تيسير خالد: الشعب الفلسطيني سئم الممارسات "العنصرية القبيحة"

رام الله: أدان تيسير خالد ، عضو لجنة تنفيذية المنظمة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوم الأربعاء، إصدار المديرية العامة للأمن اللبناني في الاول من أيار الجاري تعميمًا إلى السفارة اللبنانية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، يحمل رقم (5932/م)، ويقضي بعدم السماح للاجئين الفلسطينيين في لبنان والعالقين في دولة الإمارات بالعودة  إلى الأراضي اللبنانية واعتبره جزءا من سياسة تهجير جديدة تعرض حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها في فلسطين لمخاطر التصفية . 

وقال خالد في تصريح صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إنّ حق العودة إلى الأراضي اللبنانية، وفق التعميم المذكور جاء ينطبق فقط على العائلة اللبنانية من كل زوج وزوجة وأولاد ممن ليسوا من التابعية الفلسطينية اللاجئة في لبنان، وأن اللاجئ الممنوع من العودة الى عائلته في لبنان هو كل من يحمل جواز سفر فلسطيني أو وثيقة سفر فلسطينية ، الأمر الذي ترتب عليه شطب اسماء جميع الفلسطينيين الذين كانوا يستعدون للعودة إلى لبنان على متن رحلات الإجلاء  من قوائم المسافرين، ومنعهم من ركوب الطائرات والعودة حتى إشعارٍ آخر.
 
وأكد، أن الشعب الفلسطيني سئم هذه الممارسات التي تؤشر على سياسة تمييزًعنصريً باتت تطل برأسها في الكثير من المناسبات  ضد اللاجئين الفلسطينيين الذين يحملون  وثائق السفر اللبنانية وهي الوثيقة الوحيدة التي  يحملها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان  وتمكنّهم من التنقل، ومنعهم من السفر يشكّل تمييزا عنصريا لم تقدم عليه سلطات أية دولة في هذا العالم سوى السلطات اللبنانية في انتهاك فظ  لحقوق الانسان بما في ذلك حقه في حرية السفر والتنقل .

ودعا، السلطات اللبنانية التحلي بالمسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية والانسانية ، واحترام المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل حق اللاجئين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين بالتنقل من والى البلدان التي يحملون وثائق سفر رسمية صادرة عن سلطات البلد المعني دون عوائق ومحاسبة المسؤولين عن هذا التعميم العنصري القبيح والعودة عن التعميم المذكور والسماح للاجئين الفلسطينيين الذين يحملون وثائق سفر لبنانية بالعودة إلى لبنان حيث تعيش عائلاتهم أسوة باللبنانيين وخاصة في هذه الظروف ، التي تفرض على السلطات اللبنانية توفير الحماية لهم في ظل انتشار وباء خطير كوباء كورونا ، الذي لا يميز بين عائلة لبنانية وأخرى فلسطينية كل منها يحمل وثيقة رسمية صادرة عن السلطات اللبنانية نفسها .