تونس: انطلاق الاستشارة الشعبية الإلكترونية وسط دعوات من المعارضة لمقاطعتها

تونس: وسط انتقادات لطريقة إجرائها ودعوات من المعارضة لمقاطعتها، تبدأ  الاستشارة الشعبية الإلكترونية التي دعا إليها الرئيس التونسي قيس سعيّد ضمن رزنامة من المواعيد لإنهاء المرحلة الاستثنائية التي بدأها سعيّد في 25 تموز/يوليو بإقالة الحكومة وتجميد أعمال البرلمان.

في أول خطوة ضمن رزنامة من المواعيد لإنهاء "المرحلة الاستثنائية" في تونس،  تنطلق السبت الاستشارة الشعبية الإلكترونية التي دعا إليها الرئيس قيس سعيّد. فيما أكد مراسل فرانس24 في تونس نورالدين المباركي أنها ستقتصر في مرحلة أولى على عملية بيضاء قبل أن تفتح باب المشاركة للعموم في هذه الاستشارة بداية من يوم 15 كانون الثاني/يناير 2022.

وأطلقت السبت رسميا المنصة الإلكترونية المخصصة لجمع اقتراحات التونسيين بشأن الإصلاحات التي عرضها الرئيس قيس سعيّد الذي يتولى السلطة المطلقة منذ نهاية تموز/يوليو.

وأعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال بدء "عملية تجريبية وتوعوية" في 24 منطقة، مشيرة إلى أن "المنصة ستكون مفتوحة للجميع من 15 كانون الثاني/يناير حتى 20 آذار/مارس".

وأوضح الوزير نزار بن ناجي أن "الاستشارة الوطنية تنطلق اليوم في فترة تجريبية تمتد على اسبوعين في مرحلة أولى لتقييم المنظومة، ليتم تعديلها في ما بعد بناء على جملة النقائص والملاحظات ثم تطلق للعموم بداية من 15 كانون الثاني/يناير 2022"، وفق موقع "موزاييك" الإلكتروني.

ويذكر أن 45 في المئة فقط من الأسر التونسية لديها اتصال بالإنترنت، ويمكن للآخرين الذهاب إلى لجان أحياء مختلفة للمشاركة.

وعلى الصفحة الرئيسية لموقع الاستشارة الوطنية www.e-istichara.tn يمكن قراءة "لأن رأيك مهم من أجل الإصلاح والبناء، عملنا على تطوير منصة وطنية تمكن التونسيين والتونسيات في الداخل والخارج من إبداء آرائهم في أمهات القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والانتخابي والشأن الاقتصادي والمالي والشأن الاجتماعي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمي والثقافي".

ومن أجل المشاركة، يطلب من مستخدمي الإنترنت التسجل  في الموقع ببطاقة هويتهم وطلب رمز سري يرسل إليهم عبر رسالة نصية على هواتفهم.

ولاقت الدعوة لاستشارة شعبية إلكترونية انتقادات من المعارضة التي اعتبرتها " تنفيذا لبنود الأجندة الخاصة للرئيس قيس سعيّد " بالاعتماد على إمكانيات الدولة، كما دعت مكونات سياسية أخرى إلى مقاطعتها، لأنها "غير شفافة ومن شأنها الالتفاف على إرادة التونسيين".

"السيادة للشعب"

وكان الرئيس قيس سعيّد قد أكد أن الاستشارة الوطنية الإلكترونية ستنطلق  بداية كانون الثاني/يناير 2022 وتنتهي في 20 آذار/مارس القادم و"ستتولى لجنة تأليف مختلف المقترحات".

واعتبر الرئيس في مناسبات عدة أن الدستور الحالي لم يعد صالحا. وأقر النص عام 2014 وأنشأ نظاما مختلطا يعطي للبرلمان والحكومة صلاحيات أوسع من رئاسة الجمهورية.

وكان سعيّد قد قال في وقت سابق خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء إن "السيادة للشعب يمارسها في إطار الدستور فإذا استحال على صاحب السيادة أن يمارس اختصاصات السيادة في ظل نص لم يعد قادرا أو لم يعد ممكنا في إطاره ممارسة السيادة، فلا بد من نص جديد".

وتابع خلال هكذا اجتماع أن "الدساتير توضع ليست أبدية وأذكرهم ببعض التجارب حول الدساتير التي توضع كبرنامج لمدة معينة وهؤلاء وضعوا البرنامج الذي سيستفيدون منه"، في إشارة إلى الأحزاب التي أشرفت على كتابة الدستور وأبرزها حزب حركة النهضة صاحب المرجعية الإسلامية الذي حظي بأغلبية في المجلس التأسيسي.

وكان الرئيس قيس سعيّد أعلن يوم 13 كانون الأول/ديسمبر عن رزنامة مواعيد للخروج من المرحلة الاستثنائية، تبدأ بالاستشارة الشعبية الإلكترونية وتنتهي يوم 17 كانون الأول/ديسمبر 2022 بانتخابات مبكرة يتخللهما تنظيم استفتاء يوم 25 يوليو/تموز 2022.