امد/ تونس - وكالات: ونقلت الوكالة الرسمية " تونس افريقيا للأنباء"، عن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أحمد زروق، أن مشروع القانون يتضمن 60 فصلاً وينصّ على عقوبات مُشددة، تصل إلى حد الإعدام، في قضايا الإرهاب.
في الداخل والخارج
وأضاف المتحدث، أن التونسيين الذين يقاتلون في تنظيمات إرهابية خارج البلاد، معنيون بهذا القانون بمجرد عودتهم إلى أرض الوطن، مشيراً إلى أن القانون الجديد، يُجرّم ويعاقب على الانتماء إلى التنظيمات الإرهابية، وأن كلّ "شخص تورط في جريمة إرهابية داخل تونس أو خارجها، معني بمقتضيات القانون".
يُذكر أن تونس علقت منذ 2011 العمل بقانون مكافحة الإرهاب المعتمد في 2003، بسبب رفض الأحزاب الحاكمة بعد سقوط نظام بن علي لادستورية فصوله، وضبابية مفهوم الإرهاب، وتجاوزه لحقوق الإنسان، ما جعل تونس منذ ذلك التاريخ تحاول التصدي للإرهاب بلا إطار أو مرجع قانوني.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
