تيسير خالد: الأزمات الفلسطينية لا تحل بالمراسيم

أمد/ بيت لحم : قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية؛ "إن اي تعديل وزاري قادم لا يحظى بدعم اللجنة التنفيذية يمكن أن يدفع غزة نحو المجهول".

وأوضح خالد في تصريحات صحفيه له ، "إن التعديل الوزاري لم يطرح للتصويت داخل اللجنة التنفيذية لا يحظى بدعم العديد من الفصائل الوازنة أمثال الجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية، وحزب الشعب، وفدا، والمبادرة الوطنية، إضافة إلى بعض قيادات حركة  (فتح) التي تدعم في الأساس التوجه لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأضاف "أي تعديل وزاري يعد خطوة سياسية غير محسوبة العواقب، ويدفع قطاع غزة نحو مجهول، كونه لا يحظى بتوافق وطني بما في ذلك مع حركة حماس".

وقال: "الأمور ليست سهلة، التعديل الحكومي مسألة غير جوهرية وقد تعقد المشهد السياسي، وقد تكون سبباً في فض الاتفاق بين مختلف الفصائل، الذي أدى إلى تشكيل حكومة توافق وطني".

وتساءل خالد عن فائدة التعديل الوزاري في هذه اللحظة؟، سيتم إضافة وزير أو خمسة ما الذي يمكن أن يترتب على ذلك في إدارة الشأن الحكومي؟ وتابع "المطلوب حاليا إعادة إحياء جهود المشاورات بين الفصائل لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها الفصائل والقوى التي ترغب في المشاركة وتحظى بدعم سياسي قوي (حكومة مهمات سياسية) بالدرجة الأولى، بمعنى حكومة تواصل جهود اعمار قطاع غزة، وتضطلع بمسؤولياتها في توحيد المؤسسات والإدارات الحكومية بين الضفة وغزة، وتحضر لانتخابات رئاسية وأخرى تشريعية على أساس التمثيل النسبي الكامل".

وأكد في السياق الأهمية في الدعوة لاجتماع الإطار القيادي الفلسطيني المؤقت لتعزيز الوحدة الوطنية، نافياً أن يكون الإطار القيادي يتعارض في صلاحياته ومهماته مع اللجنة التنفيذية لان لكل منهما صلاحياته، حسب الاتفاقيات الموقعة وخاصةً تلك التي وقعت عليها جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وحركتيّ حماس والجهاد الإسلامي في القاهرة في ايار عام 2011".

وقال من الخطأ الفادح وضع الإطار القيادي المؤقت في مواجهة مع اللجنة التنفيذية كما تفعل حركة حماس، ومن الخطأ كذلك الانتقال إلى النقيض والادعاء بأن هذا الإطار اختراع حمساوي، هذا إطار متفق عليه ولا تتعارض صلاحياته مع صلاحيات اللجنة التنفيذية باعتبارها القيادة السياسية التنفيذية العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني".

وفيما يتعلق بإعفاء ياسر عبد ربه من أمانة سر اللجنة التنفيذية، نفى خالد "أن تكون اللجنة التنفيذية قد اتخذت قرارا بإعفاء عبد ربه من منصبه كأمين سر للجنة التنفيذية، موضحاً ان عدداً من القوى طالب بتأجيل الموضوع إلى حين الاجتماع القادم بحضور ياسر عبد ربه الذي كان غائباً عن الاجتماع السابق".

وأضاف "إن الأمور في اللجنة التنفيذية تدار بالديمقراطية التوافقية في مثل هذه المسائل وليس بالمراسيم، فليس في تقاليد عمل اللجنة التنفيذية مراسيم، أو حتى مهمات مخصصة وحكراً على هذا الفصيل أو ذاك من الفصائل المنضوية تحت لواء المنظمة"، وتابع: "المسؤولية في التنفيذية ليست مسألة وراثية وليست حكراً على أحد، منظمة التحرير ائتلاف وطني عريض وجبهة وطنية تجمع مختلف الفصائل الفلسطينية فضلاً عن الشخصيات المستقلة، التي لها اعتبارها في عضوية المجلسين الوطني والمركزي وفي عضوية اللجنة التنفيذية، كذلك منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية".

وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر السبت الماضي قراراً بتكليف الدكتور صائب عريقات، قائماً بأعمال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

حول اختيار نائب للرئيس الفلسطيني، قال خالد: "لا يوجد في النظام الأساسي لمنظمة التحرير والقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية شيء اسمه نائب الرئيس، وهذه (بدعة) كلام خارج عن الموضوع، وهذا لم يناقش إطلاقا داخل اجتماعات اللجنة التنفيذية لا من قريب ولا من بعيد".

وقال: "إن اختيار نائب للرئيس بحاجة إلى تعديل في القوانين، فضلاً أننا لسنا بصدد نظام رئاسي بل نظام حكم مختلط رئاسي وبرلماني .. النظام الرئاسي غير وارد بالنسبة للعمل السياسي والنظام السياسي الفلسطيني".