تيار "حركة فتح" الإصلاحي!.. هل يُشكل همزةَ وصلٍ وطنية؟!

أسئلة كثيرة يطرحها ظهور التيار الإصلاحي في حركة فتح وهذا التقارب المتنامي سياسياً وميدانياً مع حركة حماس من ناحية، ومع باقي فصائل العمل الوطني والإسلامي من ناحية أخرى.

وحيث إن مسيرة العمل الوطني والإسلامي ممتدة على الساحة الفلسطينية ولها جذور لا يمكن تجاهلها، ويمكن رصد تفاعلاتها النضالية لأبعد من سنوات النكبة عام 1948، ولكن ما يهمنا تناوله في هذه السطور هو تلك القصة التي جمعت اليوم بين حركة حماس والتيار الإصلاحي في حركة فتح، والتي تطرح نموذجاً لإمكانيات التقارب الفلسطيني – الفلسطيني على قاعدة المصالح التي تحكمها المبادئ والشراكة السياسية القائمة على التوافق الوطني وضمن القواسم الوطنية المشتركة.

وكما أن لكل قصة بداية، فهذه هي بعضٌ من صفحات العلاقة، التي أخذت أشكالاً تفاوتت ما بين الصراع الفكري ومحاولة التعايش في السياق الوطني، الذي لم نختلف يوماً على أبعاده الغائية وأهدافه الوطنية...

جدلية الديني والوطني: محطة ووقفات

تاريخياً، كانت هناك إشكالية علاقة بين الحركة الوطنية والتيار الإسلامي، تعود جذورها عملياً إلى أواخر الخمسينيات، حينما اختلفت المواقف تجاه فكرة "العمل المسلح" من خلال الحاضنة العربية الرسمية. في باكورة تلك الحقبة، تقدمت شخصيات فلسطينية لها علاقات تنظيمية بالتوجه الذي تقوده حركة الإخوان المسلمين، وتتعلق بطلب تأسيس حركة تحرير وطنية لمقارعة الاحتلال الإسرائيلي، وقد حمل هذه الرسالة/ المذكرة الأخ خليل الوزير (أبو جهاد) وسلَّمها - آنذاك - للأخ هاني بسيسو؛ أحد القيادات الإخوانية الفلسطينية، والتي تضمنت مجمل فكرة التنظيم المنشود، والتي لم تلق القبول، ولكنها أوجدت حراكاً ما تزال تداعياته قائمة حتى اليوم، وإن كانت العلاقة مع التيار الإصلاحي قد أدخلت عنصراً جديداً على المعادلة، يوحي بأننا بتنا - اليوم - أقرب إلى اجتماع شمل العائلة الفلسطينية، في إطار وحدة الموقف والرؤية والقرار. 

فتح وحماس: جذور الصراع

في عام 1954، توترت علاقة الإخوان المسلمين في مصر مع الضباط الأحرار بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر (رحمه الله)، وانعكست هذه العلاقة على حركة الإخوان في قطاع غزة، ففيما تمَّ حظر الحركة واعتقال الكثير من قياداتها، استمرت حالة الاستهداف والقمع لفترة طويلة، مما اضطر كفاءات وكوادر قيادية من الحركة لمغادرة قطاع غزة، واللجوء للعمل والتحرك في الدول الخليجية.

ومع تعاظم المشاعر الوطنية، وتأجيج حدة المطالب بحق الفلسطينيين في الكفاح المسلح، لاستعادة الأرض وعودة اللاجئين، بدأت بعض الشخصيات الفلسطينية ذات التوجه الإسلامي في الدول الخليجية، وعلى رأسها المهندس ياسر عرفات، بالتحرك لتجميع الرأي والموقف حول ضرورة تأسيس حاضنة وطنية لفكرة الكفاح المسلح. نجح ياسر عرفات في حشد مجموعة ممن آمنوا بالفكرة وتحمسوا لها، وانطلقوا بقوة يبشرون بها، حيث كانت وجهتهم الأولى هي التواصل مع قيادة تنظيم الإخوان المسلمين في الدول العربية.

تضمنت الرسالة التي حملها الأخ (أبو جهاد) للإخوان ثلاث نقاط، وهي:

1) أن يتبنى الإخوان المسلمون الفلسطينيون إقامة تنظيم خاص بجانب تنظيمهم بحيث لا يحمل لوناً إسلامياً في مظهره وشعاراته، وإنّما يحمل شعارَ تحرير فلسطين والكفاح المسلح.

2) أعضاء هذا التنظيم الجديد من الإخوان وغيرهم، ولكن عليهم أن يخلعوا ثيابهم الحزبية الإخوانية وغيرها.

3) التنظيم الجماهيري والعمل المسلّح سيُبقِي القضيةَ حيةً ويقطع الطريق على تصفيتها، خاصةً وأن الإخوان وغيرهم ملاحقون من قِبَل "عبد الناصر"، ولفكِّ الطوق والحصار عنهم، لا بدَّ من الفكرة الجديدة.

جاء رد قيادة الإخوان على الرسالة/ المذكرة بما يفيد رفضهم لفكرة الكفاح المسلح من خلال الرسمية العربية، وذلك لعدم الاطمئنان - أمنياً - لسلوكيات هذه الأنظمة.

في الحقيقة، منذ ذلك اليوم تباينت المواقف بين الطرفين، واختلفت أشكال التعامل والسياسات، وسادت الاتهامات والشكوك.

انطلقت حركة فتح في يناير 1965، وكان هناك العديد من بين طلائع قياداتها من الإخوان الذين غادروا التنظيم الإسلامي والتحقوا بالركب النضالي الجديد. بالطبع، ترك هذا السلوك "الانقلابي" ندوباً في جدار العلاقة وتعمقت التوترات؛ باعتبار أن ما قام به هؤلاء الإخوة يمثل" تساقطاً على طريق الدعوة" أو خروجاً عن الحركة الأم، وطعناً لها في الظهر.

 بعد هزيمة 1967، استمرت حساسية العلاقة المشبعة بالشكوك قائمة بين التيارين، وتبادل الجميع الاتهامات، وكان التوتر دائماً سيد الموقف بين الطرفين.

في نهاية الثمانينيات وأوائل التسعينيات، جرت أكثر من محاولة لرأب الصدع قادها الشهيد ياسر عرفات، حيث تواصل مع قيادة الحركة وعرض عليها الانضمام لمنظمة التحرير، إلا أن محاولاته – برغم الإغراءات - لم تكلل بالنجاح؛ لأن تطلعات حركة حماس كانت تتمحور حول الحصول على نسبة تمثيل أكبر، تعكس حضورها وثقلها التنظيمي الواسع في الشارع الفلسطيني، إلا أن ما تمَّ عرضه عليها – آنذاك - كان أقل من السقف الذي  يمنحها "شراكة سياسية فاعلة" في دائرة اتخاذ القرار، ووجدت نفسها أنها ستكون أسوة بالآخرين؛ أي لها نسبة (كوتا) تحفظ حقوقها كتنظيم، ولكنها تبقيها رقماً غير فاعلٍ، وحركة تابعة بلا حيلة عندما يتعلق الأمر بالمواقف والسياسات.

كان ياسر عرفات (رحمه الله) شخصية وطنية بامتياز، وكان يعلم أن حركة حماس لها الكثير من الحضور الواسع والمؤثر بشكل كبير في الشارع الفلسطيني، فلم يتوقف أو يدركه اليأس عن تكرار المحاولة مرة بعد أخرى.. لقد حرص أبو عمار أيَّما حرصٍ على استمرار علاقاته مع الحركة بأكثر من "شعرة معاوية"، حيث دأب على التواصل معها، ولم يتوقف عن زيارته للشيخ أحمد ياسين من حين لآخر، حيث ترك الباب مشرعاً للحركة إن أرادت أن تكون شريكاً سياسياً وضمن مظلة منظمة التحرير؛ الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تٌعرف.

حزب الخلاص: التجربة والفرصة

عند قامت حركة حماس بتأسيس حزب الخلاص الوطني الإسلامي عام 1996، ارتفعت مؤشرات الأمل بأن الحركة ستلحق بالركب وسوف تشارك بالانتخابات التشريعية، ولكن كانت المفاجأة أن الحركة قاطعت الانتخابات بالكلية، وكان قرارها الصارم والنهائي بعدم التحرك تحت مظلة أوسلو.

جاءت الانتخابات التشريعية في يناير2006، واتخذت حركة حماس قرارها بالمشاركة فيها؛ لاعتبارات باتت مقنعة لقيادة الحركة ومكتبها السياسي، كونها غدت أغلبية وبكوادر عالية الأهلية، بحيث لن يتسنى لأحد القدرة على تطويعها، بعيداً عن رؤيتها ومشروعها في التحرير والعودة والاستقلال. كانت مؤشرات العملية الانتخابية للبلديات والمجالس القروية، وفي النقابات العمالية والتعليمية والاتحادات الطلابية، والتي حققت فيها حركة حماس نتائج باهرة، بحيث منحتها الثقة والاطمئنان بأنها باتت رقماً صعباً في الحياة السياسية الفلسطينية، وأنها تطرح نفسها كشريك وطني ورأس منافس، وليس رقماً هامشياً في حسابات (الكوتا) التي عليها باقي فصائل العمل الفلسطيني، وغدت تشعر بأن المستقبل لخطابها وتوجهاتها السياسية ومشروعها الإسلامي العابر للوطنية الفلسطينية في سياق التمكين والانتصار، والذي سيكون تحرير فلسطين مجرد محطة واحدة من محطاته النضالية.

للأسف، لم يُكتب لتجربة حزب الخلاص التوفيق، حيث اختلف الإخوة داخل حركة حماس حول الصلاحيات الممنوحة للحزب، وتقلص دوره إلى مجرد فكرة وعنوان؛ أي غدا أشبه بحالة فارسٍ بلا جواد.

الفوز في الانتخابات: المفاجأة والعثرات

كانت التوقعات بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية في يناير 2006، أن تطرح ما يُغري الآخرين بشراكتها في مشهد الحكم والسياسة، ولكن ما كان معروضاً كثمنٍ للشراكة السياسية مشجِّعاً أو مرضياً بالقدر الكافي لطموحات الآخرين، فنأى الجميع عن هذه المشاركة، وتمنع "الكل الفلسطيني" للأسف من الوقوف إلى جانبها داخل حلبة السياسة والحكم!!

ربما اخطأت حركة حماس قراءة المشهد الإقليمي والأممي، حينما ظنت أن المحيط العربي والمجتمع الدولي سيتقبل عباءتها الإسلامية كممثل للشعب الفلسطيني، فانساقت وراء عددٍ من القيادات، والتي كان واضحاً أنها تفتقر إلى الخبرة الكافية في عالم السياسة والحكم. ومع الأيام والأسابيع التي تلت صدارتها واعتلائها سدَّة الحكم، أخذت علاقاتها مع السلطة الفلسطينية في التوتر، وتعمقت خلافاتها مع حركة فتح إلى أن وقعت الواقعة، والتي انتهت بالأحداث المأسوية في يونيو2007، حيث سال الدم في الساحات وتعاظمت الجراح، وتكرَّست الكراهية والعداء.

 أكثر من عشر سنوات مضت على محنتنا الوطنية، ولكن – للأسف - لم تفلح كل الجهود فيها على تحقيق المصلحة وإنهاء الانقسام.

حماس والتيار الإصلاحي: تعايش المصالح

لم يكن أحد يتوقع أن يحدث انشقاقاً داخل حركة فتح بينما واجهة العداء والمناكفة قائمة مع حركة حماس، ولكن "عقلية الفرد" وغياب المسائلة في النظم الشمولية، أدت إلى تهميش غزة وجعلها محل عقوبة دائمة، وفصل النائب محمد دحلان والعديد من القيادات الفتحاوية المتعاطفة معه، واتهامهم بـ"التجنح" حيناً والفساد حيناً آخر.

كان الجميع يعرف أن الرئيس (أبو مازن) لا يطيق أن يراجعه أحد أو يرد عليه، حيث إن مزاجيته السياسية وفرديته في اتخاذ القرارات لم يجرؤ على تحديها في أكثر الأحيان إلا النائب محمد دحلان.

كان الرئيس يعتقد أن إقصاء دحلان عن المشهد السياسي سيردع الآخرين عن مناقشته أو إحراجه في أي من الملفات السياسية أو المالية، والتي كان لسان الحال فيها أنه "لا يُسئل عما يفعل"!!

لا شك أن دحلان "ابن المخيم" كان بطبعه متمرداً وشاباً نمروداً، على غير بقية أعضاء اللجنة المركزية، الذين تمَّ تطويعهم لتكييف مواقفهم مع سياسات الرئيس، فالرجل لم يتمرس على فلسفة "التسحيج" والنفاق السياسي، فأحرج الرئيس، والذي عمل - بكل قوة واستفزاز - للإطاحة به، والتخلص من وجوده إلى جانبه في الضفة الغربية، من خلال ترديد اتهامات لم تكن لتصمد إذا ما كان هناك – فعلاً – قضاء عادل ومحكمة مستقلة.

كان التعثر وفشل عملية التسوية السياسية، والمواقف الانهزامية للرسمية الفلسطينية، وبلطجة الاحتلال، من أهم العوامل التي أضعفت قدرات السلطة وأذهبت ريحها، فخسرت مكانتها بين الكثير من شباب حركة فتح والمتعاطفين معها، حتى غدا الشارع الفلسطيني غير متحمسٍ لها، وفقدت - كسلطة ورئاسة - احترامها وهيبتها بين جيل الشباب، الذي وجد في التيار الإصلاحي مركبه الطموح والآمن .

كان مشهد الحشد الشعبي الأخير، بمناسبة إحياء الذكرى الـ14 لرحيل القائد والزعيم ياسر عرفات (رحمه الله)، فرصةً لإثبات قدرات الحركة التنظيمية، واستفتاءً على حضورها الجماهيري الواسع، والذي تجاوز أكثر من 70 ألف شخصٍ، كان معظمهم من الشباب وبمشاركة مميزة - لا تخطئها العين - للمرأة الفلسطينية.

وفيما يتواصل غياب الرئيس وحكومته وتشكيلات منظمة التحرير المختلفة عن أوجاع قطاع غزة وآلامه وقضاياه، فإن هذا الحشد للتيار الإصلاحي يأخذ مكانه كمكون وطني بنَّاء برؤية فكرية تعمل على تكريس مبدأ الشراكة في العمل السياسي، وأهمية التحالف مع الآخر، في السياق الذي يحافظ على زخم اجتماع صفنا الوطني بمختلف فصائله وأحزابه واتجاهاته الأيدولوجية والدينية.

إن الأدبيات التي يحرص التيار الإصلاحي على توطين ذهنيات كوادره عليها تتمحور حول استمرار الالتفاف حول الفكرة التي انطلقت عليها حركة فتح (أبو عمار)، وعدم التفريط بوحدة الحركة، حيث إن فرصة التئامها قادمة لا محالة؛ فالرجل الثمانيني الذي أثقله المرض وهدته مكائد السياسة لن يطول به الأجل، لاعتلال صحته من ناحية، وجدلية الموت والحياة، وسقف العمر والآجال التي تحكم أقدارنا جميعاً (فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون) من ناحية ثانية.

وفيما يتعلق بحركة حماس، فإن استراتيجية التيار الإصلاحي هي في تعزيز العلاقة وتجذيرها سياسياً مع الحركة، والعمل المشترك لتوفير الدعم الإغاثي لقطاع غزة، بهدف الحفاظ على صمود وكرامة الشعب الفلسطيني في القطاع.

أما فيما يخص المستقبل، فإن التيار الإصلاحي سيكون ضمن أية إطارات نضالية وشراكات وطنية تجمع ولا تفرق.

إن قناعتي من خلال الكثير من جلسات الحوار مع مستويات قيادية لهذا التيار، وأريحية العلاقة القائمة بين الطرفين، سوف تُسهم في الزمن القريب بأن يكون لهذا "المكون الوطني" الجديد دوراً في رأب الصدع، وإصلاح ذات البين، واستعادة جسور الثقة بين فتح وحماس، والمساهمة بإعادة لمِّ الشمل بينهما، خاصة بعد خمس سنوات من التعاون والتنسيق بين التيار وحركة حماس في مجال العمل الإغاثي، والتعاطي الإيجابي كذلك في أكثر من ملف سياسي يخص العلاقة مع الشقيقة مصر، حيث كان لقيادة هذا التيار مساعيها المشكورة والمقدرة في تذليل عقبات كأداة راكمتها سنوات من الشكوك والتحريض الإعلامي.

إنني أدعو القوى كافة والقيادات الوطنية في غزة بكل توجهاتها، إلى استثمار هذا الأمل الجديد، الذي يعد بأن يُعطي لأهل غزة وقضاياهم اليومية من عذابات وآمال ما يستحقونه من جهد ودعم. وفي هذا السياق، فإنني كممثل لسياسات مؤسسة بيت الحكمة؛ البيت المفتوح لكافة الفلسطينيين، أدعو لاستضافة واسعة تناقش هذا الاستثمار وتضع أدوات لإنجاز هذا الأمل، فيما أجدد دعوتي الدائمة بأن يكون "بيت الحكمة" منبراً لحوارات "الكل الفلسطيني"، ومقراً للرئيس (ابو مازن) في حضوره المنشود لغزة.