تيسير خالد : توقيع الرئيس الاميركي على قانون تجارة يجمع المستوطنات مع اسرائيل عمل غيراخلاقي

أمد / رام الله : قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن توقيع الرئيس الاميركي باراك اوباما على مشروع قانون التجارة الذي يجمع المستوطنات الاستعمارية في الضفة الغربية  بإسرائيل عمل غير اخلاقي ، باعتباره  يضفي شرعية معينة على المستوطنات ، خلافا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، ويشكل في  الفقرة ، التي تتعاطى مع الأفعال ذات الدوافع السياسية ، وتستهدف الشركات والمؤسسات المالية الأمريكية لمنعها من الإنخراط في حملة مقاطعة اسرائيل أو فرض العقوبات عليها أو سحب الإستثمارات منها ، تدخلا فظا للضغط على الرأي العام في العديد من دول وشعوب العالم ومنعها من المشاركة في حملات مقاطعة اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري .

ودعا الرئيس الاميركي الى عدم التوقيع على هكذا قانون ، استنادا الى تسويات حزبية في الكونغرس الاميركي واستجابة لضغط اللوبي الصهيوني ( الإيباك )  ، الذي ساند مشروع القانون باعتباره يضع الولايات المتحدة رسميا وبحزم في صف معارضة مقاطعة اسرائيل ، إضافة الى دعم العلاقات التجارية الحسنة بين اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ، لأن ذلك يشكل خطرا واعتداءا صارخا على حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني و يمس بشكل قاطع  وحازم مصداقية  السياسة الأمريكية التقليدية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة والأنشطة الأستيطانية التي تقوم بها اسرائيل ، والتي باتت تشكل قيدا ثقيلا عللى فرص التقدم في مسيرة التسوية السياسية للصراع الفلسطيني وتقوض فرص حل الدولتين  .

وتابع تيسير خالد تصريحه قائلا : إذا كان توقيع الرئيس اوباما على مشروع القانون من شأنه ان أن يستميل اللوبي الصهيوني الموالي لاسرائيل ( الإيباك ) ويقدم تسوية ترضية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ابواب الانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة الاميركية نهاية هذا العام ، فإن ترضية من هذا النوع تعتبر هدية مجانية لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة وتشجيعا لها على مواصلة سياستها الاستيطانية الاستعمارية التوسعية المعادية للسلام وضربة موجهة للجهود الدولية ، التي تسعى الى إنقاذ حل الدولتين والى توفير مناخ دولي يسمح برعاية عملية سياسية تفضي الى تسوية شاملة ومتوازنة للصراع على اساس قرارت الشرعية الدولية ،  توفر الامن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة ، بما فيها دولة فلسطين وتصون حقوق اللاجئين في العودة الى ديارهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة .