تيسير خالد: إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر يندرج في إطار التطهير العرقي وجرائم الحرب

أمد / نابلس: دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القوى والهيئات والشخصيات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني الى الحضور الجماهيري المكثف والواسع في قرية الخان الأحمر للحيلولة دون قيام سلطات وقوات الاحتلال بتنفيذ قرار المحكمة العليا الاسرائيلية القاضي بهدم القرية وترحيل سكانها قسرا ومنعهم من العودة المجددة لها تمهيدا للاستيلاء على اراضيها كخطوة اولية على طريق هدم تجمعات بدوية اخرى في المنطقة لعزل القدس تماما عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية وتحويلها الى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية والانتقال الى تنفيذ مشروعها الاستيطاني الواسع في المنطقة المسماة ) E1 ) امتدادا نحو مناطق الأغوار وتقسيم الضفة الغربية الى معازل تحت السيطرة الأمنية والادارية الاسرائيلية ، يجري من خلالها القضاء تماما على فرص اقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة وفرض حكم إداري ذاتي موسع على السكان دون الارض في منطقة لا تتجاوز 40 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة .

وأضاف ان هذا القرار يضع المحكمة العليا الاسرائيلية وقضاتها ، الذين يشرعون هدم منازل المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال وسياسة تطهير عرقي كهذه ، في خانة الاتهام بارتكاب جرائم حرب ، ما يحمل المحكمة الجنائية الدولية المسؤولية الكاملة عن التباطؤ في إحالة جرائم الاستيطان وما يرافقها من تطهير عرقي الى الشعبة القضائية في المحكمة ودعوتها الى فتح تحقيق قضائي ترسل من خلاله رسالة واضحة لحكومة اسرائيل وسلطاتها ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية لن تبقى بمنآى عن المساءلة والمحاسبة والمحاكمة على الجرائم التي ترتكبها بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 .

وحمل تيسير خالد الادارة الاميركية المسؤولية عن هذه السياسة التي تمارسها اسرائيل في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة ودعا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته والانتقال من سياسة الادانة اللفظية لجرائم الاستيطان وجرائم التطهير العرقي الاسرائيلية الى سياسة عملية تقوم على فرض العقوبات على اسرائيل وخص بالذكر هنا دول الاتحاد الاوروبي داعيا هذه الدول الى إعادة النظر باتفاق الشراكة مع اسرائيل خاصة وأن البند 2 من تلك الاتفاقية التي تم التوقيع عليها عام 2000 ينص على ضرورة وأهمية التزام إسرائيل باحترام حقوق الإنسان بما فيها حقوق المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال .