تيسير خالد: حكومة اسرائيل تمعن في جرائمها وتصدر ازماتها الى الساحة الفلسطينية

رام الله: حمل تيسير خالد الحكومة الاسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة عن تداعيات ممارساتها الاجرامية الشاذة في القدس وفي غيرها من مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية واقتحاماتها المتكررة للمسجد الاقصى المبارك في شهر رمضان المبارك وما يرافق ذلك من محاولات تغيير الوضع القائم الحرم القدسي الشريف وعن تدهور الاوضاع الأمنية وما يترتب عليها من تداعيات وخاصة على مستوى الخسائر البشرية ، التي باتت تثير القلق والرعب في صفوف المستوطنين بعد سلسلة العمليات ، التي شهدتها الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 في بئر السبع والخضيرة وبني براك ورامات غان في محيط مدينة تل أبيب  .

وأضاف بأن الحكومة الاسرائيلية الحالية كما كان حال غيرها من الحكومات برئاسة بنيامين نتنياهو لم تتعلم الدرس من صمود المقدسيين وتصديهم لمحاولات تغيير الوضع القائم في المدينة المقدسة المحتلة في معارك البوابات الاليكترونية وباب العامود والشيخ جراح وتحاول هذه الأيام استغلال انشغال العالم بالأزمة الاوكرانية وتعالج ضعفها ووضعها المتهالك بتصدير ازماتها الداخلية الى الساحة الفلسطينية منذ توحدت بعد تشكيلها في حزيران من العام الماضي بشروط حزب سياسي صغير يميني متطرف شاءت الحسابات السياسية في اسرائيل ان يكون زعيمه اليميني المتطرف رئيسا لها ، على قاسم مشترك  واحد هو منع وزرائها من إدارة أي شكل من اشكال الحوار السياسي مع الجانب الفلسطيني ليرسو مسار العلاقات مع الفلسطينيين على دائرة أمنية دموية مغلقة ، ذهب ضحيتها من الفلسطينيين منذ مطلع العام نحو خمسين مواطنا ، دون أن تقيم وزنا لما يترتب على ذلك من تطورات من شأنها أن تدفع بهذه العلاقات نحو مواجهة شاملة من الصعب التكهن بعواقبها .

وحذر تيسير خالد من خطورة الاوضاع ، التي تنذر بانفجار شامل في ضوء إصرار حكومة اسرائيل على تغيير الوضع القائم في القدس وفي ضوء مواصلة الحصار ، الذي تفرضه على الفلسطينيين والسطو اللصوصي على الاموال العامة الفلسطينية ( المقاصة ) وسياسة إنكار الحقوق السياسية الوطنية للشعب الفلسطيني ومواصلة التوسع في النشاطات الاستيطانية وهدم منازل ومنشآت الفلسطينيين وسياسة الترانسفير والتطهير العرقي الصامت والتمييز العنصري ، ودعا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الى تحمل مسؤولياتها والاستجابة لنبض الشارع والرد على هذه السياسة الاسرائيلية ببدء تطبيق قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة بدءا بوقف التنسيق الأمني مع قوات وسلطات الاحتلال واجهزته القمعية الوحشية وسحب الاعتراف بدولة الكيان الاستعماري الاستيطاني وإعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي وتمييز عنصري وتطهير عرقي ودعوة المجتمع الدولي في الوقت نفسه الى التوقف عن سياسة الكيل بمكيالين وسياسة ازدواجية المعايير ، كلما تعلق الأمر بدولة اسرائيل ، والى التدخل العاجل وتوفير الحد الادنى من متطلبات الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ، الذي يرزح تحت احتلال هو الأطول والأسوأ والأكثر وحشية في التاريخ المعاصر .