تيسير خالد: أمريكا تتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم الاستيطان

رام الله: حمل عضو لجنة تنفيذية المنظمة التحرير عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية عن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967، وتحديدًا جرائم الاستيطان.

وأشار خالد في تصريح صحفي له يوم الأربعاء، إلى جرائم الاحتلال بالاستيلاء على أراضي المواطنين والأراضي العامة في فلسطين وزرعها بالمستوطنات مرورًا بترحيل المواطنين وممارسة التطهير العرقي الصامت بحقهم كما يجري في القدس والاغوار وجنوب الخليل، وانتهاءً بالتنكيل بجثامين الشهداء بوسائل وحشية.

وندد بالجولة التي بدأها الوفد الأمريكي في مستوطنة "أرئيل" والمكلف برسم خرائط الضم والتوسع مع الجانب الإسرائيلي، معتبرًا ذلك عدوانًا صارخًا على الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا لحقه المطلق في السيادة على أرضه.

وأضاف أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ما كان ليصدر التعليمات ببناء 3500 وحدة استيطانية في منطقة (E1) شرق القدس، وغيرهما من المستوطنات في عمق الضفة الغربية لولا الضوء الاخضر الذي تلقاه من الادارة الاميركية الحالية.

وأشار إلى أن مواقف الإدارات الأمريكية السابقة كانت لسنوات طويلة منذ العام 2004 تعارض البناء الاستيطاني وتحديدًا في المنطقة المصنفة (E1) باعتبارها تشطر الضفة الغربية الى شطرين، وتحول دون قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة وفقا لما جاء في خارطة الطريق الدولية.

ودعا خالد إلى ضرورة الانتقال من الرفض اللفظي لأخطر هجوم استيطاني تشهده الضفة الغربية بما فيها القدس منذ سنوات إلى الرد بخطوات عملية.

وأكد أن هذه الخطوة تكون بإعلان البدء بتطبيق قرارات المجلس الوطني في دورة انعقاده أواخر نيسان مطلع أيار عام 2018، وما سبقها وتلاها من قرارات صدرت عن المجلس المركزي، والتعامل مع هذه القرارات باعتبارها ملزمة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وواجبة التنفيذ.

وشدد على ضرورة إعادة بناء العلاقة مع "إسرائيل" باعتبارها دولة احتلال كولونيالي وتمييز وتطهير عرقي بكل ما يترتب على ذلك من وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وسحب الاعتراف بـ"دولة إسرائيل"، ووقف العمل بجميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بما في ذلك بروتوكول باريس الاقتصادي.

كما أكد ضرورة بدء الاعداد لانتفاضة شعبية شاملة تكون رافعة حقيقية لعصيان وطني يقطع الطريق على حكومة الاحتلال وإدارة الرئيس دونالد ترمب ومشروعهما في فرض حل يقوم على الإكراه بالقوة الوحشية لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية.