توسيع العملية العسكرية في غزة مرتبط بزيارة ترامب

بعد أن قرر الكابينت الإسرائيلي في اجتماعه السياسي والأمني أمس الأحد ، بتوسيع الحرب على غزة بمشاركة فرق عسكرية، أشار محللون إسرائيليون الاثنين، إلى تناقضات بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية وإلى انعدام الثقة بينهما، وكذلك بين هاتين القيادتين وبين الجمهور في إسرائيل.
ووفق تصريحات مسئول إسرائيلي إن توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور عشرة أيام على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة للشرق الأوسط، وذلك بحسب موقع "أكسيوس " وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) تكثيف الجهود للتوصل إلى صفقة للإفراج عن المحتجزين، قبل وصول ترامب إلى المنطقة ، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس ترامب رؤساء ست دول خليجية خلال زيارته إلى الرياض، والمقررة في وقت لاحق من شهر مايو/ أيار الجاري، بحسب مصدر مقرب من الحكومة السعودية لوكالة "فرانس برس " هذا ومن المنتظر أن تستمر هذه الجهود، التي تهدف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، حتى موعد زيارة ترامب
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك استعدادات واسعة في جيش الاحتلال لتصعيد القتال في غزة، ويعتزم استدعاء المزيد من قوات الاحتياط لتوسيع العمليات العسكرية ، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر في الجيش أن العام الجاري سيكون "عام الحرب"، مع التركيز على قطاع غزة وإيران، في ظل التصعيد المستمر والتوترات الإقليمية المتزايدة.
ووفق ما ذكرته صحيفة "هآرتس" نقلًا عن مسئولين عسكريين – لم تسمّهم – بأن الجيش الإسرائيلي سيبدأ بإصدار أوامر استدعاء لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط، تحسبًا لتوسيع محتمل للقتال في قطاع غزة ، وأضافت الصحيفة أن بعض جنود الاحتياط سيتم نشرهم في مهام في لبنان وسوريا، بينما سيتمركز آخرون في الضفة الغربية، على أن تحل هذه القوات محل وحدات الخدمة الإلزامية التي سيتم نقلها إلى الجنوب استعدادًا للعمليات في غزة.
واعتبر المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، أن الحرب على غزة مختلفة عن حروب إسرائيل السابقة، "فهي دائرة مقابل عدو ضعيف ويتعرض لضربات"، لكنه "يرفض الاستسلام، تحت سحابة كثيفة من التخلي عن المخطوفين (الأسرى الإسرائيليين) واستهداف شديد للسكان المدنيين (الغزيين) ومعارضة متزايدة في المؤسسات الدولية، ومن الجهة الأخرى هناك إدارة أميركية تسمح لإسرائيل أن تفعل ما تشاء في غزة".
لكن برنياع أشار إلى أن "الأمر الأساسي هو أن الإسرائيليين فقدوا الثقة. الكابينيت لا يثق بقيادة الجيش، وقيادة الجيش لا تثق بالكابينيت؛ عناصر الاحتياط لا تثق بإدارة الحرب واستمرارها والشارع متشكك، وهو متشكك ومنقسم على نفسه. ووزراء الكابينيت جميعهم منعزلون عن الواقع، ومعظمهم لم يخدموا في الجيش أو تهربوا من الخدمة العسكرية. ولكل عضو كابينيت مصالحه الشخصية، ونتنياهو نموذج يقلدونه جميعهم".
وفي موازاة ذلك، وافق الكابينت على استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع اعتماد نظام توزيع جديد يهدف إلى تقليص احتمالات استحواذ "حماس" على هذه الإمدادات وتحويلها لأغراض عسكرية بحسب ادعاءات اسرائيل وكانت سلطات الاحتلال قد أوقفت، منذ أكثر من شهرين، إدخال أي مساعدات إلى القطاع المحاصر، الذي يسكنه نحو مليوني فلسطيني، ما أثار انتقادات دولية واتهامات باستخدام "التجويع كسلاح" ضد المدنيين.
وتتزامن التحركات العسكرية والدبلوماسية مع تصاعد التحذيرات من منظمات حقوقية وهيئات دولية، من بينها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وأكدت التقارير الأممية أن استمرار منع المساعدات يهدد حياة مئات الآلاف من الأطفال والمرضى، في وقت يعاني فيه القطاع من شح حاد في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والدواء.
وتجري مصر تحركات دبلوماسيه وسياسيه مع أطراف دوليه وإقليميه قبيل زيارة ترمب للمنطقة لتثبيت التهدئة وفتح مسارات لحلول سياسية مستدامة. وتؤكد مصادر دبلوماسية مصرية أن الجهود لا تزال مستمرة لاحتواء التصعيد وتفادي تداعياته الخطيرة على الاستقرار في المنطقة، لاسيما مع تزامن العمليات العسكرية مع تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار.
في الداخل الإسرائيلي، كشفت وسائل إعلام عبرية عن وجود تباينات داخل حكومة الاحتلال بشأن توقيت وجدوى توسيع العملية العسكرية، إذ يرى بعض المسؤولين أن التصعيد دون مخرجات دبلوماسية مضمونة قد يؤدي إلى تفاقم العزلة الدولية، خاصة في ظل انتقادات أوروبية وأميركية لاستخدام القوة المفرطة وتأثيرها على المدنيين الفلسطينيين وباتت إسرائيل تخشى من ممارسة ضغوطات امريكيه بعد زيارة ترمب للمنطقة وتتخوف من اتفاق حول البرنامج النووي مع إيران يقيد إسرائيل ومغامرات نتنياهو