تونس: مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين في القصرين - فيديو

تونس: احتدمت المواجهات بين محتجين وقوات الأمن التونسي يوم الثلاثاء، في مدينة سبيطلة بمحافظة القصرين.

ونقل مراسل قناة الغد الإخبارية ياسر دبابش صورة حية لاشتباكات عنيفة في حي السرور بمنطقة سبيطلة بمحافظة القصرين،  لافتا إلى أن الأمن التونسي يستخدم الغاز المسيل بكثافة مع استمرار عمليات الكر والفر.

وأشار دبابش إلى أن  المواجهات العنيفة ما زالت مستمرة في أرجاء متفرقة من سبيطلة  بين الأمن والمحتجين.

وخرجت الاحتجاجات اعتراضا على الأوضاع المعيشية وللمطالبة باستقالة الحكومة.

وكانت مواجهات قد اندلعت بين الشرطة ومحتجين في محيط البرلمان التونسي، تزامنا مع انعقاد جلسة له للتصويت على التعديلات الوزارية التي قوبلت برفض من قبل الرئيس قيس سعيد.

من جانبه، أكد المحلل السياسي أسامة السعفي، أن الرئيس التونسي قيس سعيد، يمكنه منع الوزراء من أداء اليمين الدستورية، وبذلك يسقط التحوير الوزاري.

وقال السعفي، في تصريحات لقناة الغد، إن كل التوقعات مطروحة حاليا، وهناك ردة فعل قوية منتظرة من رئيس الجمهورية  بعد خطابه أمس، أمام مجلس الأمن القومي، وسط توقعات باتخاذ قرارات، منها أن يمنع الوزراء المتهمين بتضارب المصالح من أداء اليمين الدستورية أمامه، وهذا من حق رئيس الجمهورية دستوريا وقانونيا، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضح السعفي، أن رئيس الجمهورية يرى مشروعية في هذه الاحتجاجات، لافتًا إلى وجود نواب داخل البرلمان، يرفضون هذا التحوير الوزاري وسط الأجواء المشحونة والساخنة بالشارع التونسي.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء هشام المشيشي، يستقوي في تحويره الحكومي، بحزامه السياسي المكون من "الترويكا الحاكمة" عبر "النهضة"، "ائتلاف والكرامة"، و"قلب تونس"، حيث يرتكز على إملاءاتهم في التحوير الوزاري، ورئيس الحكومة ينصاع لهذه الأحزاب، وبهذا الحزام السياسي، يقارع رئيس الدولة، ويحاول يفرض سلطته.

فيما أشارت مراسلة قناة الغد نجلاء بوخريص إلى وجود حديث عن سيناريو آخر أقرب إلى الواقع، وهو أن يرفض رئيس الجمهورية قيس سعيد، أداء الوزراء لليمين الدستورية أمامه في القصر الرئاسي.

وقالت، إن الخلاف يشتد بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة فيما يتعلق بالتعديلات الحكومية، في ظل وجود مواقف مختلفة تحت قبة البرلمان، مع وجود تأكيدات بأن جلسة مجلس النواب، ذاهبة للمصادقة بأكثر من 109 أصوات على التعديلات الوزارية، باحتساب مقاعد حركة النهضة و ائتلاف الكرامة وقلب تونس.