تاريخ النشر: 2023-03-21 | 19:33
تاريخ النشر: 2023-03-21 | 19:33
تونس -أ ف ب: أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم الثلاثاء، رئيس "اللجنة الوطنية للصلح الجزائي" من منصبه، علما أن هذه الهيئة تعتبر من أهم مشاريعه السياسية منذ أن قرر احتكار السلطات في البلاد في 2021.
وصدر بالجريدة الرسمية أمر رئاسي "ينهي تكليف السيد مكرم بنمنا، بمهام رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي".
وأنشأ سعيّد هذه اللجنة في 2022 وعيّن في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت أعضاءها، وتتمثل مهامهم في إبرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد من رجال أعمال قبل ثورة 2011 وكانت الحكومة التونسية قد أعدت فيهم قائمة في العام 2012.
ويقوم الصلح على إبرام اتفاق بين المتورطين والدولة على أساس استرجاع الأموال التي حصلوا عليها مقابل إسقاط الملاحقة القضائية.
وتوظف الأموال المسترجعة في الاستثمارات في المناطق المهمشة في البلاد.
ويقدر سعيّد أن يصل مجموع الأموال التي على الدولة استرجاعها الى 13,5 مليار دينار (حوالى 4,01 مليار يورو).
والخميس زار سعيّد مقرّ اللجنة في العاصمة وقال في اجتماع مع أعضائها: "لا أرى أي شيء على الإطلاق.. لم يتحقق أي شيء يُذكر، منذ صدور المرسوم المنظم للصلح الجزائي".
وانتقد ما وصفه "بالتراخي" مؤكدا على أن "أموال الشعب يجب أن تعود إلى الشعب".
وتابع: "نبحث عن القروض من الخارج والأموال موجودة في تونس"، في إشارة إلى المفاوضات التي تقوم بها الحكومة مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة حوالى ملياري دولار.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
