توقيع اتفاقيات استثمار وتمويل أوروبي بقيمة 80 مليون يورو

رام الله: افتتح رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، ووزير الاقتصاد الوطني د. خالد العسيلي، منتدى الأعمال الأوروبي الفلسطيني المشترك، على هامش الاجتماع الرسمي الرابع لمنتدى الاتحاد الأوروبي-فلسطين الاستثماري.

وذلك يوم الأربعاء برام الله، بحضور ممثلي هولندا وألمانيا والقنصل العام الإيطالي وكبار المسؤولين في المؤسسات المالية الأوروبية، والعديد من رواد الأعمال والمصرفيين والمستثمرين، حيث عقد منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين الأول من نوعه على الإطلاق ووقع الطرفان اتفاقيات استثمارية تجاوزت قيمتها 80 مليون يورو.

وقال اشتية: "الصراع في فلسطين هو صراع سياسي وليس اقتصادي، فنحن نواجه فراغا سياسيا في ظل عدم وجود أي مبادرة سياسية من أيطرف، ولمواجهة ذلك تعمل الحكومة وبتوجيهات من السيد الرئيس على تعزيز صمود أبناء شعبنا، وتعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني، والانفكاك التدريجي من العلاقة التي فرضها واقع الاحتلال، وتوفير أفضل الخدمات، والعمل على تدويل قضيتنا في كافة المحافل الدولية".

وأضاف رئيس الوزراء: "مهما عملنا أو قدمنا من تسهيلات للاستثمار وتعزيز للنسيج المجتمعي وبناء القدرات، ونحن نعلم أن الاقتصاد هو رافعة للسياسة، إلا أنها جميعها بحاجة لتكون منضوية في إطار سياسي، وهنا يأتي دور الاتحاد الأوروبي الذي يعمل معنا ويدعمنا من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967".

وتابع اشتية: "الاستثمار في فلسطين ممكن؛ لدينا البيئة التشريعية المحفزة والقدرات البشرية المنافسة، والبنوك الفلسطينية لديها السيولة النقدية لتمويل الاستثمارات والمشاريع بالإضافة إلى بنوك الاستثمار الأوروبية".

وأشار إلى أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار موجودة هنا لتوفير الضمانات والتأمين ضد المخاطر السياسية للمستثمرين والمقرضين.

وأردف رئيس الوزراء: "طرحنا مؤخرا العديد من العطاءات لصالح بناء صوامع لتخزين القمح وخزانات للوقود وسدود للمياه وبناء محطات للطاقة الشمسية، وأنشأنا بنك الاستقلال للاستثمار من العمل مع القطاع الخاص وتوجيه الاستثمارات بشكل أفضل مع الأولويات الوطنية".

وأشار إلى إنشاء شركة مع الأردن لتسويق المنتجات الزراعية في العالم، كون فلسطين لديها المصادر الطبيعية، وبدون القيود الإسرائيلية لكان الوضع أفضل بكثير.

وقدم اشتية الشكر والامتنان للمفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي على العمل بروح الشراكة مع فلسطين ومن أجل خلق الأمل لشعبنا، قائلا: "منتدى الأعمال الأول بين فلسطين وأوروبا يشكل رسالة هامة هي أن أوروبا شريك مع فلسطين ليست فقط في الأعمال وإنما سياسيا ومن أجل السلام والعدالة وحل الدولتين وأن القدس هي عاصمة فلسطين".

وأضاف رئيس الوزراء: "سلطة النقد الفلسطينية أنشأت صندوقا بقيمة 400 مليون دولار لدعم القطاع الخاص، وأكثر من 130 مليون دولار تم إقراضها من هذا الصندوق"، داعيا البنوك من أجل توفير الأموال للمستثمرين وبفوائد منافسة وفق الأسواق العالمية بما يساهم في تشجيع الاستثمار في فلسطين.

وتابع اشتية: "المهم هو أن يتم جلب الاستثمارات المشتركة مع الشركات الأوروبية للعمل في فلسطين، والمهم أيضا الوصول للأسواق العالمية"، مشيرا الى أن الحكومة ستقر قريبا حزمة من التشريعات والقوانين المشجعة للاستثمار في فلسطين.

من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف: "مع انطلاق منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، نريد تقوية وتجديد وتعزيز التزامنا بجعل فلسطين مكاناً أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأوروبيين وغيرهم من المستثمرين الدوليين، وأنا على ثقة بأن هذا المنتدى سيقدم مساهمة قوية في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني وبناء شراكة أقوى بين أوروبا وفلسطين".

وخلال منتدى الأعمال الأوروبي الفلسطيني، تم توقيع الاتفاقيات الخمس التالية بين ممولي فريق أوروبا والمؤسسات الفلسطينية الشريكة:

１- الاتحاد الأوروبي-فلسطين، اتفاقية التمويل: تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة (30.5 مليون يورو).

２- الاتحاد الأوروبي-البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، اتفاقية التمويل: برنامج الإدماج المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (3 ملايين يورو على شكل ضمانات لتغطية محفظة بقيمة 20 مليون يورو على شكل قروض).

３-بروباركوPROPARCO، مجموعة وكالة التنمية الفرنسية-فاتن للتمويل الصغير، اتفاقية القروض والضمان (8 مليون دولار أمريكي كخط ائتماني، و2.25 مليون دولار أمريكي على شكل ضمانات المحفظة).

４- FMO بنك التنمية الهولندي - فيتاس فلسطين، اتفاقية ضمانات ممولة من الاتحاد الأوروبي (10 مليون دولار أمريكي).

５-الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) - صندوق التشغيل الفلسطيني، اتفاقيات قروض، برنامج فلسطين للمشاريع الناشئة بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (فاتن 2.9 مليون دولار، أكاد 1.9 مليون دولار، ريف 1.6 مليون دولار، أصالة 1.5 مليون دولار.