توفير العدالة الدولية في توزيع لقاح "كورونا"

على الرغم من المخاطر العالمية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، والتهديد الذي يشكله هذا الوباء على منظومتي الصحة والاقتصاد العالمي، يواصل البعض في التمسك بالمسار التصادمي في العلاقات بين الدول مما يهدد فرص التعاون الدولي، ولا سيما مع المنظمات الدولية التي تعمل في مجال مكافحة وباء كورونا حيث تسعى بعض الدول الى احتكار اللقاح وجعله ماده تجارية تتحكم بها، مما يهدد مستقبل العلاقات الانسانية ويزيد من معاناة المصابين وخاصة في الدول الفقيرة والتي تعاني من إخفاقات في مكافحة الفيروس .

انه ووفقا للقوانين الصحية الدولية من حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية دون أي نوع من التمييز، والى أهمية حقوق الإنسان في تشكيل التصدي لهذه الجائحة، ضمن طبيعة العمل الأساسي لمنظومة الأمم المتحدة وتنسيق الاستجابة العالمية لمكافحة هذا الوباء واحتواء انتشاره ودعم الدول الأعضاء ضمن الجهود الدولية التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن .

ولحتى الان من غير الواضح اي خطوط عريضة او استراتجية دولية للتعاون في توفير لقاح كورونا لمختلف دول العالم والدول الاكثر فقرا والتي يجب ان تحصل على الفرص الكافية في توفير العلاج لمواطنيها وعدم الاكتفاء بتوزيع اللقاح بين الدول التي تحاول جني الثمار على حساب البشر .

إن اغلب دول العالم اتخذت الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، والتخفيف من معاناة مواطنيها وهي الإجراءات التي تعكس مدى اهتمام تلك الدول وتعاملها الإنساني والأخلاقي، وتقديمها للتسهيلات والرعاية الصحية ويجب هنا عدم التمييز بين المواطنين والمقيمين والمخالفين لقوانين الإقامة والعمل، انطلاقا من مبدأ حرصها على حماية الإنسان والمحافظة على حقه وخاصة الحق في الحياة والحق في الصحة للجميع دون تمييز، وضرورة توفير العلاج المناسب للجميع وأهمية التوجه الدولي لوضع تلك القوانين في حيز التنفيذ وضرورة التوقيع على وثيقة شرف بهذا الخصوص تقوم اقراراها المنظومة الصحية الدولية، ووضع حد لاحتكار العلاج والمضادات والتحكم بها ضمن مفهوم السيطرة وأهمية وجود العدالة الدولية في توزيع هذه اللقاح على المستوى الدولي .

وتشير أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ مليون و332 ألف و338 وفاة، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها نحو 55 مليونا و351 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم نحو 38 مليونا و495 ألف مصاب، ومازالت جائحة كورونا تواصل تفشيها في 217 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، مما يتطلب مضاعفة الجهود الدولية لمكافحة هذا الوباء ووضع برتوكول طبي دولي يحدد طبيعة وأهمية وظروف المكافحة يتم اعتماده على المسوى الدولي .

وتواجه دول العالم وشعوبها التحديات المشتركة، وإن التعاون الدولي أصبح ضرورة ملحة لمواجهة تحدي فيروس كورونا المستجد ورفع مستوى الجاهزية للأزمات المستقبلية، إضافة إلى أهمية مناقشة سبل التعافي من آثار الوباء، وفي هذا الإطار لا بد من منظمة الصحة العالمية بزل كافة الجهود بالتعاون مع المنظمات الدولية لوضع حد عاجلة لمنع احتكار اللقاح وضمان عملية توزيعه بشكل عادل لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد من أجل التوصل إلى تنسيق دولي للحد من انتشار الجائحة وتخفيف أثرها على صحة الإنسان والأعمال والاقتصاد الدولي وتحسين مستوى الجاهزية الدولية لمكافحة الجوائح ومنع حصول أي أزمات مستقبلية مشابهة.