توصيات بفتح حوار جدي بين الجهات الرسمية والأهلية لحماية فضاء العمل الأهلي واستقلاليته

رام الله: اختتمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينيةPNGO  وبالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدنيICNL   التدريب الأول حول تمويل منظمات المجتمع المدني وحشد والتماس الموارد من برنامج تدريب المدربين، الذي استمر على مدار يومين متتالين حيث استهدف التدريب مدراء الدوائر المتخصصة والبرامج في المؤسسات الاهلية الفلسطينية بهدف زيادة قدرة مؤسسات المجتمع المدني في الأطر القانونية التي تؤثر على عمل المنظمات والجمعيات الخيرية، وفي ظل التحديات المتعلقة بتقييدات البيئة القانونية للمنظمات والجمعيات، والذى أوصى بأهمية العمل على فتح حوار جاد وفاعل بين المجتمع المدني، والجهات الرسمية لسد الثغرات التي لها علاقة بالقانون الناظم، واللوائح التفسيرية المكملة له، والتوصية بأهمية العمل على التكامل والتنسيق المشترك بما يحقق اعادة الاعتبار لمنظومة العمل القائم على التكاملية، والشراكة وتوحيد الجهود، كما اوصت الورشة بأهمية العمل على بيئة قانونية تحترم استقلالية العمل الاهلي، والحفاظ على دوره بعيدا عن التدخل، واحترام سيادة القانون الاساسي وقانون الجمعيات رقم( 1) للعام 2000 الذي يعتبر احدى القوانين العصرية في منطقة الشرق الاوسط  اضافة لتوصيات لها علاقة بتنظيم وتوسيع حملات الضغط والمناصرة على المستوى المحلي، والاقليمي، والدولي، ورفع الوعي بشأن المحافظة على العمل الاهلي واستدامة التمويل الموجه للقطاع غير الربحي في الاراضي الفلسطينية.

وكان التدريب الأول الذي افتتح امس بكلمة ترحيبية للمديرة التنفيذية للشبكة دعاء قريع اكدت فيها ان الهدف من التدريب الذي هو استكمال للقاءات سابقة في اطار تطوير العلاقة مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني في ظل مرحلة حساسة يعيشها المجتمع المدني، وحماية استقلاليته ليس فقط الشبكة ومؤسساتها، ويهدف للاطلاع على القوانين في العديد من الدول، وبناء معرفة لإعادة صياغة البرامج التدريبي وصولا لفريق لديه الكفاءة لتدريب الطواقم العاملة في المؤسسات، ونقل الخبرات وتبادلها لحماية الحيز المتاح للعمل الاهلي الفلسطيني ضمن اهداف الشبكة في بناء قدرات مؤسساتها.

وتناول التدريب عدد من التمارين التفاعلية، وتقسيم المشاركات والمشاركين الى مجموعات عمل العديد من المحاور المتعلقة بالتمويل، والتحديات التي تواجه العمل الاهلي الفلسطيني على ضوء الصعوبات الجديدة التي يواجهها مع الجهات المانحة، والممولين، والتراجع الكبير الذي طرأ خلال السنوات القليلة الماضية على فرص التمويل لعدة اسباب اثرت سلبا على عمل المؤسسات، والتدخلات، والانشطة الاراضي الفلسطينية، وتخلل التدريب استعراض القوانين المحلية ومقارنتها بالقوانين المعمول بها في العديد من الدول، وحساسية بعض الجهات الدولية لقضايا التمويل بما فيها ما تيعلق بتمويل " الارهاب " او غسيل الاموال  او غيرها من القضايا ذات العلاقة بما فيها الاستفادة من هذه التحديات لخلق مناخ يفضي لازالة القيود على عمل المؤسسات الاهلية وايضا توفير فرص لاستفادة  المؤسسات من الدعم الحكومي على كافة المستويات .

وتناول احد المحاور في التدريب الاجراءات البنكية، والمخولين بالتوقيع، والعلاقة بين مجالس الادارة، وجهات الاختصاص، والاليات الواجب توفرها للعمل وفق القانون من فتح الحسابات البنكية، وايجاد الحلول اللازمة لاستمرار العلاقة، كما تطرقت الورشة للنظم المعمول بها في العديد من دول العالم فيما يتعلق الاعفاءات الجمركية، والضريبية بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية لمؤسسات المجتمع المدني، واستعراض قانون الجمعيات، ومناقشة المواد المتعلقة بهذه القضية الهامة خصوصا الاعفاء الجمركي ارتباطا بالنفع العام وبما يعزز اواصر العلاقة بين المجتمع المدني، وتقديم الخدمات والانشطة والمشاريع للجمهور .

وقامت بالتدريب خلال الورشة التي شارك فيها عشرون مشاركا ومشاركة المحاميتان دعاء الفار، ووفاء سعادة حيث جرى توضيح اسس العلاقة بين الجهات الرسمية، والاهلية، وطرق الاستفادة من خدمات المؤسسات الاهلية، والجمعيات وتقليل العبء عن الموازنة العامة اضافة لتمتع المؤسسات بعلاقة وطيدة مع الجمهور بمختلف القطاعات والفئات الاجتماعية، وجرى استعراض القوانين المعمول بها، واهمية سد الفجوات، والعمل على تعزيز العمل المشترك وفق منظمومة القانون الدولي، وموائمة التشريعات الفلسطينية مع مثيلاتها التي انضمت اليها دولة فلسطن خلال السنوات الاخيرة بما فيها تطبيق معيار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتقرير المقرر الخاص للامم المتحدة، واستعراض بنود المواد التي ضمنها القانون الدولي ومناقشة المشاركات والمشاركين ضمن مجموعات عمل تفاعلية والنقاش المباشر لوضع الحلول المقترحة بهدف تطوير العمل الاهلي وحقه ضمن القانون كما جرى تعريف المشاركين على انواع التمويل، والتبرعات، والموارد والمنح المحلية او غير المحلية وجهات التمويل

ومن المقرر استكمال برنامج تدريب المدربين لمنظمات المجتمع المدني خلال الفترة القريبة المقبلة ضمن مواضيع مختلفة ومنها معالجة القيود المفروضة على البيئة القانونية لمنظمات المجتمع المدني بما في ذلك القيود المصرفية والتمويلية، وقوانين مكافحة الفساد، ومكافحة الإرهاب، بالإضافة الى الحوكمة الرشيدة من أجل حشد لقضايا المناصرة التي تخدم مصلحة العمل الاهلي، واستمرار اداء رسالته المجتمعية واهدافه المستقبلية.