تونس: "الدستوري الحر" يعلن اعتصام مفتوح حتى إغلاق اتحاد القرضاوي

تونس: أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر" في تونس، عبير موسي، العودة للاعتصام مجدّدا أمام مقر فرع"الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين".

وقالت موسي، خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم الجمعة، إن الاعتصام سيتجدد انطلاقا من الثلاثاء المقبل، وذلك على خلفية "تجاهل مطالبهم بحل هذا التنظيم المشبوه وقطع دابر التمدّد الإيراني في تونس".

وحذّرت موسي "السلطات الحالية من أي اعتداء عليهم أو قمعهم في تحركهم النضالي"، وفق قولها.

كما انتقدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، تعاطي الرئيس قيس سعيّد مع مطلب غلق مقرات فرع "اتحاد القرضاوي".

وتابعت أنه كان من المفروض أن ينظر مجلس الأمن المنعقد، مساء يوم الخميس، في هذا الملف والحسم فيه، مشيرة إلى أن "النهضة (الإخوان) انتهت وأن التحضيرات جارية لإنشاء حزب وتنظيم جديد".

وتابعت موسي، أن "(زعيم الإخوان راشد) الغنوشي وزُمرته الضيّقة في عداد المُنتهين سياسيا وهم يتفاوضون الآن على الخروج الآمن"، معتبرة أن "حلّ حركة أصبحت فارغة من قيادييها مجرّد ضحك على الذقون ولن يُقدّم أي إضافة للشعب التونسي".

وأضافت: "نطالب قيس سعيد باستعمال صلاحياته التنفيذية بتصنيف تنظيم القرضاوي إرهابيا، وترتيب الآثار القانونية على ذلك وتجفيف منابع التمويل لقطع دابر الإسلام السياسي والقضاء على الفساد السياسي المزور للانتخابات".

شكوى
كما أعلنت موسي أنها ستقوم بقديم شكوى لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بخصوص "هضم حقوق الحزب الدستوري الحر والتخاذل في محاسبة المعتدين عليه ومواصلة التضييق على تحركاته وترقية المشاركين في عرقلة نشاطه وتعيينهم في مواقع القرار".

وأعلنت أنها قامت بتوجيه محاضر تنبيه بموجب عدول تنفيذ إلى خبراء القانون الدستوري الصادق بلعيد وأمين محفوظ ومحمد صالح بن عيسى، لتحذيرهم من المساهمة في صياغة نصوص من شأنها ضرب مؤسسات الدولة وتغيير هيئة الحكم والنظام خارج المؤسسات المختصة.

يأتي ذلك بعد استقبال قيس سعيد لكل من بلعيد وصالح بن عيسى، وأمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، بقصر قرطاج مساء الخميس، وأكد لهم أن المشكلة الأساسية في البلاد تتمثل في دستور 2014، الذي ثبت أنه"لم يعد صالحا"، وفق تعبير الرئيس التونسي.

وشددت: "نرفض رفضا مطلقا إنقاذ الإسلام السياسي وتمكينه من التمدد عبر التدخل الإيراني ومنظمات التقارب بين المذاهب".