توحيد الصف والصيغة التنظيمية والسياسية

إن معضلة توحيد الصف الفلسطيني لها شقان الأول سياسي مرتبط بالبرامج والمصالح والثاني تنظيمي مرتبط بكيفة صنع القرار والمصالح. برأي أن الثانية تغلب على الأولى بسبب كون الاولى مطاطة وذات صيغة عامة فيما الثانية أي الشق التنظيمي المرتبط بالقرار والمصالح أكثر وضوحا.

نعني بالشق التنظيمي أي الإطار الذي يتم فيه صنع القرار المتعلق بالقضية الفلسطينية، ولعل التعامل معه في البداية أفضل من التوفق على الشق السياسي خاصة وان التجربة الفلسطينية اثبتت انه لا يوجد التزام بما تم الاتفاق عليه سياسيا بين مكونات والقوى والفضائل السياسية.

لن تكون الانتخابات بوابة توحيد الصف لعوامل كثيرة ولعلها تلك التناقضات بين مكونات السلطة الفلسطينينة ومنظمة التحرير المرتبطة بنتائج انتخابات السلطة عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ والتي افرزت راسيين واحد منتخب وبرلماني وشعبي يتمتع بشرعية ومشروعية في الارض والثاني يضرب بسيف منظمة التحرير لتي يطلق عليها الممثل الشرعي والوحيد للفلسطيني في كافة اماكن تواجدهم. وفي سياق محاولات الخلاص من الإزدواجية في التمثيل السياسي قدمت بعض الإقترحات ومنها (١) ترتيب البيت الفلسطيني بما يعني إنشاء الإطار القيادي للفلسطينين الذي تم بينما لم يتم تفعليه وعمل الرئيس وفتح على تجميده، (٢) وتم قديم بعض الافكار التي تتحث عن فدرالية فلسطينية بين غزة والضفة، مقترح تقدمت به سويسرا يحمل صيغة توحيدية قائمة بين سلطتيتن سياسيتين، أما (٣) فكانت الإنتخابات التي لم تتم بسب القدس وقد يكون لها أسباب اخرى مثلا الخشية من وجود انقسام داخل حركتي فتح وحماس في كل من الصفة وقطا عزة.

بالمختصر لم يتم تبني والعمل على أي من الخيارات الثلاثة أعلاه. يجدر الملاحظة أانه من الممكن العودة الى الخيار الثاني المتعلقة بالفدرالية على النمط السويسري.

هناك خيار (٤) وهو تقاسم وزن قرارات الشأن الفلسطيني بين حركتي حماس وفتح بتمثيل أو عدم تمثيل حماس والجهاد داخل منظمة التحرير وبتقاسم لجميع أو أجزاء من متعلقات الشأن الفلسطيني.

يبدو لي ان هناك تفاعلا يتم على الأرض بين مسارين وهما الفدرالية السويسرية وبتقاسم جزئي في وزن المساهمة في قرارات الشأن الفلسطيني. إن كلا الطرفين حماس وفتح يحاولان تحسين دورهما وزيادة وزنها في الحراك التكتيكي الحالي.

وهذا التتفاعل تكتيكيا – مرحليا يتماشى مع واقع حال الإختلاف والتنافش وتضارب المصالح. وفي ظل هذا التكتيك سيبقى واقع الحال بعدم إستعادة الوحدة وإضعاف أي دور للقوى الفلسطينينة السياسية الأخرى .