تاريخ النشر: 2018-12-23 | 14:59
تاريخ النشر: 2018-12-23 | 14:59
أمد/ أوروبا : ذكر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح - ساحة أوروبا، "قرار الرئيس محمود عباس خطوة بالغة الخطورة حل المجلس التشريعي"، مؤكداً بذلك على إصراره الأعمى على ترسيخ الانقسام و تكريس الخيار التخريبي الممنهج و العبث بمؤسسات النظام السياسي الفلسطيني ووحدة الشعب الفلسطيني والوحدة الجغرافية للوطن.
وقال التيار في بيان له وصل "أمد للإعلام" اليوم الأحد، أن اتخاذ هذا القرار العبثي بحل المجلس التشريعي من طرف عباس والذي لا يستند لأي قاعدة قانونية في النظام الاساسي للسلطة الفلسطينية، جاء بنية تكريس حكم الفرد الواحد و وأي بادرة أمل بتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة لشطري الوطن وافشال أي مبادرة جدية لإعادة إحياء المؤسسات المنتخبة و الشرعية الكفيلة بوضع حد للاستبداد و القمع و سياسة الابتزاز بالراتب و لقمة العيش.
ودعا المجلس التشريعي لرفض هذا القرار غير الشرعي والاستمرار في أداء مهامهم الوطنية كنواب منتخبين بطريقة ديمقراطية وشرعية حتى يتم تنصيب مجلسٍ منتخبٍ جديد.
وطالب جميع القوى و الفصائل إلى اتخاذ موقفٍ وطنيٍ موحدٍ في مواجهة هذا القرار الباطل، والتصدي له بكل قوةٍ حفاظا على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والوحدة الترابية الفلسطينية ودفاعاً عن وحدتنا الوطنية التي يساهم هذا القرار في ضربها لتعبيد الطريق أمام مخططات تصفية قضيتنا.
كما ودعا التيار جماهير شعبنا الصامد لحماية حقوقه المشروعة في أن ينعم بالحرية و بدولته المستقلة وفاء لعهد الشهداء و تضحيات الأسرى و الجرحى البواسل.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
