أمد/ تونس: لم تتوصل أحزاب المعارضة التونسية والإسلاميين على اتفاق بشأن تسمية رئيس وزراء جديد للبلاد، واتفق ممثلوها على استمرار المشاورات يومين إضافيين. وتواصلت حتى ساعة متأخرة من مساء السبت مفاوضات بين الطرفين، وصفها البعض بأنها "شاقة"، إلا أنها لم تتمخض عن نتائج تذكر.
وبعد اجتماع أول عقد صباح السبت بين المعارضة والإسلاميين وحلفائهم الموجودين في السلطة، بدأ لقاء ثان مغلق عصرا في محاولة لحسم مسألة رئيس الوزراء المقبل قبل نهاية يوم السبت.
لكن حتى وقت متأخر من مساء السبت لم تكن قد لاحت في الأفق أي بوادر تشير إلى إحراز أي تقدم. وأكد المسؤول البارز في حزب النهضة عامر العريض، بعد فشل محادثات الصباح: "لم نتوصل إلى تفاهم لكننا نتجه إليه".
وقال ممثلون لأحزاب سياسية إن المفاوضين لم يتمكنوا من الاتفاق على أحد مرشحين هما: محمد الناصر (79 عاما) المدعوم من المعارضة، وأحمد المستيري (88 عاما) المدعوم من حزب النهضة وحلفائه. والرجلان هما سياسيان مخضرمان شغلا مناصب وزارية في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.
وقال المتحدث باسم النهضة زياد العذاري إن المستيري هو رجل المرحلة الراهنة، ويقف على مسافة متساوية من الجميع. إلا أن المعارضة رفضته حيث تعتبره كبيرا في السن وضعيفا جدا لشغل مثل هذا المنصب.
وقال النائب اليساري مراد عمدوني، إن المستيري "ليس مؤهلا (جسديا) لتولي مهمة رئيس وزراء". ويفترض أن يؤدي الحوار الذي بدأ قبل أسبوع إلى تعيين شخصية تتولى رئاسة الحكومة خلفا لعلي العريض وتقود تونس إلى الانتخابات.
لكن العريض اشترط لرحيله تطبيق برنامج المفاوضات بدقة. وينص هذا البرنامج على سن قانون انتخابي ووضع برنامج انتخابي وإطلاق عملية تبني الدستور الذي تجري صياغته منذ سنتين. ويفترض ألا تتم استقالته رسميا قبل منتصف نوفمبر.
"مطب" لجنة الانتخابات
وتأخر تطبيق الجدول الزمني للمفاوضات على جبهة أخرى، هي انتخاب أعضاء اللجنة الانتخابية المقبلة من قبل المجلس التأسيسي والذي كان متوقعا السبت. وأبلغت محكمة إدارية المجلس التأسيسي أنه يتعين عليه انتظار صدور القانون الذي يقضي بتشكيل هذه الهيئة ونشره في الجريدة الرسمية.
وأعلنت الرئاسة السبت أن القانون أصدره رئيس الدولة منصف المرزوقي، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية. وبعد طول إرجاء عقد المجلس التأسيسي جلسة مساء السبت، إلا أن النقاش فيها تمحور حول سبل تسريع وتيرة أعمال المجلس.
وتنص خرطة الطريق التي قبلت بها المعارضة وحركة النهضة، على تقديم رئيس الحكومة الحالي على العريض استقالة حكومته "في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني (المفاوضات المباشرة)" على أن تحل محلها "حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة".
كما تنص على تشكيل "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" التي ستتولى تنظيم الانتخابات العامة القادمة "في أجل أسبوع واحد" من تاريخ الجلسة الأولى للمفاوضات وإصدار قانون انتخابي "في أجل أسبوعين" من تاريخ الجلسة الأولى للمفاوضات و"تحديد (تاريخ) المواعيد الانتخابية في أجل أسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
