمار" الأمر يوم الأربعاء، وإذا تم التوصل إلى توافق، فسوف يطرحها الفلسطينيون في جولة ثانية من التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر.

وجاء التحرك الفلسطيني للضغط من أجل رأي المحكمة الجنائية الدولية بعد أيام من نشر تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية وغزة، والذي خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت "جرائم حرب" و "جرائم ضد الإنسانية". ضد الفلسطينيين في أعقاب حرب غزة 2021 التي أطلق عليها اسم عملية حارس الجدران.

وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن الخطوة تمت بالتنسيق مع لجنة التقرير، بقيادة نافي بيلاي ، منذ البداية.

وتأتي هذه الخطوة أيضًا بعد عام واحد من خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي قال فيه إنه إذا لم تغادر إسرائيل الضفة الغربية، فسوف يرفع الأمر إلى لاهاي لإجبار المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرة قانونية. رأي حول شرعية الاحتلال.

تسعى المبادرة الفلسطينية إلى أن تحدد المحكمة الجنائية الدولية التداعيات القانونية الناجمة عن تجاهل إسرائيل المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والاحتلال المستمر، وضم الأراضي الفلسطينية التي تم ضمها عام 1967، بما في ذلك الخطوات التي تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية. ووضع مدينة القدس، وتأكيد التشريعات التمييزية في هذا الصدد، والطريقة التي تؤثر بها السياسة الإسرائيلية على المواقف القانونية للاحتلال، وما هي التداعيات القانونية المترتبة على هذه الخطوة فيما يتعلق بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة. "

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان ، إنه سيطالب بالتصويت على القضية يوم الجمعة في محاولة لإفشال المساعي الفلسطينية لتمرير تحرك المحكمة الجنائية الدولية بثقلها على "الاحتلال" دون تصويت مناسب.