تاريخ النشر: 2019-04-03 | 15:45
تاريخ النشر: 2019-04-03 | 15:45
أمد/ تونس: أثار تغّيب 190 نائبًا من البرلمان التونسي، موجة استياء واسعة في الشارع التونسي، ومطالب بتسليط أقصى العقوبات على المتغيّبين.
وبحسب فضائية "نسمة"،شهدت الجلسة العامة التي انعقدت يوم الأربعاء، غياب 190 نائبًا من جملة 217 نائبًا، أي أن عدد الحاضرين لم يتجاوز 27 نائبًا فقط .
وتُخصّص الجلسة العامة التي انعقدت لمناقشة مشروع قانون يتعلق بنظام جديد لمنح التقاعد المدنية والعسكرية.
وما فاقم استنكار الشارع التونسي أكثر، أن مشروع القانون الذي يُناقشه البرلمان التونسي اليوم نفسه، كان قد سقط قبل أشهر بسبب تغيّب النواب.
وانعقدت الجلسة السابقة في ديسمبر 2018، وصوّت لصالح مشروع القانون 71 نائبًا فقط، وتسبّبت هذه النتيجة في سقوطه باعتبار أن العدد القانون الأدنى لتمريره 73 نائبًا.
وعبّر رئيس البرلمان عن استيائه من ضعف حضور النواب، مهدّدًا بتسليط أقصى العقوبات التي ينص عليها النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وقام محمد الناصر باستدعاء رؤساء الكتل النيابية في البرلمان، وطالبهم بضرورة دفع نوابهم للحضور بشكل مكثّف.
وقامت إدارة البرلمان بنشر قائمة النواب المتغيبين، والاقتطاع من منحهم، كإجراءات عقابية لكل النواب المتغيّبين.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
