تونس: رئيس الهيئة العليا للانتخابات يوضح سحب النتائج الأولية

تونس: سحبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، يوم الأربعاء، جداول النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور، وقامت بإعادة نشرها من جديد بعد أن أبلغت الصحافيين في رسالة عبر البريد الإلكتروني بأن هناك خطأ تسرب إلى النتائج الأولية التي نشرتها.

وأثارت العملية سجالا غير مسبوق، حيث تداول سياسيون ونشطاء النتائج الأولية التي نشرتها الهيئة بسخرية وانتقادات كبيرة، معتبرين أنها تضمنت تضليلا وبمثابة التزوير، وفق هؤلاء.

وقالت الهيئة إنها قامت بسحب هذه الجداول بعد تسجيل تضارب في الأرقام التي تم نشرها.

وكانت الهيئة، وهي منصّبة من قبل الرئيس قيس سعيد صاحب مشروع الدستور الجديد، قد قالت ليل الثلاثاء إن الاستفتاء شارك فيه أكثر من مليونين و600 ألف شخص من مجموع أكثر من 9 ملايين مسجل في هذا الاستحقاق.

وطالبت منظمة “أنا يقظ ”، اليوم الأربعاء، بـ”إعادة فرز أصوات نتائج الاستفتاء من قبل لجنة تتحلى بالاستقلالية الحقيقيّة للقيام بعملية الفرز والعد من جديد دون مشاركة هيئة الانتخابات”، وذلك تعليقا منها على عدم تطابق أرقام هيئة الانتخابات، وفق بيان المنظمة.

واعتبرت في البيان الذي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك أن ”التضارب في الأرقام بشكل وصفته بالصارخ ولأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات ليس في كل الأحوال من قبيل تسرّب الأخطاء“، مشيرة إلى أن ”عدم التطابق في الأرقام رُصد في 25 من أصل 33 دائرة انتخابية، وينم عن نقص كبير في الخبرة والكفاءة ويجعل نتائج الاستفتاء موضعا للشك“.

وتعليقا منه على الجدل قال نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إن ”الأرقام التي تم التصريح بها مساء الثلاثاء هي أرقام صحيحة، الأرقام التي أدلى بها رئيس الهيئة كانت صحيحة طبقا لقرار التصريح بالنتائج“.

وأكد الجديدي أن ”الإشكال الذي حصل أن هناك جدولا عقب التصريح بالنتائج تم إدراجه في الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهو جدول تضمن أخطاء مادية تعلقت بأصوات في بعض الدوائر“.

وأوضح أن ”هذا الجدول ليس له صبغة رسمية على اعتبار أنه جدول موضوع على ذمة العموم للإعلام فقط، في حين أن الأوراق والوثائق التي يتم اعتمادها في احتساب الأصوات هي المحاضر التي يتم تحريرها في مكاتب الاقتراع ومراكز الفرز“.

وأضاف أن ”الخطأ تسرب لجدول ليس له قيمة قانونية، خطأ بشري ولا يجب البناء عليه بما أكثر من حجمه“.

وردا على مزاعم المعارضة بشأن وجود تزوير قال الجديدي: ”هذا الكلام مردود على أصحابه، على اعتبار أن المرحلة تشهد تجاذبات سياسية بخصوص مشروع الدستور والاستفتاء“.

وذكر أن ”الهيئة لا تتدخل في هذه التجاذبات وهي تنظم وتدير وتصرح بالنتائج فقط، على كل إذا هناك تشكيك فإن الجهة الوحيدة التي يخول لها القانون الحسم في هذه التجاذبات هي المحكمة الإدارية، على اعتبار أن النتائج التي تم التصريح بها رسمية لكنها أولية، ويتم البت فيها عبر القضاء الإداري“.