تونس: مساع قانونية لتدويل قضيتي اغتيال "بلعيد" و"البراهمي" وملاحقة "النهضة"

أمد/ تونس – أ ف ب: أعلنت هيئة الدفاع في قضية اغتيال المعارضَين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عزمها تشكيل هيئة أجنبية لاتخاذ اجراءات خارج تونس بشأن علاقة الجهاز السري لحركة النهضة بأطراف أجنبية. وأكدت الهيئة تمسكها بتتبع وزير الداخلية الحالي هشام الفوراتي، على خلفية تكذيبه في عدة مناسبات للمعطيات التي قدمها محامو الهيئة حول الجهاز السري.

وكانت هيئة الدفاع كشفت منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وثائق قالت إنها تدين "حركة النهضة" بامتلاك «جهاز سري» متورط في اختراق أجهزة الدولة، وفي أنشطة تجسس والتستر على معطيات تخص اغتيال بلعيد والبراهمي عام 2013.

وأكد ناطق باسم محكمة تونس أن النيابة العامة تنظر في المعطيات المرتبطة بملف الجهاز السري لـ "حركة النهضة". جاءت هذه التطورات بعدما وجه القضاء التونسي اتهاماً بالقتل العمد ضد أحد المقربين من حزب "حركة النهضة"، الشريك في الائتلاف الحكومي الحالي.

وأعلنت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أن أدلة جديدة توصل إليها القضاء إثر اطلاعه على وثائق بوزارة الداخلية، تثبت تورط عنصر يدعى مصطفى خذر مقربٍ من النهضة، وبصدد قضاء عقوبة سجن، في حادثة اغتيال البراهمي. وقال ناطق باسم محكمة تونس إن قاضي التحقيق وجه بالفعل تهمة القتل العمد إلى مصطفى خذر، مشيراً إلى أن التحقيق لم ينته بعد.

وكانت محكمة تونس بدأت جلسات محاكمة في قضيتي الاغتيال منذ العام 2015 تشمل عشرات المتهمين، بينهم عناصر في حالة فرار، غير أنها لم تصدر أحكاماً حتى الآن، وتم تأجيل الجلسات بشكل مستمر.

إلى ذلك، صوّت البرلمان التونسي لمصلحة تعديل قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، بعد موجة انتقادات دولية وتصنيفات سلبية بسبب الثغرات التي تضمنها. وتمكن البرلمان من تمرير التعديلات بأغلبية 129 نائباً. وأعاد البرلمان النظر في مضمون قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، بعد إدراج تونس في قوائم دولية «سوداء»، واعتبارها بيئة ملائمة لتمويل الإرهاب وتبييض الأموال. ودفعت هذه التصنيفات الدولية في «القوائم السوداء»، الحكومة التونسية إلى تقديم مقترح قانون لتعديل القانون الأصلي.

وطالب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد البرلمان بالإسراع في تنقيح قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، خشية مواجهة "قوائم سوداء" جديدة. وقدم الشاهد للبرلمان مشروع قانون لتدارك الثغرات الموجودة في القانون الذي تم إصداره عام 2015. وكان الاتحاد الأوروبي أدرج تونس ضمن قائمة سوداء، بسبب الثغرات الموجودة في هذا القانون، واعتبرها في شباط (فبراير) الماضي، دولة تتضمن أخطاراً عالية متعلقة بتبيض الأموال وتمويل الإرهاب.

وصنفت مجموعة العمل المالي تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لأخطار تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.