تونس: حركة "النهضة" الاسلاموية ترشّح يهودياً ضمن قوائمها للانتخابات البلدية

أمد/ تونس: فتحت حركة «النهضة»، الحزب الإسلامي المشارك في الائتلاف الحاكم في تونس حالياً، أبواب الترشح أمام تونسي يهودي ضمن قائمتها للانتخابات البلدية في منطقة المنستير (وسط شرقي تونس، وهي كذلك مسقط رأس الزعيم التونسي الراحل الحبيب بورقيبة). ومثّل ذلك «مفاجأة» للساحة السياسية التونسية وخلق جدلاً حول جدوى إشراك يهودي ضمن قوائم حزب إسلامي وتساؤلات إن كان القرار مبنياً على حسابات سياسية أم من باب الدعاية لفائدة «النهضة».
وفي هذا الشأن، قال عماد الخميري المتحدث باسم حركة «النهضة» لـ«الشرق الأوسط»، إن الحركة قررت ترشيح يهودي ضمن قائمتها للانتخابات البلدية في المنستير و«هي بصدد استكمال كل الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الترشح». ونفى الخميري أن يكون هذا القرار مبنياً على «مزايدات سياسية»، وأشار إلى انفتاح الحزب على الكفاءات المستقلة التي خصص لها نسبة 50 في المائة ضمن مرشحيه للانتخابات البلدية المقبلة.
وأكد أن المرشح التونسي اليهودي، سيمون سلامة، وهو أصيل مدينة المنستير وعمره 56 سنة ويعمل وكيلاً في مؤسسات اقتصادية، سيمنح «إضافة مهمة للحركة»، على حد تعبيره. وأضاف أن السماح لسلامة بالترشح يعتبر «مكسباً هاماً من مكاسب حركة النهضة لقبول ترشحه للمشاركة في إدارة الشأن البلدي».
وبعد أربعة أيام من فتح أبواب الترشح، تقدمت 620 قائمة انتخابية بترشحها لخوض الانتخابات البلدية المبرمجة في تونس بداية شهر مايو (أيار) المقبل، ومن بينها 423 لائحة حزبية و194 مستقلة وثلاث قوائم ائتلافية، وهو ما خلّف تساؤلات حول فشل الائتلافات السياسيات خاصة منها تحالف «الجبهة الشعبية» اليساري وتحالف «الائتلاف المدني» في تشكيل قوائم انتخابية. وفي هذا السياق، لم ينجح تحالف «الجبهة الشعبية» الذي يجمع 11 حزباً معظمها يسارية، في التقدم سوى في بلدية واحدة بمنطقة قفصة (جنوب غربي تونس)، إضافة إلى قائمة بمنطقة بن عروس في المنطقة القريبة من العاصمة التونسية.
ولتفسير هذه الصعوبات، قال زهير الحمدي، القيادي في تحالف «الجبهة الشعبية»، إن هذه الأخيرة لم تقدم أي قائمة انتخابية بسبب التأخر في توقيع الأحزاب السياسية المشكلة للتحالف السياسي والانتخابي، تفويضاتها لصالح رؤساء القوائم الانتخابية، وفق ما ورد من شروط في القانون الانتخابي، على حد تعبيره.
وفي السياق ذاته، لم ينجح تحالف «الاتحاد المدني» الذي يضم 11 حزباً سياسيا والذي برمج عند تشكيله التقدم في نحو 100 بلدية، في تقديم أي قائمة انتخابية، وهو يضم بالأساس «الحزب الجمهوري» وحركة «مشروع تونس» وحزب «آفاق تونس» وحركة «تونس أولاً».
وفي هذا الشأن، قال ياسين إبراهيم رئيس حزب «آفاق تونس»، في تصريح إعلامي، إن عدة صعوبات واجهت «الائتلاف المدني» لتقديم قوائمه الانتخابية من بينها ضرورة التعريف بالإمضاء.
يشار إلى أن يوم 22 فبراير (شباط) الحالي هو آخر أجل لتقديم ملفات المرشحين للانتخابات البلدية المقبلة ليتم إثر ذلك، وفق الرزنامة التي ضبطتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الإعلان عن القوائم المقبولة في أجل أقصاه يوم الثالث من مارس (آذار) المقبل، على أن يتم لاحقاً الإعلان عن القوائم المقبولة نهائياً من قبل الهيئة وبعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه الرابع من أبريل (نيسان) المقبل.
من ناحية أخرى، أكد وليد حكيمة المتحدث باسم الإدارة العامة للأمن الوطني (وزارة الداخلية التونسية) تشكيل وحدات أمنيّة تونسية مختصة بالبحث في جرائم العنف المسلط ضد المرأة والطفل بمختلف أشكاله الماديّة والمعنوية. وقال إن دخول القانون المجرّم للعنف ضد المرأة منذ يوم 16 فبراير (شباط) الحالي هو الذي دفع إلى تشكيل هذه الوحدات الأمنية التي ستتولى النظر في القضايا «مساهمة منها في القضاء على كل أشكال التمييز بين الجنسين». وتابع أن العنصر النسائي يسجّل حضوره بقوة ضمن هذه الوحدات الأمنية الموجودة حالياً بكافة أقاليم الشرطة والحرس بمختلف الولايات (المحافظات) التونسية بهدف تطبيق القانون المذكور.